التزام المرقي العقاري بتأمين المسؤولية المدنية (في ظل أحكام القانون رقم 11-04)

في ظل التجاوزات المعمارية(1) أصبحت سياسة الدولة تتجه إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة للحفاظ على سلامة الأفراد وأرواحهم، وعلى رؤوس الأموال التي تصرف على مشاريع البناء،باتخاذ تدابير قانونية ترمي إلى وضع حد لهذه الظواهر المنطوية على المخاطر والأضرار، وضمانها بموجب عقود تأمين إلزامية. قد أورد المشرع الجزائري هذه العقود في القسم الثالث تحت عنوان التأمين في مجال البناء، واخترنا هذا الموضوع للبحث في نوع من أنواع التأمينات التي لها أهمية بالغة لاسيما في ظل التطور الاقتصادي وتشجيع الاستثمار في قطاع السكن، ولإثراء الدراسات القانونية بالنظر لقلتها. تكمن أهمية هذا التأمين، في ضمان أخطاء وتجاوزات القائمين على عملية التشييد والمكلفين بالرقابة بالتأمين على مسؤوليتهم المدنية المهنية، وضمان الأضرار التي تصيب الممتلكات أو الجسمانية نتيجة تنفيذ عملية انجاز البناء من خلال التأمين على المسؤولية المدنية، وبما أن التجاوزات المعمارية قد تمتد أثارها لتظهر بعد التسليم بفترة، لهذا وجب ضمان حالة زوال البناية من خلال ما يعرف بالضمان العشري. وعليه عقد التأمين يضمن عملية الإنجاز قبل وبعد انتقال الملكية للمشتري، لهذا نتساءل إلى أي مدى يساهم التزام المرقي العقاري بالتأمين في مجال البناء في تغطية المخاطر، وضمان سلامة مقتنين للسكنات الترقوية وأموالهم، ودفع عجلة الاستثمار،وعلى أي أساس يمتد الضمان العشري لمدة عشر سنوات ما بعد التعاقد؟