الترقية العقارية في ظل أحكام القانون 04/11 تشجيع أم تثبيط؟

يعد موضوع العقار حديث الساعة كونه مادة أساسية للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الإشكال الذي طرح هو هل أن الأحكام القانونية الواردة في قانون 04/11 كافية لضبط الترقية العقارية و توفير العقار لغرض تحقيق مشاريع التنمية على اعتبار أن الترقية العقارية مهنة مقننة ؟ موضوع الترقية العقارية مرتبط إذا بتحقيق الحاجات الأساسية الخاصة بالأشخاص من سكن ، عمل، صناعة، بيع، إيجار، فالترقية العقارية كانت سابقا محتكرة من قبل الدولة التي كانت متدخلة في الحقل الاقتصادي ، تجلى ذلك بوضوح في أن كل المشاريع الاقتصادية كانت محتكرة من قبل القطاع الخاص الوطني إذ أن دستور 1976 نص في أحكامه على أن أعلى أشكال الملكية الاقتصادية هي الملكية العامة ( 1 ) إذ أن الدولة هي التي تبرمج و تنجز المشاريع التنموية بواسطة الوسائل الموجودة على المستوى المركزي و اللامركزي ، و دعمت مختلف القوانين المرتبطة بالعقار مبدأ و تصور الدولة في تسيير الاقتصاد بكل ما يحمل من أثر على الترقية العقارية