الترقية، السكن والبيروقراطية تحرك "الكنابست" لتجنيد الأساتذة للاحتجاج

دعا المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية الوطنية ”كنابست” الأساتذة إلى عقد جمعيات عامة للرد على عدم التزام وزارة التربية بتعهداتها والتي سيفصل فيها المجلس الوطني الذي حدد تاريخه ليوم 23 نوفمبر الجاري.واستهجن ”الكنابست” وتزامنا مع عقد المكتب الوطني اجتماعا بالمقر الوطني للنقابة في 29 أكتوبر المنصرم الخروقات الصادرة عن وزارة التربية، وهذا بعد أنه نبه ”الأساتذة أن مكاسبهم التي حققوها بعد نضال مرير وتضحيات كبيرة أصبحت في مهب الريح فلا رتب الترقية باقية بشكل دائم ولا توازي الرتب بين ما هو بداغوجي وما هو إداري باق فاستقراء ممارسات الإدارة البيروقراطية يبين هذا المسعى عندها، ويدعوهم إلى اليقظة والتجنيد لحماية المكتسبات”.وحسب بيان صادر عن الاجتماع استلمت ”الفجر” نسخة منه فإنه سجل المكتب الوطني الإعلان عن تنظيم مسابقات الترقية إلى أستاذ رئيسي وأستاذ مكون بعدد ضئيل من المناصب (منصبين أو ثلاثة في بعض الولايات) وهذا لعدم التزام الوزارة بتعهداتها الممضاة في محاضر مع النقابة بعدم تحويل المناصب المحررة من التقاعد وغيره إلى مناصب للتوظيف مما حرم آلاف الأساتذة من الاستفادة من الترقية.كما يسجل المكتب الوطني ويندد بقوة بالمساس بحرية العمل النقابي بإصدار تعليمات تتنافى مع القوانين المعمول بها وبتنظيم لقاءات دورية مع الوزارة لا طائل من ورائها الغرض منها ربح الوقت والتسويف ليس إلا، ومن المعلوم بالضرورة أنه في غياب عمل نقابي مستقل ومحترم فمن العبث الحديث عن مطالب اجتماعية ومهنية أو عن حماية للأساتذة في مواجهة تعسفات الإدارة.أما بالنسبة للآيلين للزوال (PTLT –معلم مدرسة ابتدائية – أستاذ تعليم أساسي) فإن المكتب الوطني يؤكد أن رد الوزارة والحكومة لا يمت بصلة لمطلب النقابة المتمثل في الإدماج دون قيد أو شرط، ناهيكم عن ترنح مطالب النقابة المتمثل في: طب العمل – السكن – التقاعد – تعويض المنطقة – الخدمات الاجتماعية، لعدم وجود إرادة حقيقية لدى الوزارة لتجسيدها.وأشار البيان أن هذا الوضع جعله ”يدعو الأساتذة إلى تنظيم جمعيات عامة ومجالس ولائية قبل يوم 22 نوفمبر 2014”، مضيفا أنه ”تقرر عقد دورة المجلس الوطني بتاريخ 23 نوفمبر 2014، ودعوة أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد النظام الداخلي للنقابة أيام 9 – 10 – 11 نوفمبر 2014 ببومرداس”. وفي موضوع آخر، كشف البيان أن ”المكتب الوطني استقبل وفدا عن حزب جبهة القوى الاشتراكية بطلب من هذا الأخير، وتمحور اللقاء حول شرح مبادرة الحزب إياه الرامية إلى ”بناء الإجماع الوطني” ودعوتنا لدراستها والمساهمة في إنجاحها والمشاركة الفعالة في الندوة الوطنية التي يدعو إلى تنظيمها في هذا الشأن، فكان أن وضح المكتب الوطني بأنه سيحيل هذا الطلب على المجلس الوطني الذي يملك وحده صلاحية إصدار القرارات في مثل هذه القضايا”.