الترشح المعيار الحقيقي لقياس مدى الشعبية

- «من يحاول عرقلة مسار دولة القانون فقد ظلم نفسه»
في اليوم الرابع من زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية، وبعد إشرافه على تنفيذ تمارين رمايات بالصواريخ ضد أهداف برية وبحرية، وبعد اللقاءات التوجيهية التي جمعته بإطارات وأفراد الناحية، ترأس أمس الفريق أحمد ڤايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اجتماع عمل بمقر قيادة الناحية.
بعدها ترأس الفريق إجتماع عمل ضم قيادة وأركان الناحية ومسؤولي مختلف المصالح الأمنية وقادة الوحدات، والمديرين الجهويين، استمع خلاله إلى عرض شامل حول الوضع العام في إقليم الاختصاص، قدّمه اللواء مفتاح صواب قائد الناحية. عقب ذلك ألقى السيد الفريق كلمة جدد فيها التأكيد على ضرورة مواصلة بذل المزيد من الجهود المثابرة من أجل بناء جيش قوي عصري ومتطور، عماده العنصر البشري الكفء والمتخصص، القادر بمهارة عالية على استيعاب التقنيات الحديثة والتكنولوجيات المتطورة، والجدير بمواكبة التحديات المتسارعة، التي بات يفرضها واجب حماية استقلال الجزائر وصيانة سيادتها الوطنية وتأمين وحدتها الشعبية والترابية. الفريق ڤايد صالح وفي كلمته أمس أمام إطارات وأفراد الناحية أشار إلى أنه أصبح اليوم واضحا للعيان أشد الوضوح، بأن العصابة ومن يدور في فلكها ويأتمر بأوامرها، هم دخلاء وغرباء عن الشعب الجزائري: «لقد أصبح اليوم واضحا للعيان أشد الوضوح، بأن هذه العصابة ومن يدور في فلكها ويأتمر بأوامرها، هم دخلاء وغرباء عن الشعب الجزائري، فمن لا يخدم مصلحة الوطن بمفهومها الحقيقي، هو دخيل وغريب عن الوطن بل ومعادي له، لأن هذه الشرذمة لا تملك حق التفكير، فالأطراف الخفية التي تقف وراءها هي التي تفكر لها وتأمرها بالتنفيذ، إننا لا نقول هذا الكلام من فراغ، بل لدينا معطيات تؤكد تورط هؤلاء العملاء وسنتخذ دون شك الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب باسم القانون ضد هذه الشرذمة. فالكلمة الآن أصبحت للشعب الجزائري الذي سيعرف كيف يبني دولة القانون التي لا سيد فيها سوى القانون مضيفا، «ومن يحاول عرقلة هذا المسار فقد ظلم نفسه، ولن يسمح أحرار الجزائر ابتداء من اليوم بأن يعبث أعداء الوطن بمصير الأمة(...) وأضاف ڤايد صالح «تلكم هي التطلعات المشروعة التي سيسهر على تجسيدها ميدانيا رجال أوفياء وشرفاء ومخلصون لله والوطن، يقولون ويفعلون ولا يراوغون، مثل بعض الذين يدعون الثقافة والمعرفة بالقانون لكنهم يتصرفون تصرفات منافية تماما للقانون ومجانبة تماما للصواب، من خلال تصريحات مغرضة، لقد تناسوا بأن المعيار الوحيد للحكم على الأفعال والأقوال هو الشعب الجزائري، فمن أراد أن يقيس قيمته الحقيقية فليتقدم إلى الشعب ويترشح».