الترخيص لمديري مراكز التضامن بالاستفادة من الزيادة الاستدلالية

أبرق وزير المالية إلى مديرة مصالح المستخدمين والتكوين لدى وزارة التضامن الوطني بتعليمة تحت رقم 5752/15 بعنوان "الزيادة الاستدلالية"، تؤكد أن مصالحه قد تلقت استفسارات بخصوص رفض بعض المراقبين الماليين التأشير على مقرر استفادة بعض مديري المؤسسات المتخصصة المعنيين بصفة قانونية، لا سيما الذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة من الزيادة الاستدلالية لهذا المنصب بقطاع التضامن الوطني في المرجع رقم 1315/ المؤرخ في أكتوبر المنصرم.حيث طالبوا وزارة المالية بالتوضيح بشأن الأمر، ذلك أن رفض المراقبين الماليين التأشير لصالحهم كان بسبب اشتراط إنهاء مهام المديرين الذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة بتاريخ 2 فيفري 2015 قصد تمكينهم من الاستفادة من الزيادة الاستدلالية أو اقتصار استفادتهم من الزيادة الاستدلالية من أول جانفي إلى غاية 2 فيفري 2015 تاريخ إمضاء هذه المقررات أو إقصاء المديرين الذين أحيلوا على التقاعد قبل تاريخ 2 فيفري من سنة 2015 الجارية من هذه الزيادة. وكذا الاستفسار عن استفادة أو عدم استفادة بعض مراكز التكوين والتأهيل، التابعة لقطاع التضامن الوطني، من الزيادة بداية من أول جانفي إلى غاية تاريخ تحويلهم. وهو الأمر الذي جعل وزير المالية يرسل التعليمة للتوضيح، حيث طبقا للقرارات الوزارية المشتركة المؤرخة في 2 من فيفري المنصرم، التي تصنف المؤسسات التابعة لقطاع التضامن الوطني ومديريها، فإن هؤلاء المديرين المعنيين بصفة قانونية، الذين لا ستوفون شروط التعيين الجديدة، لهم الحق في الاستفادة من الزيادة الاستدلالية من تاريخ الفاتح من جانفي من سنة 2008 إلى غاية تواريخ إنهاء مهامهم على رأس المؤسسات التي كانوا يديرونها.