الترخيص للبلديات الغنية بتمويل مشاريعها من أموالها المحلية

رخص الوزير الأول عبد المالك سلال في تعليمة رقم 1758 الصادرة عن ديوان الوزارة الأولى، وتحوز "الشروق" على نسخة منها، استثناء للبلديات التي تعتمد في تنفيذ برامجها التنموية على مداخيلها الشخصية بأن تنفذ برامج التجهيز الخاصة بها، حيث نص محتوى التعليمة ببنط عريض وصريح على ذلك.وقالت التعليمة "إن تدابير التجميد الصادرة كما تم الاتفاق عليها من طرف الحكومة، تخص مختلف العمليات المسجلة في مختلف البرامج الإنمائية المعمول بها التي تدخل في عناوين ميزانيات الدولة، وبالتالي فإن برامج التجهيز والاستثمارات الممولة ذاتيا من ميزانيات البلديات معنية بتدابير التجميد وكذلك الشأن بالنسبة لبرامج التجهيز والاستثمار الممولة من طرف صندوق التضامن والضمانات للجماعات المحلية التي ليست معنية هي الأخرى بتدابير التجميد، بما أن الأمر لا يتعلق بتوظيف موارد الدولة المالية بل يتعلق بتوظيف موارد الجماعات المحلية عن طريق نظام التضامن القائم لهذا الغرض بالذات".وعليه فقد رخص الوزير الأول للبلديات والولايات التي لها مداخيل كبيرة أو مداخيل تكفيها لتنفيذ برامح إنمائية، لا تدخل فيما يعرف بمشاريع "البي سي دي"، بل في مشاريع التجهيز، على أن تقوم بتنفيذ عملياتها في هذا الإطار ما دام الأمر لا يتعلق باستنزاف موارد الدولة. وقد جاء هذا الإرسال من طرف الوزير الأول ردا على استفسارات كل من وزير الداخلية ووزير المالية بخصوص ما وصل إلى كل من الوزارتين من استفسارات من البلديات والولايات ذات الميزانيات الكبرى، والتي يمكنها تنفيذ برامج تجهيز بعيدا كل البعد عن الاستعانة بالخزينة العمومية، وهو ما جعل الوزير يأمر وزير المالية أن يعطي تعليماته للمراقبين الماليين ومحاسبي الدولة بالتأشير على المشاريع والمناقصات التي تقوم بها البلديات والولايات محليا، شريطة أن تثبت ذاتية تمويلها لها. وبناء على التعليمة الجديدة، فقد تنفست البلديات والولايات الكبرى التي لها مقدرات مالية إضافية خارج نطاق الخزينة العمومية الصعداء، في حين تبقى البلديات الفقيرة تشد الحزام إلى إشعار آخر.