الترخيص ل«الزماڤرة» بإدخال مركباتهم بصفة نهائية إلى الجزائر

السيارة لا بد أن تكون جديدة ولا تتجاوز قيمتها 300 مليون سنتيم مع إعفاءات جمركيةسيكون بإمكان المواطنين المسجلين لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الذين يثبتون إقامة بالخارج لمدة ثلاث سنوات على الأقل من دون انقطاع، عند تاريخ تغيير الإقامة، والذين لم يستفيدوا إطلاقا من المزايا المتصلة بتغيير الإقامة، أن يستوردوا من دون دفع عند عودتهم النهائية إلى الجزائر سيارات لا تتعدى قيمتها ثلاثمائة مليون سنتيم من دون دفع الرسوم الجمركية. وحسب مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 جويلية 1979 المتضمن قانون الجمارك الذي تحصلت على «النهار» على نسخة منه، فإن المادة 202 تنص على الترخيص للجزائريين المسجلين لدى الممثليات الدبلوماسية الذين يرغبون في العودة نهائيا إلى الجزائر، شريطة إقامتهم في الخارج لمدة ثلاث سنوات من دون انقطاع، بإدخال الأشياء والأمتعة التي تشكل أثاثهم المنزلي المخصصة لاستعمالهم الشخصي أو لاستعمال الزوج أو الأطفال القصر والمقيمين تحت سقف واحد في الخارج، وكذا سيارتهم باسطوانة «2000 سم مكعب»، وهذا بالنسبة للسيارة بمكبس وإيقاذ شرارة «بنزين» أو 2500 سم مكعب ذات محرك بمكبس «ديازال» أو سيارة لنقل البضائع لا يتجاوز وزنها الإجمالي 5.950 طن أو مركبة ذات عجلتين خاصة للتسجيل، حيث يجب أن تكون وسائل النقل جديدة عند استيرادها. وقد تمت الإشارة في مشروع القانون إلى استحالة تجاوز البضائع بما فيها السيارة مليوني دينار أي 200 مليون سنتيم، بالنسبة للعمال المتدربين والطلبة الذين يتكونون في الخارج، و300 مليون سنتيم بالنسبة للمواطنين الآخرين... والترخيص للمسافرين بالتصريح الشفوي لبضائعهمإلى ذلك، فقد اقترح مشروع القانون في مادته 198 إمكانية الترخيص الشفوي للبضائع التي يحملونها معهم، غير أنه عندما يبدو لأعوان الجمارك أن البضائع المقدمة تكتسي طابعا تجاريا، يجوز لهم طلب تصريح مكتوب كما هو الحال بالنسبة لنظام العرض للاستهلاك أو تصريح مبسط.