التحويلات غير القانونية ستعرف منحنى تنازليا

أكد، أمس الأربعاء، المدير العام للجمارك، قدور بن طاهر، من ولاية بجاية، أن التحويلات غير القانونية للعملة الصعبة ستعرف من الآن فصاعدا منحنى تنازليا وذلك بفضل تطوير أرضية قانونية من شأنها تحديد أفضل للمتعاملين ومراقبة ملفاتهم.ولدى تطرقه لتطور هذه التحويلات التي تراوحت سنة 2015 بين15 و20 مليار دج، أوضح أنه ما عدا الرقم القياسي الذي تم تحقيقه سنتي 2013 و2014 فإن هذه الوضعية تعرف منحنى تنازليا بفضل تنصيب أرضية تضم علاوة على إداريي مديرة الجمارك مصالح الضرائب والسجل التجاري والبنوك تعمل على تبادل البيانات والمعلومات الصارمة والمتخصصة.وأشار إلى أن هذا الاتجاه سيستمر مع الشروع في تنفيذ العديد من الأجهزة التي تدعم النظام العام لمراقبة الجمركيين.وفي هذا الإطار، شدد السيد بن طاهر على إصلاح نظام المعلومات الحالي الذي يجري العمل عليه مع فتح الأظرفة أمس في العاصمة لاقتناء المعدات الضرورية وتعميم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الخدمات ورقمنة الإجراءات وغيرهاوذلك بغية جعل عمل الجمارك أكثر كفاءة وتحسين أدائها ومحاربة بالتالي الاحتيال والتهرب الضريبي والمالي.كما كشف المدير العام للجمارك في هذا السياق عن تقديم مرتقب لقانون الجمارك الجديد لمجلس الحكومة من جهة وتنفيذ خطة استراتيجية للجمارك (2016- 2019) من جهة أخرى.ولدى زيارته للولاية، تفقد المدير العام للجمارك مقر المفتشية الفرعية المحلية للجمارك ومركب إداري واجتماعي ورياضي شارفت الأشغال به على الانتهاء وينتظر استلامه نهاية السنة الجارية.كما زار مرافق المطار والمحطة البحرية الجديدة لبجاية التي شارفت أشغالها هي الأخرى على الانتهاء.