التحليل الاقتصادي للقانون

تجاوز علاقة التأثير المتبادل بين الاقتصاد والقانون للمجال الذي يغطيه القانون الاقتصادي، أدى لبروز دراسات عديدة تحت عنوان: "التحليل الاقتصادي للقانون" تشكل إطارا منهجيا وعلميا موحدا وقابل للتطبيق على كل فروع ومصادر القانون، يقوم على تطبيق أدوات وأساليب التحليل الاقتصادي على القواعد والمبادئ القانونية بغرض كشف آثارها والبحث في مدى إمكانية تطوير كفاءتها الاقتصادية. يعود منهج المقاربة الاقتصادية للقانون بآثار ايجابية على كل من القانون والاقتصاد، ويقدم أسلوبين متكاملين يجتمعان في غاية توفير الفعالية الاقتصادية للتدابير القانونية.