التحلي باليقظة وتبني الصرامة في تنفيذ الإجراءات التي وضعتها الحكومة

طغت المسائل الأمنية وظروف الأزمة المنجرة عن تراجع أسعار البترول، على افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية، حيث تم التأكيد على رص الصف لمواجهة تداعيات مرحلة صعبة وتهديدات إقليمية ودولية. كما تم التأكيد على ضرورة التجند لتطبيق الإجراءات المتخذة في سبيل مواجهة انخفاض أسعار النفط، مثلما حرص عليه رئيس الجمهورية في اجتماعات عدة، منها مجلس الوزراء حين أمر الحكومة الالتزام بتطبيق البرنامج الخماسي. وقد ورد هذا في كلمتي عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة ومحمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني.بن صالح: الوضعية الاقتصادية الحالية تحتم علينا مراجعة السلوكات الاستهلاكية الفرديةنبه رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، إلى أن خطورة الانعكاسات السلبية التي قد تنجر عن تبعات تدني أسعار النفط بكل ما ينجم عنها من أثار على مداخيل الدولة والأفراد، تتطلب منا التحلي باليقظة وتبني الصرامة في تنفيذ الإجراءات التي وضعتها الحكومة لمواجهة هذه الوضعية، داعيا إلى عدم الانسياق في التحليل وراء التفاؤل المبالغ فيه، مثمنا القرار الذي اتخذته الثلاثية ببرمجة لقاءها في شهر أكتوبر القادم، قصد تقييم الجهد المبذول حتى الآن، ومعرفة المستوى الذي وصل إليه تنفيذ القرارات المعتمدة في الثلاثية السابقة.قال بن صالح في كلمة ألقاها نيابة عنه الحاج بلعايب، أمس، خلال افتتاح الدورة الخريفية 2015، أن الوضعية الاقتصادية الحالية تحتم علينا مراجعة السلوكات الاستهلاكية الفردية المبالغ فيها، وتفرض على الهيئة التنفيذية والمتعاملين الاقتصاديين الخواص واجب مراجعة السياسات الخاصة بالإنتاج وخلق الثروة، مشيرا إلى أن هذه الدورة تنعقد في ظل التحديات التي تواجه الجزائر والعالم على أكثر من صعيد.وأبرز في هذا الإطار، سياسة الحكومة المعمول بها والرامية إلى التخفيف من آثار الصدمة المالية التي تواجه الحكومة، قائلا أن الحكومة لن تتوقف عن البحث عن الحلول الناجعة للمشاكل المطروحة، من خلال اتخاذها إجراءات شجاعة ترمي للتخفيف من الأعباء التي تواجه المواطن، كالزيادة في أجور ذوي المدخول المتدني ومراجعة المنحة الجزافية التعويضية التي تندرج في إطار حماية القدرة الشرائية للمواطن، وذلك عبر انتهاج سياسات تضامنية عديدة لفائدة المتقاعدين وعبر استحداث مناصب عمل جديدة ترمي إلى امتصاص ظاهرة البطالة.وأكد بن صالح أن الحكومة تحرص على توفير الشروط المادية والتأطير البيداغوجي المناسب لاستقبال جيد لتلاميذ التربية الوطنية والتكوين والتعليم المهنيين، وكذا طلاب الجامعات والمعاهد العليا، معبرا عن ارتياحه للجوء إلى اعتماد مثل هذه القرارات الاستباقية قائلا: «نثني على القرار الذي اتخذته الثلاثية عندما برمجت لقاءها مع شهر أكتوبر القادم، بقصد تقييم الجهد المبذول حتى الآن ومعرفة المستوى الذي وصل إليه تنفيذ القرارات التي اعتمدت في الثلاثية السابقة».قانون المالية لسنة 2016 سيشرح الأوضاع التي يعيشها المواطنوموازاة مع ذلك، أوضح نائب رئيس مجلس الأمة أن كل هذه الإجراءات والتدابير ستكون مواضيع نقاش ممثلي الأمة، خاصة أثناء تقديم قانون المالية لسنة 2016، حيث سيتم تشريح الأوضاع التي يعيشها المواطن، وحسبه أن أعمال دورة الخريف لهذه السنة سوف تتضمن مشاريع نصوص قانونية هامة، ونصوص تقترح حلولا لمشاكل مطروحة، كما تنعقد عقب دخول مفعول إجراءات باعثة للأمل اتخذتها الحكومة لصالح العمال ذوي المرتبات المتدنية خاصة، مما يدل على أن مؤشرات الدخول الاجتماعي ستكون هادئة.وعلى صعيد آخر، قال بن صالح أن الثنائية البرلمانية في الجزائر أعطت إضافة جيدة في الممارسة البرلمانية، وأن الفرصة مواتية في أن يتزامن هذا التجديد مع المراجعة الدستورية المتوقعة، أملا في أن تتم المراجعة في آجال معقولة وتضمين الوثيقة المرجعية الجديدة بأفكار من شانها أن تجعل من دستورنا القادم وثيقة سامية وفي مستوى التطلعات، وكذا مسايرة للتطور الذي يعرفه العالم في هذا المجال.وبالنسبة لقانون المالية لسنة 2016، شبهه المتحدث بمثابة الوصفة الطبية التي تحلل الواقع المالي والاقتصادي للبلاد وتضبط معالم خياراته، كما من شأنه أن يبقي مواصلة الإنفاق الحكومي لكن باعتماد تدابير أكثر رشادة، وهو سيلجأ إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في نطاق مجابهة التهرب الجبائي دون التأثير على القدرة الشرائية للمواطنين، لاسيما أصحاب المداخيل الضعيفة، على حد قوله.