التحكيم التجاري الدولي في الملكية الصناعية و التجارية

الملكية الصناعية هي سلطة مباشرة يمنحها القانون للمتعاملين الاقتصاديين في الصناعة و الخدمات فهي ترتب لصاحبها مصالح الإستفادة منها ماليا عن طريق طرحها للتداول بكافة العقود الموضوعية التي ينتج عنها الآثار المالية و بالتالي فهي قابلة للتصرف مما يعني ان موضوع الملكية الصناعية قد يواجه النزاعات شأنها في العقود الإقتصادية الدولية اذا كانت متداولة عبر الحدود كقيمة منقولة معنوية قابلة للتقييم المالي. ومن أجل فض النزاعات المتعلقة بالملكية الصناعية يلجأ اطراف النزاع الى نظام التحكيم التجاري الدولي كقضاء خاص من جهة و كبديل للقضاء الرسمي للدولة و هذا ما يتجنبه المتعاملين الإقتصاديين في العلاقات الدولية الخاصة. لذا في النزاع التحكيمي المتعلق بالملكية الصناعية يكون بإتفاق الأطراف و ذلك بإدراج شرط التحكيم او مشارطة التحكيم في العقد الموضوعي الدولي، فمتى وقع النزاع احيل الى هيئة التحكيم و بغية اصدار قرار التحكيم النهائي الذي يتمتع بحجية الشيء المقضي به.