التحقيق مع 900 مستفيد من السكنات الريفية في البيض متهمون بتحويل 400 ألف طن من الإسمنت

علمت "الشروق" من مصادر مؤكدة، بأن أكثر من 300 استدعاء تم تقديمه كمرحلة أولى لمستفيدين من سكنات ريفية على مستوى 6 بلديات بتراب الولاية، لأجل التحقيق مع عدد من المشتبه فيهم من ضمن قائمة تتكون من أكثر من ألف مستفيد تحصل على كميات كبيرة من الإسمنت، قدرتها مصادرنا بأكثر من 390 ألف طن.وحسب مصادر متطابقة، فإن مافيا سندات الإسمنت قد تمكنت، وبالتواطؤ مع متعاملين من مصانع الإسمنت بالغرب الجزائري، من تحويل كميات هائلة من مادة الإسمنت، بإسماء مستفيدين من بناء سكنات ريفية. وهو الأمر الذي تأكد مع تحقيقات مصالح الأمن بالبيض حيث نفى كل من تم استجوابه كمرحلة أولى علاقته باختلاس مادة الإسمنت، الأمر الذي تطلب الحصول على تراخيص من طرف السيد وكيل الجمهورية بغرض تمديد الاختصاص.
من جهة أخرى سبق لمصالح الأمن بالولاية كشف ملابسات حصول أحد الإطارات بمعية مقاولين من خارج الولاية على تراخيص جلب مادة الإسمنت لتمويل مشاريع النفع العام غير أن الوجهة كانت باتجاه ورشات الخواص، وهو ما رهن سوق الإسمنت بولاية البيض وتضاعف سعر الكيس الواحد من الإسمنت في بعض حالات الأزمة المفتعلة إلى 1000 دج. كما سبق لأحد المقاولين الخواص اكتشاف عملية نصب واحتيال تعرض لها من طرف عصابة محترفة لتحويل سندات استخراج مادة الإسمنت من مصنع أم الجران بسعيدة بعد تلقيه لفاتورة الضرائب بقيمة تقارب 7 مليارات في الوقت الذي لا يتعدى رقم أعماله الإجمالي ربع هذا المبلغ.