التحقيق في الأملاك العقارية للأقدام السوداء بالجزائر

كشفت مصادر مطلعة أن وزارة المالية أمرت بإخضاع ملفات العقار التابعة للأقدام السوداء إلى تحقيقات دقيقة تحت إشراف الوزارة، وكذا المديرية العامة لأملاك الدولة التي منعت منح أي عقود او تسويات إلا بعد إخضاع الطلبات لتحقيقات وتحرّ بشأن العقود لاسيما ما تعلق بنقل الملكية بعد تسجيل عمليات تحايل من قبل الأقدام السوداء التي تسعى لاسترجاع أملاكها في الجزائر بطرق احتيالية.وشرعت المديرة العامة لأملاك الدولة في فتح تحقيقات في طلبات تسجيل عقود الأقدام السوداء تطبيقا لتعليمات وزارة المالية التي تقضي بمنع إصدار أي وثيقة من الأرشيف تخص عقود ملكية وشهادات السلبية لعقارات يزعمون أنها ملك لهم، حيث ألزمت المديرية بإخضاع الطلبات وجميع العقود المستخرجة قبل 1962 لمستثمرات فلاحية وأوعية عقارية لتحقيقات على مستوى المحافظات العقارية قبل استصدار أي وثائق لاسيما ما تعلق بنقل الملكية أو الحصول على العقود، وذلك لوضع حد لتحايل الأقدام السوداء التي تسعى لاستعادة أملاكها في الجزائر حيث باتت المستثمرات والأراضي الفلاحية هي محل استهداف واستنزاف من قبل الكثير من المتحايلين، الذين تمكنوا حسب المصدر من حصول العديد من الأقدام السوداء بالجزائر على إلغاء عقود استثمار فلاحي عن طريق استعمال أوراق قديمة وأختام استعمارية مزورة في تزوير عقود الملكية، وحتى بيع ونقل ملكياتهم إلى الجزائريين بطريقة غير قانونية، فهذه الأملاك هي في الحقيقة أملاك الدولة وبعد الانتهاء من عملية إعداد هذه العقود يتم إيداعها لدى المحافظات العقارية بهدف تسجيلها في سجلات تعود إلى العهد الاستعماري حتى تكتسب الصفة القانونية، غير أنهم تمكنوا من التلاعب بها. وتزامنت هذه التعليمة مع تعليمة أخرى صدرت عن وزارة العدل مؤخرا، مع مراسلات إلى جميع المجالس القضائية عبر الوطن تقضي بالتعامل بحكمة مع ملف ممتلكات الأقدام السوداء في الجزائر، وذلك على خلفية تراكم عشرات الملفات المتعلقة بمحاولات استرجاع أملاكهم في الجزائر. ووضعت المديرية العامة لأملاك الدولة شروطا جديدة للحصول على العقود.من جهة أخرى أضاف المصدر أن الحكومة تسارع من اجل إنهاء ملف تسوية العقود ومسح الأراضي الذي يعرف الكثير من التعقيدات، حيث وجهت وزارة المالية تعليمات إلى مديريات أملاك الدولة ومصالح الحفظ العقاري من أجل تسريع عملية مسح الأراضي وتسوية مشاكل العقار في أقرب الآجال خاصة أملاك المعمرين الفرنسيين التي لا تزال مسجلة باسمهم، وبالموازاة مع ذلك تم تشكيل لجنة للنظر في النزاعات العقارية العالقة بين مديريات أملاك الدولة بين البلديات أو مع الشركات والخواص، مع إعداد تقرير تقييمي للحقوق العقارية المنزوعة.