التحقيق جار في عقود ملكية عقارية مزورة أموات يشهدون ويبيعون أراضٍ بغرداية

سيدة تبيع محلها في نوفمبر 2001 رغم أنها توفيت في جوان 1995! اشترى ميت من بلدية الفرارة بغرداية قطعة أرض بعد وفاته بـ18 شهرا!! وفي واقعة غريبة أخرى، حضر شاهد عقد بيع عقار بعد موته بـ14 سنة في غرداية، وفي خبر مثير آخر اشترت سيدة في غرداية أيضا محلا تجاريا بعد موتها بـ 6 سنوات.  فتحت المجموعة الولائية للدرك بغرداية، تحقيقا في تزوير عقود ملكية عقارية عبر عدة بلديات، وكشف مصدر قضائي بأن المفتشية العامة للقضاء فتحت تحقيقا في عدة قضايا تتعلق بتزوير عقود ملكية، منها قضية انتفاء وجه الدعوى لصالح مدير الحفظ العقاري السابق لولاية غرداية، تتعلق بتزوير دفتر عقاري. كما نظر القسم العقاري بمحكمة متليلي، خلال شهر نوفمبر الماضي، في قضية خلاف عقاري غريبة، حيث قال الشهود في عقد الملكية محل النزاع إنهم لم يشهدوا أبدا على عقد الملكية المشهر، بعدما تم استغلال بياناتهم الشخصية إثر الحصول على نسخ من بطاقات هويتهم. وفي قضية ثانية تضمن عقد ملكية قطعة أرض خاصة مسجلة في التسعينيات، شهادة شاهد ميت منذ 14 سنة.وفي قضية ثالثة اشترى ميت يدعى أحمد. ح قطعة أرض في بلدية الفرارة بعد وفاته بـ18 شهرا. وتشير شهادة الوفاة التي حصلت الخبر على نسخة منها إلى أن المعني توفي في تاريخ 28/1/2000، لكنه اشترى قطعة أرض مساحتها227  متر مربع في يوم 2/7/.2001وفي قضية أخرى شهد شخص متوفى يدعى ل. قاسم ، توفي قبل توقيع العقد بـ14 سنة. وحسب تصريح لأحد أطراف القضية الموجودة حاليا على مستوى المفتشية العامة للعدالة، فإن عقد الملكية المزور مازال ساري المفعول. وفي قضية مشابهة باعت السيدة س. ب محلا تجاريا يقع في شارع 5 جويلية التجاري بعد موتها، حيث توفيت في 14 جوان 1995 وباعت المحل في 6 نوفمبر 2001، واعتمد عقد ملكية محرر بمكتب توثيق بغرداية على شهادة شهود نفوا معرفتهم بصاحبه أو علمهم به، بل اتهموا صاحبه بالتزوير. وفي قضية غريبة أخرى برأت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء غرداية خبيرا عقاريا اتهم بالإدلاء بتصريح كاذب، بعد أن أدين في محكمة ابتدائية تقع بدائرة متليلي، في قضية نزاع حول أرض فلاحية نقلها عقد ملكية من بلدية سبسب إلى بلدية متليلي. والمثير هنا هو أن طرفي النزاع يحملان عقود ملكية قطعة أرض صحيحة نظريا وتقع الأرض الفلاحية ببلدية سبسب ولاية غرداية، وأحد عقود الملكية المحرر بمكتب موثق بغرداية، يشير إلى أن قطعة الأرض محل النزاع هذه تقع في بلدية متليلي، فيما يقول عقد ثانٍ بأنها موجودة في بلدية سبسب على بعد 25 كلم، وقد تم إعداد عقود الملكية المعتمدة على الإشهار العقاري طبقا لشهادة مهندس خبير عقاري قال في شهادته التي تم بناء عليها تحرير عقد الشهرة، إن الأرض محاطة بسياج ثم تبين فيما بعد أن السياج لا وجود له طبقا لمعاينة الدرك الوطني، وقد أدانت محكمة متليلي الخبير العقاري بتهمة الإدلاء بمعلومات غير صحيحة.  ويبقى أغرب ما جاء في هذه القضايا أن أحد العقود الموقع من قبل أحد فروع الوكالة العقارية الولائية بغرداية، باع قطعة أرض لطفل لا يتعدى عمره 6 سنوات.