شهد الاقتصاد العالمي خلال العقد الأخير موجة تحرير التجارة العالمية بكافة جوانبها السلعية والخدمية وحقوق الملكية الفكرية والاستثمار المتعلق بالتجارة بهدف إزالة كافة العوائق أمام حركة السلع والخدمات ورأس المال والعمالة. ومواكبة للتحرير الذي حدث في قطاع الخدمات المالية عمدت الكثير من الدول النامية إلى انتهاج سياسات التحرير بدرجات متفاوتة، حيث تعتبر الزيادة الهائلة في تدفقات رأس المال بين الدول وتنوع تشكيلها أحد الظواهر الرئيسية للعولمة الاقتصادية.
والجزائر باعتبارها دولة من الدول النامية شرعت في عمليات التحرير المالي بعد الوضعية الصعبة التي مر بها اقتصادها ابتداء من منتصف الثمانينات وبداية التسعينات حيث تضمن ذلك تحرير سعر الصرف وتحرير قطاع البنوك والتأمين وتحرير حركة رؤوس الأموال من خلال سن القوانين والتشريعات اللازمة لذلك، فالتحرير المالي بمختلف جوانبه يتسم بأهمية كبيرة، إلا أننا سوف نركز من خلال هذه الدراسة على الجانب المتعلق بتحرير حركة رؤوس الأموال ، للوقوف على أهم الآثار المترتبة على تحرير حساب رأس المال،
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 22/11/2021
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - أحمد غربي - جميلة صحراوي
المصدر : مجلة معهد العلوم الإقتصادية Volume 18, Numéro 3, Pages 59-74