"التحريات عن المتواطئين ومهرّبي القناع جارية.. وأطلب من تونس التجنّد معنا"

كشفت وزيرة الثقافة خليدة تومي، أنّ التحرّيات جارية بشأن سارقي قناع ”الغورغون” وباقي التحف، وكذا المتواطئين من الداخل في عملية تهريبها إلى تونس، وطالبت الحكومة التونسية بأن تتجند إلى جانب الجزائر لاسترجاع باقي الآثار المسروقة وتشديد المراقبة على الحدود الشرقية.قالت وزيرة الثقافة خليدة تومي، لدى إشرافها أول أمس على حفل عرض قناع ”الغورغون”، بالمتحف الوطني للآثار القديمة بالعاصمة الجزائر، بحضور أعضاء من السلك الدبلوماسي، على غرار وزير الجالية المغاربية مجيد بوڤرة، ووالي العاصمة عبد القادر زوخ، ودبلوماسيين عرب، أنّه من خلال التحريات التي قامت بها المصالح المختصة في حماية التراث بوزارة الثقافة تبين أنّ عملية سرقة وتهريب قناع ”الغورغون” زمن الشعرية السوداء إلى تونس، تمت بتواطؤ جهات داخلية، باعتبار أنّ حجم القطعة الأثرية ”الغورغون” كبير جدا ولا يمكن نقله بسهولة، فالأكيد أن هناك تواطؤا داخليا ويبقى السؤال مطروحا كيف تم نقلها.. وأضافت تومي أنّ الجهاز الأمني بالتنسيق مع القضاء والوزارة، يجري تحقيقات حثيثة لمعرفة المتواطئين ومدى جسامة الأضرار والخسائر التي لحقت بباقي القطع الأثرية الأخرى.وفي السياق ذاته اعتبرت تومي أنّ استرجاع ”الغورغون” ولوحة ”الأم تطعم أولادها” خطوة جيدة في مسار محاربة المتاجرة بالممتلكات الثقافية الجزائرية، بعد النزيف الذي تعرضت له سنوات العشرية السوداء، عدد كبير من المسكوكات من مادة البرونز من موقع مداورش الأثري بسوق أهراس سنة 1994، وسرقة عدّة تحف مصنوعة من مادة الرخام ترمز إلى العائلة الملكية سبتيم سافير من سككيدة، وأخرى من متحف ڤالمة سنة 1996، ترمز إلى اعتقادات دينية وإلى ملوك الرّوم.وفي الصدد طالبت الوزيرة تومي، الحكومة التونسية، بالتجند إلى جانب الجزائر بغية الكشف عن تلك الممتلكات التي لاتزال مهرّبة، حيث قالت ”إنني واثقة أنّ هذا النداء سيجد آذانا صاغية لأننّا أمضينا خلال شهر فيفري الماضي، بمناسبة انعقاد اللجنة العليا المشتركة الجزائرية - التونسية، على اتفاقية مع الإخوة التونسيين تتضمن برنامجا للتبادل الثقافي لسنتي 2014 و2015”، مضيفة أنّها تنص على إحداث لجنة خبراء في التراث الثقافي تسهر على محاربة ومتابعة ظاهرة المتاجرة غير المشروعة للمتلكات الثقافية. من جهة أخرى استعرضت تومي مراحل استرجاع ”الغورغون”، بعد اعتبارها سرقته بمثابة طعن في الظهر في الوقت الذي كانت فيه الجميع منشغلا لإنقاذ الجزائر من الإرهاب، أولّها سرقة ”الغورغون” من متحف هيبون للآثار بعنابة سنة 96، وتم بعده رفع القضية لدى مصالح الأنتربول بالجزائر خلال نفس السنة، بعد إعداد بطاقتين تتضمن تفاصيل تقنية وصور القناع لإصدار بيان دولي عن التحفة. بعدها في خضم الأحداث التي مرت بها تونس ظهر القناع في شريط تلفزيوني، ما جعل الوزارة ترسل خبراء لمعاينة التحفة، حيث شرع فورها في الإجراءات القانونية والدبلوماسية والتقنية. وخلال مهمة عمل بتونس لمدير حماية التراث لاحظ عرض قناع ”الغورغون” بمتحف قرطاج ضمن معرض تحت عنوان ”التراث المسلوب والتراث المسترجع، وهو الأمر الذي أدى بالجزائر للاحتجاج على هذا الفعل المخل بالقواعد الوطنية والدولية. ومن ثم جاءت الاتفاقيات وإجراءات التسليم فور انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.وأشارت تومي إلى أنّ التذكير بهذه المراحل يدلّ على أنّ مختلف المعلومات المتوفرة اليوم غير كاف وأنّ عديد المعلومات الأخرى هي قيد الدراسة والبحث، باعتبار أنّ الموضوع يثير العديد من الأسئلة التي تتطلب المزيد من التحرّيات والبحوث المرتبطة بإشكالية السرقة والمتاجرة غير القانونية للممتلكات الثقافية.