التحالف ''جيفة'' والحكومة ''حلال'' !

 دشنت حركة مجتمع السلم العام الجديد بقرار إعلان الطلاق مع شريكيها في التحالف الرئاسي، الأفالان والأرندي، وإسقاط كل ما كان بينهم من التزامات وارتباطات. لكن تبقى الفتوى التي خرج بها مجلس الشورى حول هذا الطلاق الذي كان منتظرا حدوثه في أكثـر من مناسبة سابقة، بحاجة هي الأخرى لفتوى، لأنه إذا كان البقاء في التحالف يعد بالنسبة لحركة حمس في حكم الجيفة فإنه لا يعقل أن يكون البقاء في الحكومة التي تمثل أحشاء التحالف حلالا .
والأغرب أن سلطاني يعترف بالطلاق مع حزبين، وهما الأفالان والأرندي، وليس مع السلطة التي يمثلها رئيس الجمهورية، ولذلك لا يرى أي مانع من بقاء واستمرار وزرائه في الحكومة، بمعنى أن الحركة لن تخرج من الحكومة بإرادتها وتفضل أن تطرد منها، وبهذا المفهوم السياسي الجديد تعاكس حركة سلطاني المثل القائل حاسبني وخذ كراك ، وهي بذلك في وضع المرأة التي لا هي متزوجة مع السلطة ولا هي مطلقة منها.
الغريب أيضا أن سلطاني الذي قرر التمسك بحبل الرئيس، حتى يبقى قريبا من الحكم، لأن السلطة كما يقال مثل النار من يقترب منها كثيرا يحترق ومن يبعد عنها يبرد، هو نفسه الذي أعلن منذ أيام أنه سيناضل خلال سنة 2012 من أجل إسقاط النظام الرئاسي الذي يمثله عبد العزيز بوتفليقة وإحلال النظام البرلماني مكانه، وهو تغيير دستوري لا تستطيع حركة حمس تحقيقه لوحدها دون دعم وموافقة الأفالان والأرندي، اللهم إلا إذا فازت حمس بالأغلبية المطلقة وهو أمر صعب المنال حتى ولو نظفت حمس جلدها من نجاسة التحالف الرئاسي بـالوضوء بمادة روح الملح ، بعدما ظلت لأكثـر من عقد من الزمن تتوحم على تفاح السلطة.
رغم أن الحلال بيّن والحرام بيّن، وهو ما تفقهه حركة حمس أكثـر من غيرها، إلا أن موقف مسك العصا من المنتصف الذي لجأت إليه حركة مجتمع السلم، على اعتبار أنها لا هي في السلطة ولا هي في المعارضة، هو دليل على أن حمس ضيعت بوصلة الاتجاه، وتوجد في وضعية في آخر سنبلة ضيع صبعو . فهل بإمكان حمس التي لم تقدر على التفاوض مع شريكيها في التحالف الرئاسي أن تفاوض الباب العالي ؟