التجمع الوطني الديمقراطي يخوض التشريعيات المقبلة بكل قوة

أكد الصديق شهاب الناطق الرسمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أن هذا الأخير سيخوض التشريعيات المقبلة في غضون 2017 بكل "قوة" خاصة وأنه يمتلك "مؤهلات" و"تصور عقلاني" تجعلان منه فاعلا سياسيا.وقال شهاب بمناسبة إشرافه، أمس، على دورة المجلس الولائي للحزب بالجزائر أن هذا الأخير ينطلق في مرحلة جديدة تتسم داخليا ب"التماسك والتضامن والاستقرار".من جهة أخرى، قلل الناطق الرسمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي من التأثيرات السلبية وتبعات الأزمة الاقتصادية، حيث استبعد فكرة "تعرض الجزائر لإفلاس" التي يروج لها كما قال البعض. وقال في هذا السياق إن الجزائر تمتلك إمكانيات بشرية وطبيعة واقتصادية قادرة على تجاوز الأزمة غير أنها "تحتاج لبعض الصرامة ومحاربة التسيب وتحسين الحكامة والتحلي بروح المسؤولية لتجاوز الأزمة".وبينما أكد مساندة حزب التجمع الوطني الديمقراطي لرئيس الجمهورية والهيئة التنفيذية، دعا إلى ضرورة تشجيع الحكومة على محاربة الفساد حتى "نتقاسم جميعا أعباء الأزمة لأن المهم هو استقرار ونمو الجزائر". وقال شهاب إن الحزب يعطي الأولوية لمصلحة تماسك الدولة ومؤسساتها وأنه بفضل "القرارات الاحترازية" التي اتخذها رئيس الجمهورية على المستوى السياسي والأمني أصبحت الجزائر "لها مصداقية على المستوى الدولي ولها مكانة مريحة".واعتبر أن العجز المالي المسجل في مشروع قانون المالية لسنة 2017 المنتظر عرضه قريبا على غرفة البرلمان ليس "ضخما" ويمكن تقليص العجز من خلال توجه الدولة إلى التحصيل الضريبي.ودعا مناضلي الحزب وكل الشعب الجزائري إلى ضرورة "حماية مكاسب واستقرار الجزائر وعدم الانسياق وراء الكلام المعسول والشعارات الرنانة"، مؤكدا أن المنهجية الديمقراطية الهادفة التي أرسى دعائمها رئيس الجمهورية التي تحققت بالإجماع تشكل "الطريق الأمثل للخروج من الأزمة".كما خاض مسؤول الحزب في الكثير من القضايا الراهنة ومنها استيراد السيارات أقل من 3 سنوات والتي اعتبرها فكرة "ارتجالية وشعبوية" وبحاجة لطرح العديد من التساؤلات حول الجهة التي ستؤول لها مهمة الاستيراد وجدواها. وتناول قضية انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة ونتائجها على الصعيد الاجتماعي والاستقلالية الاقتصادية والسياسية للجزائر خاصة في ظل عدم تنوع مصادر الدخل وكذا تأثيرات الأزمة الليبية على الاستقرار في الجزائر.