''التجمّع من أجل الجزائر'' يرفع دعوى و''الصحوة'' و''الدستوري'' يتهمان وزارة الداخلية تمنع حزبين معتمدين من المشاركة في الانتخابات التشريعية

 منعت وزارة الداخلية حزبين سياسيين معتمدين، منذ التسعينات، من المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة هما التجمّع من أجل الجزائر و التجمّع من أجل الوحدة الوطنية ، فيما اتهمت حركة الصحوة الوطنية ، قيد التأسيس، وزارة الداخلية بالتماطل في منحها رخصة تنظيم المؤتمر التأسيسي.
قضى مجلس الدولة بعدم الاختصاص في الدعوى التي رفعها حزب التجمّع من أجل الجزائر المعتمد منذ عام 1996 بقيادة محمد حمومة، ضد وزارة الداخلية، بعدما قررت منعه من المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، وقال محمد حمومة لـ الخبر إنه تفاجأ لرفض مديريات التنظيم على مستوى الولايات السماح لمرشحيه بسحب استمارات الترشح للتشريعات المقبلة.
وقال حمومة لقد سحبت وزارة الداخلية حزبنا بطريقة تعسفية من قائمة الأحزاب المعتمدة والمسموح لها بالنشاط دون العودة إلى مجلس الدولة وفقا للمادة 70 و41 من قانون الأحزاب السياسية الجديد والقديم الذي ينص على أن منع أي حزب من النشاط يجب أن يخضع لقرار من مجلس الدولة ، مضيفا رفعنا دعوى استعجالية ضد وزارة الداخلية أمام مجلس الدولة، والذي قضى أول أمس بعدم الاختصاص، وحولنا القضية للمحكمة الإدارية ببئر مراد رايس ضد مديرية التنظيم لولاية الجزائر، ونحن ننتظر صدور القرار خلال ساعات .
من جهتها نددت حركة الصحوة الوطنية، قيد التأسيس، بقيادة جمال سعدي، بتماطل وزارة الداخلية في منح رخصة عقد المؤتمر تأسيسي للحركة، برغم إيداع ملفها قبل شهر، وقال بيان للحركة، إن هناك ضغوطا تمـارس لعـدم منحنا رخصة عقد المؤتمر التأسيسي، واتهمت الحركة قيادات من جبهة التحرير بالوقوف وراء هذه الضغوط .
وفي نفس السياق طالب حزب الحراك المدني الدستوري ، قيد التأسيس، وزارة الداخلية تسليمه رخصة عقد المؤتمر التأسيسي، بعد شهرين من إيداع ملف التأسيس لدى وزارة الداخلية.