التجربة الجزائرية لإحداث سلطات الضبط الاقتصادي - في إطار الدور الجديد للدولة-

تعتبر سلطات الضبط المحدثة في الجزائر آلية من آليات تكريس التوجه الاقتصادي الجديد (نظام اقتصاد السوق), وذلك عن طريق تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية بضبط القطاعات التنافسية, مما أدى إلى ظهور دور جديد للدولة "الدولة الضابطة للأنشطة الاقتصادية", أي تغير دور الدولة من الدولة الحارسة أو المقاولة لمجرد دولة ضابطة في إطار مراقبة الأنشطة الاقتصادية الممارسة. ولقد تم تكريس هذه السلطات- بالإضافة إلى القطاعات المالية- خاصة في المرافق العامة الشبكاتية ليتم تحرير المرفق العام في هذه الحالة كلية وإخضاعه للمنافسة فيما تحتفظ الدولة بدورها الضبطي والرقابي عليه, وهذا حفاظاً على الخدمة المقدمة بسبب ارتباطها الكلاسيكي بالدولة مثل قطاع البريد والمواصلات, وقطاع الكهرباء وقطاع المحروقات وغيرها. فإلى أي مدى يمكن الإقرار بنجاح هذه التجربة في الجزائر؟