"التجربة الجزائرية رائدة في محاربة الإرهاب"

أجمع الخبراء العرب على نجاعة التجربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب مبرزين ضرورة التنسيق العربي لمواجهة كل أشكال التطرف، وتحسين الأمن في المنطقة العربية واستقرارها بما يبعدها عن التدخلات الخارجية مع تأسيس تعاون أمني عربي مشترك.حيث تواصلت اليوم الثلاثاء الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء لضبط جدول أعمال الدورة ال 35 لاجتماع وزراء الداخلية العرب المقررة بالجزائر الأربعاء.
و في هذا الصدد قال رئيس الوفد التونسي أبو مدين محمد الخالقي إن التطرف و الإرهاب مرتبطان بجرائم أخرى، مؤكدا على دعم كل خطوات مجلس وزراء الداخلية العرب في إنشاء قاعدة بيانات لكل التنظيمات الإرهابية وتبادل المعلومات عنها.
من جهته أكد مدير عام العلاقات الخارجية و التعاون الدولي بوزارة الداخلية التونسية رضا بن رابح على المطالبة بالتعاون الإيجابي في مجال التبادل السريع للمعلومات ، وكذا التبليغ عن التهديدات التي ممكن أن تطال دولة أخرى انطلاقا من أرضها ، مشددا على الصيغة التضامنية بين كافة الدول العربية.
وأضاف رضا بن رابح أن الإستراتيجية لمكافحة الإرهاب يجب أن تكون أفقية ، موضحا أن المحاربة تكون على مستوى الفكر والدين وكذا الإحاطة بالأشخاص الذين يكونون مرشحين للانضمام للتنظيمات الإرهابية.
تجدر الإشارة إلى أن الجزائر قد حثت على المعالجة الشاملة للظاهرة الإرهابية حيث أكدت عليها في عدة منابر، وقد حضيت تجربتها بإجماع على نجاعة المقاربة والطرح في الإقرار الواضح بدور الجزائر الإستراتيجي في تحقيق أمن واستقرار المنطقة.
إلى ذلك ستكون الدورة ال35 لمجلس وزراء الداخلية العرب، المقررة بالجزائر العاصمة يومي ال 7 و ال 8 مارس الجاري، مناسبة لمناقشة عدد من القضايا من بينها مشروع خطة أمنية وإعلامية للتوعية والوقاية من الجريمة.
وستناقش هذه الدورة التي يحتضنها المركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" عددا من المواضيع الهامة المدرجة في جدول الأعمال منها تقرير الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب عن أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس ال34 وال35، ومشروع خطة أمنية عربية تاسعة ومشروع خطة إعلامية عربية سابعة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة".
كما سيناقش المشاركون "مشروع خطة مرحلية سادسة للإستراتيجية العربية للسلامة المرورية، بالإضافة إلى مشروع خطة مرحلية لتنفيذ الإستراتيجية العربية للأمن الفكري".
وسيكون اجتماع الجزائر مناسبة لدراسة "التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة خلال عام 2017، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية خلال عام 2017، إضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى الهامة".