التجربة الأوروبية لإنجاز الترقيات العقارية قريبا في الجزائر

تحديد المتر المربع لسكنات LPA ب 50 ألف دج للمتر المربع دون احتساب ثمن قطعة الأرض20 إلى 25 بالمئة من مشاريع LPA تحول إلى ترقيات خاصة لأصحاب المشاريع
البطاقية الوطنية ستنظم المهنة وتقضي على فوضى منح المشاريع مستقبلا
إحصاء أزيد من 3500 مرقي عقاري بالجزائر
بوسعادة فتيحة
كشف الرئيس الوطني لمجلس إدارة صندوق ضمان المرقين العقاريين سفيان سالمي في تصريح خص به جريدة آخر ساعة بأنه من المنتظر الكشف عن صيغة جديدة سيعتمدها المقاولون قريبا تتمثل في «الترقية الإيجارية» وهو الموضوع الجاري مناقشته على مستوى الورشة الثانية على مستوى وزارة السكن وهو ما كان قد كشفه وزير السكن والعمران والمدينة خلال لقاء جمعة بمحدثنا في وقت سابق. وحسب سفيان سالمي فإن الترقية الإيجارية ستمكن المرقين العقاريين وأصحاب مؤسسات البناء من إنجاز ترقيات عقارية مع الاحتفاظ بملكية الشقق المنجزة وتأجيرها فقط للمواطن بثمن سيتم تحديده في وقت لاحق يتماشى مع الظروف الراهنة وهو الأسلوب المعتمد حاليا بأوروبا من أجل القضاء على أزمة السكن بالجزائر كون أغلب العائلات لا تملك المبالغ الكافية لتغطية مصاريف شراء شقة جديدة بتلك الترقيات العقارية إلى جانب بيروقراطية البنوك وتأخر إجراءات تسليم القروض والترقيات الإيجارية من شأنها اختزال كل العوائق وتمكين جميع المواطنين من الحصول على شقة راقية عن طريق دفع مبلغ الإيجار فقط. هذا وفي إطار ما يعرف بالسياسة التحفيزية لوزارة السكن والتي تحمل شعار «رابح رابح» حسب الرئيس الوطني لمجلس إدارة صندوق ضمان المرقين العقاريين فإنه تم وضع استراتيجية جديدة ستدخل حيز الخدمة مع انطلاق مشاريع LPA بالدرجة الأولى والتي ستمكن المرقين العقارين من الحصول على 20 إلى 25 بالمئة من حجم المشروع لصالح المرقين العقاريين عن كل مشروع يتحصل عليه مما سيمكنه من إنجاز ترقيات خاصة لا تتدخل الدولة في عملية توزيعها وهو ما اعتبره ذات المتحدث بالأسلوب الجديد المعتمد من طرف الدولة أو الوزارة بالدرجة الأولى في التعامل مع المرقين العقاريين الذين كانوا يواجهون بعدوانية خلال المعاملات السابقة مع الوزارة بعد أن تم اعتبارهم شركاء حقيقيين في مجال البناء وتحسين وتطوير البرامج السكنية هذا وقد تم وضع برنامج من خلال عمل الورشات يتضمن 50 ألف دج للمتر المربع بالنسبة لسكنات LPA خارج قطعة الأرض. علما أن تصريحات سالمي سفيان جاءت على خلفية التصريحات التي قدمها ل آخر ساعة حول موضوع البطاقية الوطنية للمرقين العقاريين وأصحاب مؤسسات البناء وكذا المهندسين المعماريين والتي تهدف إلى تنظيم المهنة والقضاء على الفوضى خاصة خلال عملية منح المشاريع حيث توفر البطاقية للبنك معلومات كامله عن كل مؤسسة بناء بالجزائر وكذا نموذج عن جميع الأعمال التي قاموا بها وكذا المشاريع التي يشرفون على إنجازها، علما أن كل مقاول لن يلبي نداء انتمائه إلى البطاقية الوطنية سيكون خارج المهنية بعد شهرين حسب وزارة السكن حيث أنه تم إحصاء أزيد من 3500 مقاول يمارسون البناء وإنجاز المشاريع عبر التراب الوطني.