التجارة الموازية كبدت الاقتصاد الوطني 155 مليار دينار القضاء على 800 سوق سوداء ليس من أولويات الداخلية في الوقت الراهن

بلغت وزارة الداخلية والجماعات المحلية الوزير الأول استحالة اجتثاث الأسواق الموازية في الوقت الراهن، لعجزها عن توفير فضاءات نظامية تمتص بها غضب التجار غير الشرعيين الذين كبدوا الخزينة العمومية خسارة فاقت 155 مليار دج خلال السنوات الثلاث الأخيرة.قالت مصادر على صلة بملف الأسواق الموازية إن الداخلية أكدت للوزير الأول أحمد أويحيى، فشل أي إجراء يمكن اتخاذه حاليا بشأن القضاء نهائيا على الأسواق الموازية، التي نمت بشكل رهيب جدا،  مستدلة بما حدث أواخر 2010 أين تراجعت عن قرار المنع النهائي للتجارة الموازية وترحيل بعض الأسواق إلى أماكن أخرى تحت وقع الاحتجاجات التي عرفت آنذاك بــ “احتجاجات السكر والزيت”، خاصة بالنقاط السوداء على مستوى العاصمة، مشددة على أن النقص الكبير في العقار خاصة بالمدن الكبرى حرم الدولة من تخصيص فضاءات نظامية، مشيرة إلى أن البلديات وبأمر من الداخلية رصدت أغلفة مالية تساهم فيها إلى جانب تهيئة هذه الفضاءات لفائدة الناشطين في هذا النوع من التجارة. حجج لم تقنع اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، حيث اتهم ناطقه الرسمي منتخبي البلديات بغض الطرف عن الأسواق الموازية لأغراض انتخابية، لدرجة اعتماد البعض عليهم في تمويل حملاتهم الانتخابية، منبها من مخاطر هذا النوع من الأسواق الذي لم يعد يقتصر على  تسميم الجزائريين بالسلع المقلدة والفاسدة بل سوقا رائجا للتجارة بالسموم البيضاء أين تستعين المافيا بالشباب الذين يتمتعون بحيوية كبيرة وعلاقات اجتماعية في تصريف الممنوع. وأضاف ذات المتحدث أن المافيا نجحت في فرض منطقها على الدولة وأجبرتها على التراجع عن قرارها القاضي بإزالة الأسواق، مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بشباب بطال يبحث عن لقمة عيشه بل بمافيا كبيرة استنزفت الاقتصاد الوطني، خاصة وأن التجار النظاميين أصبحوا أحد أهم متعاملي هذا النوع من التجارة ما داموا معفيين من الضرائب. وفي خطوة وصفها الكثيرون بالسعي لكسب مودة التجار النظاميين عشية التشريعيات وتطمين التجار غير الشرعيين باستحالة إزالتها قبل إيجاد البديل المرضي، سارعت وزارة التجارة أمس الأول إلى تنظيم المنتدى الدولي الأول حول الاقتصاد الموازي في خطوة تعكس إدراك الدولة لمخاطر التجارة غير المفوترة التي كبدت الاقتصاد الوطني قرابة 155 مليار دج خلال السنوات الثلاث الماضية، بعد أن تجاوزت نسبتها 40 بالمائة من السوق الوطنية، خاصة وأن كثير من الاقتصاديين يؤكدون أنه من أهم عوائق الاستثمار في الجزائر. فاطمة الزهراء حمادي