التجارب النووية الفرنسية في الصحراء جريمة ضد الإنسانية و البيئة

مند عام 2009 أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بان يوم 29 أوت يوما دوليا لمناهضة التجارب النووية. ويدعو القرار إلى زيادة الوعي والتثقيف بشأن آثار التفجيرات التجريبية للأسلحة النووية أو أي تفجيرات نووية أخرى وضرورة وقفها باعتبارها من الوسائل الكفيلة بتحقيق عالم خال من الأسلحة النووية و بهذه المناسبة إن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تَكَشَّف للرأي العام الوطني و الدولي أبعادُ هول التجارب النووية الفرنسية في الجزائر من حيث الأخطار الإشعاعية المميتة على الصحة العمومية و البيئة و التي ستمتد تأثيراتها عبر الأجيال .

ان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تؤكد للرأي العام الدولي بان 57 الانفجار الذري الفرنسي الذي تم في صحرائنا يعد جريمة ضد الانسانية و تحد للضمير العالمي الذي عبر عن شعوره في لا ئحة صادقت عليها الجمعية العامة لأمم المتحدة ، ان الحكومة الفرنسية لم تعطي أي اعتبار لصيحات الاحتجاج و الاستنكار ضد برامجها النووية ، تلك الصيحات المتعالية من جميع الشعوب العالم ، و بهذه المناسبة يدعو السيد هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة لكل المنظمات الإنسانية و رجال الإعلام الطواقين إلى الحرية تبني هذه القضية المؤلمة و مطالبة المجتمع الدولي الى فتح تحقيق ، أن من واجبنا ومسؤولياتنا يحتمان علينا العمل من اجل كشف الحقيقة ملف ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، و هذا الملف الثقيل ما زال مفتوحا ولم يغلق بعد والقضية أصبحت تتجاوز تعويض الأشخاص إلى البحث عن ميكانيزمات لتطهير البيئة في المناطق التي تعرف تلوثا بالإشعاع النووي.

في هذا السياق فان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تندد بالسّلطات الفرنسية التي مازالت تصّر على إبقاء ملف تجاربها النووية في الصحراء الجزائرية في أدراج السّرية التامة، برغم من المحاولات العديدة من طرف الحقوقيين و جمعيات ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر التي سعت إلى فتح الأرشيف باعتباره ملكًا للبلدين، على الأقل لتحديد مواقع و مجال التجارب و طاقاتها التفجيرية الحقيقية لأخذ التدابير الوقائية اللّازمة لحماية البيئة و السكان، خوفًا من التعرّض للإشعاع المتبقي في مناطق باتت تشهد تصاعد أعداد مرضى السرطان بكل أنواعه، تكرار الولادات الناقصة و التشوّهات الخلقية المسجّلة في تلك المناطق و غيرها من المظاهر المرضية المقلقة.

ان قرار مؤرخ في 22 سبتمبر 2014 يحدد كيفية تطبيق قانون مورين 5 جانفي 2010 المتعلق بالاعتراف وتعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية يتميز بكونه قرار تعويضات لا يعوض أحدا تقريبا حيث من بين 150.000 شخص محتمل تعرضهم إلى الإشعاعات النووية التي قامت بها فرنسا ، إلا أن التعقيدات القانونية ، الإدارية و الطبية من طرف السلطة الفرنسية ، و من بين 911 متضرر الذين طلبوا تعويض من العسكريين الفرنسيين، سكان جنوب المحيط الهادي و الجزائريين لم تقبل ملفاتهم سوى 16 شخص كلهم من جنود فرنسيين .

مما يتسائل السيد هواري قدور عن أسباب عدم وجود خبراء الجزائريين في اللجنة التعوضات ، في حين أن الجزائر هي المتضرر الأول من التجارب النووية التي استعمل فيها العسكريون الفرنسيون مادة ''البلوتونيوم'' السامة والتي تشير تقارير الخبراء الجزائريين إلى أن سمه يبقى في الأرض لأزيد من 25ألف سنة .

ومن هذا المنظور فإن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تدعو من المجتمع المدني ولاسيما الجمعيات للدفاع عن ضحايا التجارب النووية الفرنسية- الباحثين – المؤرخين – الحقوقيين – والأطباء إلى التجنيد و رف الصفوف من أجل رفع دعوات قضائية أمام كل الهيئات الدولية ضد هذه الجرائم المنافية للإنسانية و ذلك لرد الاعتبار لضحايا التجارب النووية الفرنسية من معطوبين و مصابين بإمراض ناتجة عن الإشعاعات .

ان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تدعوا على ضرورة أن يبدي الباحثون الجزائريون كل في مجاله مزيدا من الاهتمام بالآثار السلبية التي خلفتها التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، داعيا إلى الاستفادة من تجارب الدول التي عانت من نفس الكارثة.

أن مجال التجارب النووية واسع يحتوى كافة العلوم في عدة المجالات ا، مطالبا كافة الباحثين الجزائريين إلى بذل مزيد من الجهود من أجل الاهتمام بآثار التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، و لاسيما من القانونيين والأطباء والمؤرخين والباحثين في مجال الهندسة النووية، من خلال البحث عن الأدلة الكافية لإدانة فرنسا وفضح بشاعة جرائمها أمام العالم من جهة، وإلى العمل على الحد من آثار هذه الجرائم على البيئة والإنسان من جهة أخرى.

كما ان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان تركز كذلك عن الدور الكبير الذي يجب أن يقوم به الإعلام من خلال نفض الغبار عن بعض الحقائق التي تساعد في تلبية مطالب السكان الذين يعانون من نتائج هذه الجرائم، وتوصيل صوت هؤلاء إلى العالم كمحاول للضغط على فرنسا للاعتراف بجرائمها، وتعويض الضحايا، معتبرا أن فضح مثل هذه الجرائم والسعي إلى المطالبة بتعويض ضحاياها مسؤولية الجميع أمام الأجيال القادمة.

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تقترح عدة نقاط التي تراها مناسبة :

• أن فرنسا أطلقت خلال احتلالها للجزائر 57 تجربة نووية بالصحراء الجزائري من بينها 13 باطنة و4 جوية مما يجب عليها تقديم اعتذار رسمي لضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر ،أن ما تسميه فرنسا تجارب نووية هي في الحقيقة تفجيرات إجرامية في حق الإنسانية
• من واجب الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تفرض على فرنسا تقديم خريطة التفجيرات بالتفصيل ومساعدة الجزائر تقنيا ولوجستيا .
• ان المجتمع الدولي والمنظمات الدولية اليوم بحاجة إلى دراسة مشاكل التجارب النووية بهدف الوصول إلى آليات عملية من شأنها أن تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لمعالجة التداعيات والانعكاسات الخطيرة التي عانت وتعاني منها المناطق التي شهدت وعاشت تلك الجرائم النووية .
• على فرنسا تقديم كل أرشيفها النووي للجزائر المتعلق بالتفجيرات و التجارب النووية و عدم التحجج بأسرار الدفاع و الأمن القومي .
• على فرنسا كشف الخرائط النووية والنفايات وكذلك مكونات القنابل المختلفة وتركيباتها ومدى تأثيرها حسب القرب أو البعد والوزن ونتائجها على المحيط...الخ
• على فرنسا أخلاقيا ، قانونيا وسياسيا أنها تقوم بتنظيف المناطق التي تمت فيها التفجيرات والتجارب النووية الفرنسية
• على فرنسا دفع تعويضات للجزائر وللمتضررين من الجرائم النووية التي ارتكبتها.
• على وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات إنشاء مراكز مختصة في الطب النووي و السرطان على مستوى ولاية ادرار و ولاية تمنراست .
• تقديم مساعدات و مشاريع للسكان في المناطق المتضررة من التفجيرات النووية الفرنسية
• إنشاء لجنة علمية لمتابعة الإضرار الصحية و البيئية في المناطق المتضررة
• إنشاء لجنة جزائرية متكونة من وزارة الصحة و اصلاح المستشفيات - وزارة البيئة- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -وزارة المجاهدين - وزارة الخارجية . وزارة العدل- جمعيات ضحايا التجارب النووية – و الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان من اجل متابعة الملف .