التجارب النووية الفرنسية مرصد الأسلحة يطالب بالحقيقة وتحقيق العدل للضحايا

طالب مرصد الأسلحة الذي يعد حركة فرنسية مناهضة للتسلح، أمس، بإظهار الحقيقة حول التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية والمحيط الهادي وتحقيق العدل ''لكل'' ضحايا هذه التجارب، متسائلا عن جدوى تواصل الخطاب الرسمي الذي يدعي بأنه لم يكن لها أي ضرر. وذكر المرصد في رسالته الأخيرة التي نشرت في مجلة ''داموكلس'' أنه حتى يتم إظهار الحقيقة وتحقيق العدل لمجموع الضحايا، فإنه من ''المشروعية التساؤل حول أسباب تواصل هذا الخطاب الرسمي لفرنسا حول عدم وجود أضرار لهذه التجارب''. وتساءل ''إذا ما كان الأمر يتعلق بتغطية بعض المسيرين السابقين والسياسيين المدنيين والعسكريين الذين يتحملون مسؤولية تعريض موظفيهم والسكان لأخطار الإصابة بالإشعاعات النووية في الصحراء وبولينيزيا''.
وفي تعليقه على قانون مورين الذي تمت المصادقة عليه في 2010 والمتضمن أول مرة تعويض ضحايا التجارب، أشار المرصد إلى أن هذا القانون ''صارم إلى درجة أنه لم يستفد من التعويض سوى ضحيتين، وهذا بعد سنة من دخوله حيز التنفيذ''، متأسفا لعدم أخذ المسائل البيئية بعين الاعتبار في هذا النص.