التجار يكبّدون الخزينة خسارة 36 مليار سنتيم

سجلت مصالح بلدية عنابة، خلال السنوات الماضية، خسارة 36 مليار سنتيم جراء تقاعس التجار وأصحاب الأكشاك التجارية عن تسديد ما عليهم من ديون، وهو ما انعكس سلبا على الوضع الحالي لبلدية عنابة، التي تشهد عجزا في ميزانيتها بسبب شح المداخيل. ولتدارك مثل هذه التجاوزات، أكد رئيس بلدية عنابة يوسف شوشان، أنه سيتابع ملف تدعيم مداخيل البلدية، من خلال إعادة تثمين الممتلكات، والعمل على إيجاد حلول واقعية لحث التجار على دفع مستحقات إيجار المحلات والأكشاك، وكذلك وضع حد لاستغلال المساحات التجارية بطريقة فوضوية بدون استفادة خزينة البلدية منها.كشف رئيس بلدية عنابة يوسف شوشان، خلال تقديمه حصيلة المجلس الشهرية منذ تنصيبه على رأس البلدية، والتي تمحورت حول خرجاته الميدانية، كشف عن مبادرة لإعادة الوجه الحقيقي للبلدية، من خلال دفع عجلة التنمية بالمنطقة، مع تبنّي سياسة الشفافية في تسيير ملفات البلدية، وفتح قنوات الحوار المباشر مع المواطن، والإصغاء لكل انشغالاته من خلال الندوات الصحفية، التي ستُعقد أسبوعيا مع الصحافة، باعتبارها شريكا فاعلا في تنوير الرأي العام. وحسب السيد شوشان، فإنه يحمل مخططا طموحا، سيساعد على فتح مجال الاستثمار أمام كل المنتخبين والمستثمرين وحاملي المشاريع؛ من أجل المشاركة في دفع عجلة التنمية المحلية، وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، بمناقشة اقتراحاتهم وأفكارهم، ومن ثم تقييم كل الآراء المقدمة، مذكرا بأنه سيعمل جاهدا على مرافقة أصحاب المشاريع والمؤسسات الناشئة والجمعيات، لتحريك كل الملفات التنموية المعطلة. ومن بين الملفات التي أخذت قسطا كبيرا من الحديث بين وسائل الإعلام ورئيس بلدية عنابة، ملف البيئة والمحيط، بعد أن تحولت عنابة إلى مدينة تغزوها النفايات، وعليه وضعت مصالح البلدية مخططا استراتيجيا، يخص إطلاق حملة أسبوعية لتنظيف المحيط، مع تعزيز التدخل اليومي على مستوى قطاعين حضريين للتنظيف.
وسجلت بلدية عنابة، خلال شهر جانفي المنقضي، رفع 876 طن من النفايات من قبل مؤسسة "عنابة نظيفة"، منها 677 طن باستخدام إمكانيات البلدية فقط، بالإضافة إلى رفع ما بين 8 و10 أطنان من الردوم، من قبل مصالح بلدية عنابة. ومن بين الملفات التي طفت على السطح، ملف العمران، الذي تمحور حول إعادة التنظيم الهيكلي لمديرية البناء والتعمير، وتنظيم مصلحة الشباك الوحيد، ومعالجة الملفات العالقة، ووضع حد لتجاوزات ورشات البناء، عن طريق المتابعة والمراقبة الميدانيتين، وتسديد المستحقات، والالتزام بالمعايير العمرانية. وتم تسليط الضوء على مصير محطات النقل المهترئة بمدينة عنابة، والتي تحتاج إلى صيانة شاملة، ناهيك عن تأخر المصالح المعنية في استغلال محطة سيدي ابراهيم، كمحطة للنقل شبه الحضري، حيث طرحت "المساء" سؤالا على "المير" في هذا الصدد، والذي أكد عدم معرفته بهذا الملف، متعهدا بالنظر فيه، ومعالجته في وقته. ولم يغفل رئيس بلدية عنابة، التطرق لمناقشة مشروع إنشاء المسار السياحي بالمدينة القديمة، الذي تم عرضه من قبل مكتب "أوربان"، بالاشتراك مع كل الفاعلين، حيث تم الفصل في أولويات الملف، لعرضها على الوصاية. كما سيحظى مشروع الدراجة الخضراء، الذي يُعد من بين المشاريع التي ستحظى بها مدينة عنابة، بالمرافقة اللازمة لإنجاحه، بما يسمح بتخفيف الازدحام المروري عن مدينة عنابة.