التجار يحتجون ضد قرار هدم سوق « الركابة » بمعسكر

وجهت المصالح الولائية التنفيذية بمعسكر، تعليمات صارمة لرئيس بلدية عاصمة الولاية ، تتضمن ضرورة هدم السوق البلدي القديم الواقع بساحة ابن باديس وسط المدينة.وذكر والي معسكر، أن السوق محل الموضوع من بين الملفات المستعجلة التي تستدعي التسوية الفورية، حيث يشكل السوق القديم خطرا حقيقيا يهدد سلامة المواطنين و حياة العشرات من التجار الذين لا يزالون يشغلون محلاتهم، و رفضوا إخلائها، بحجة أن المحلات البديلة في الأسواق المغطاة التي استفادت منها بلدية معسكر، و التي اقترحت عليهم، موجهة للتجار الفوضويين إلى جانب أنها لن تعود عليهم بالمردودية المعتاد عليها في نشاطاتهم التجارية المختلفة على غرار أصحاب محلات الأدوات الكهرومنزلية والملابس، و طالبوا بمحلات بديلة في المركز التجاري الذي تعكف الوكالة الولائية للتسيير العقاري على إنجازه، ومنحه عن طريق المزاد العلني لأحد المستثمرين، الأمر الذي يجعل مطلب التجار من جهة مستحيلا، لغياب السبل المنطقية والإجراءات الإدارية الكفيلة بالاستفادة من محلات المركز التجاري عوض محلات الأسواق المغطاة.أما من جهة أخرى، و بأمر من والي ولاية معسكر، التقى رئيس بلدية عاصمة الولاية بممثلين عن تجار السوق القديم، للتفاوض حول حلول ترضي الطرفين، و فيما جدد رئيس بلدية معسكر دحو براني في حديث ل»الشعب « تأكيده على ضرورة هدم السوق القديمة تنفيذا لتقرير الخبرة التقنية و تعليمات والي معسكر، أوضح التجار في رسالة وجهت للسلطات العليا في البلاد و استلمت «الشعب» نسخة منها، أنهم يطالبون بخبرة ثانية، و لجنة تحقيق وزارية في المشكل القائم، استنادا إلى قرار والي معسكر السابق الذي فصل في الملف بتوجيه البلدية نحو ترميم السوق الذي يعد مصدر رزق العديد من العائلات، أما في حالة إثبات ضرورة هدم السوق بخبرة تقنية ثانية، فيطالب هؤلاء التجار مصالح البلدية أن تتقدم للاستثمار في المركز التجاري الجديد، و بالتالي تمكينهم من الاستفادة من المحلات الواقعة بالمركز . يذكر أن 100 تاجر بالسوق القديم وسط عاصمة الولاية، واجهوا قرارات السلطات الولائية و مصالح البلدية بإخلاء السوق، بالرفض القاطع، مؤكدين أنهم تجار نظاميون.