التجار ملزمون بالتقرب من البنوك وإيداع ملفات طلب تجهيز فضاءاتهم التجارية بوسائل الدفع الإلكتروني قبل 31 ديسمبر

جددت مديريات التجارة وترقية الصادرات عبر الولايات، إلى علم التجار بتوفير أجهزة الدفع الإلكتروني للمستهلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2024 . ويقود أعوان التجارة، عمليات تحسيس وتوعية في صفوف التجار التجزئة للألبسة والأحذية، تجارة بالتجزئة للأدوات والأواني المنزلية، تجارة بالتجزئة لجهاز الوليد وأدوات الرضع وغيرها من المحلات من أجل حثهم على الإمتثال للقرار. وأنهت مديريات التجارة إلى علم التجار أنهم مدعوون للتقرب من البنوك والمؤسسات المصرفية لتجهيز فضاءاتهم التجارية بالوسائل اللازمة من خلال إيداع ملفات تتضمن ملف لحساب بريدى على مستوى مكتب البريد ومتكون من نسخة من السجل التجاري، شهادة الإقامة، ملف طلب تثبيث جهاز الدفع الالكتروني، نسخة من السجل التجاري، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية وملف طلب تثبيث جهاز الدفع الالكتروني والمتكون من نسخة من السجل التجاري، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية نسخة من الرقم الجبائي، نسخة من صك بريدي بالاسم التجاري أو المؤسسة ونسخة من قانون المؤسسة والبريد الالكتروني. هذا وتمحورت الحملة حول إلزامية توفير أجهزة الدفع الإلكتروني للمستهلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2024 قصد السماح للمستهلك بتسديد مبلغ مشترياته عبر حسابه البنكي أو البريدي، كما تم تذكير التجار بمزايا هذا الجهاز.