التبرع بأعضاء الموتى.. فرض عين

الأمين العام للمجلس الإسلامي الأعلى ل”النهار”:
فتوانا فصلنا فيها ويبقى على الأئمة الشروع في حملات تحسيسية
لن نستحدث هيئة فتاوى القروض الإسلامية إلا بعد تلقي مراسلة من وزارة المالية
قال المجلس الإسلامي الأعلى إن التبرع بأعضاء الموتى في الجزائر بات فرض عين، وإنه يتوجب على الأئمة والمساجد لعب دور أساسي لتفعيل فتوى المجلس المفصول فيها لإنقاذ حياة من يحتاجون كلية أو غيرها من الأعضاء الأخرى.
وجاء هذا التصريح على لسان، بوزيد بومدين، الأمين العام للمجلس عبر مكالمة هاتفية أجرتها «النهار» معه، أكد
من خلالها أن فتوى الهيئة التي تحدث باسمها بخصوص التبرع بأعضاء الموتى مفصول فيها منذ عدة سنوات،
وأن الهيئة تنتظر من الأئمة والمساجد لعب دورها من أجل الإسراع في تفعيلها على أرض الواقع وإنقاذ حياة
الناس الذين هم في حاجة ماسة إلى عملية زرع لأي عضو من أعضاء الجسم، وقال إن عملية التبرع تتم بعد
موافقة قبلية من الشخص الذي يحتضر، وتأكيد الطبيب المشرف أن الشخص هذا قد مات دماغيا، ليتم فيما بعد
حضار أهل الميت وإمام حتى يتقرر برمجة تاريخ عملية الزرع لطالبي ذلك العضو.
وأشار الأمين العام في معرض حديثه، إلى أن فتوى التبرع بأعضاء الميت قد فُصل فيها منذ أمد بعيد، وأعلن عن
وجود لجنة مؤهلة يمثلها الدكتور، كمال بوزيدي، عن المجلس، والسيد مشنان، عن وزارة الشؤون الدينية وغيرهم
وبالتالي – يضيف المتحدث – فإن القضية جاهزة من الناحية الدينية، لكن العائق الأكبر يكمن في غياب عوامل
ثقافية ونفسانية واجتماعية لدى عائلات الموتى متناسين قوله تعالى «مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي
الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا»، تضاف إليها عراقيل إدارية أخرى، معربا
عن أسفه من التأخر الرهيب في تفعيل فتوى المجلس من عهد الشيخ «بوعمران» وغيره.
وشدد الأمين العام على أهمية الإسراع في تفعيل الفتوى بالنظر إلى حالات بعد المرضى الذين يرتفع عددهم
خاصة أولئك المصابين بالقصور الكلوي وإخضاعهم بصفة دورية لعملية تصفية الدم، وقال «التبرع بأعضاء الميت لا يعني التنكيل به، وعلى عائلة الشخص المتوفي إدراك ذلك».
«هيئة فتاوى القروض الحلال لم تُستحدث بعد.. وننتظر مراسلة من وزارة المالية»
هذا، وعلى صعيد مغاير، وبخصوص ملف استحداث هيئة على مستوى المجلس الإسلامي الأعلى تحضيرا لإطلاق
مشروع القروض الإسلامية، شهر مارس، مثلما سبق لوزير المالية أن أعلن عنه، رد الأمين العام، بوزيد بومدين، بأن الهيئة لم تُنشأ بعد، وأن المجلس لم يتلق أي مراسلة لتجسيد المشروع الذي طال أمده.