التأكيد على احترام الجزائر لالتزاماتها الدولية

التزم وزير الطاقة عبد المجيد عطار، بتشجيع كل المبادرات ودعم كل الجهود المتعلقة بالأنشطة التكوينية والدعم في مجال الأمن النووي، التي تقوم بها محافظة الطاقة الذرية "كومينا" عن طريق مركز التكوين ودعم الأمن النّووي، فيما يتعلق بالتكوين المقدم إلى الهيئات المختصة، ومسؤولي المنشآت النّووية على المستوى الوطني، وكذا مساهمته في أنشطة الشبكة الدولية لمراكز الأمن النّووي على الصعيد العالمي.وبمناسبة تنظيم يوم إعلامي أمس، حول "الحماية المادية للمنشآت النووية وأمن المصادر المشعة" من طرف محافظة الطاقة الذرية بمقرها في الجزائر العاصمة، أشار الوزير، في كلمته الافتتاحية إلى أهمية انعقاد مثل هذا اليوم التحسيسي، من باب أنه "يستجيب للمقتضيات الحالية والالتزامات الدولية في هذا الميدان، والتي يجب احترامها وتطبيقها"، مؤكدا أن الجزائر تولي اهتماما خاصا بهذا الشأن. وذكر في هذا السياق، أن تنظيم مثل هذا اللقاء يندرج في إطار تطبيق تدابير القانون رقم 19-05 الصادر في جويلية 2019، والمتعلق بالأنشطة النّووية وكذا تنفيذ أحكام المرسوم الرئاسي رقم 195-14 الصادر في جويلية 2014، الذي يحدد تدابير الأمن النووي وأمن المصادر المشعة، والذي من خلاله "تم إنشاء لجنة الأمن النّووي التي أتولى رئاستها ومراقبة أنشطتها" مثلما أوضح. ومن أهم هذه المهام أشار الوزير، إلى "إعداد وتحيين البرنامج المشترك بين القطاعات للأمن النّووي، وتحديد وتقييم التهديد المرجعي والخطر في مجال الأمن النووي والسهر على تحيينها، إضافة إلى اقتراح تدابير الأمن التي من المقرر أن يضعها مستغلو المنشآت النووية والمواد النووية وحائزو الأجهزة التي تحتوي على مصادر مشعة، وكذا كل شخص طبيعي أو معنوي معني بمراحل إيداع المواد النووية والمواد المشعة واستعمالها ونقلها. كما ذكر بالتزامات الجزائر الدولية في هذا المجال والناتجة عن مصادقتها على "جميع النصوص القانونية الدولية المتعلقة بالأمن النووي"، وكذا توقيعها على "المخطط المتكامل للدعم في مجال الأمن النووي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشددا على أن الدولة تقر في إستراتيجيتها لتطوير التطبيقات السلمية للطاقة النووية، ذات الجوانب المتعلقة بعدم الانتشار النووي والضمانات والأمن النوويين.
من جانبه أكد محافظ الطاقة الذرية عمل المحافظة على ترقية الطاقة النووية وتطبيقاتها لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وحماية العمال والمواطنين والبيئة من الآثار الضارة للأشعة المؤينة. كما تعمل على تطوير المهارات والمعرفة المتخصصة والبنية التحتية المتخصصة المطلوبة في عملية تطوير وإتقان دورة الوقود النووي وتكنولوجيا المنشآت النووية وتطبيقات العلوم والتقنيات النووية في الطاقة والصحة والصناعة والبيئة والفلاحة. وقال إن إنجاز أي نشاط يتعلق بالطاقة النووية يجب أن يتم بالامتثال الصارم للأحكام التطبيقية. واعتبر أنه من بين أسمى مهام المحافظة المساهمة في تطوير معايير الأمان والأمن النوويين واستعمال المواد المشعة، مقدّرا بأن تنظيم اليوم الإعلامي يندرج في إطار التحسيس بمتطلبات الأمن "وفقا للأحكام التشريعية لبلدنا والتزاماتنا الدولية". للإشارة فقد تطرق خبراء المحافظة خلال اللقاء إلى جملة من المواضيع، منها "الأدوات القانونية الدولية والنظام الوطني للأمن النووي"، "الحماية المادية للمنشآت النووية"، "الرقابة على المواد النووية"، إضافة إلى "ثقافة الأمن النّووي والإشعاعي"، "التشريعات المتعلقة بتسيير المصادر المشعة"، و"الحوادث النّووية"، كما تم التطرق إلى الدور الذي يلعبه مركز الأمن النّووي والبرامج التكوينية في هذا المجال.