التأكيد على أهمية التنسيق الحكومي لتطوير التنمية الفلاحية

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
دعا وزيرا الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري شريف عماري، والموارد المائية على حمام، أمس، من المدية، ولاة الجمهورية لدراسة المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي بهدف تحديد الأولويات ومرافقة المستثمرين للرفع من قدرات الإنتاج، مشددين على ضرورة إعطاء الشباب من حاملي المشاريع كل الاهتمام في هذا المجال، من خلال توفير الأراضي الفلاحية ومياه السقي والتكوين المتخصص، مع تشجيعهم على استعمال تقنيات السقي التكميلي لعقلنة الموارد، وضمان الاستفادة من دعم مالي خاص لاقتناء هذه المعدات.
وخلال إشرافه على افتتاح السنة البيداغوجية للتكوين عبر المعاهد التابعة للقطاع الفلاحي، بحضور وزيري التعليم والتكوين المهنيين والموارد المائية، على التوالي السيدين دادة موسى بلخير وعلي حمام، تعهد وزير الفلاحة شريف عماري، بضمان تنسيق العمل الحكومي من أجل الرفع من كفاءات الفلاحين والموالين، مع مرافقتهم لعصرنة وتطوير الإنتاج الفلاحي، وتطوير نشاط التخزين والتبريد عبر برنامج خاص.
ولدى تدشين معهد لتكوين الأعوان التقنيين المتخصصين في الغابات شدد عماري، على ضرورة تخصيص مساحات وسط الغابات للشباب القاطن بالقرى والبلديات القريبة من الغابات، مع إشراكهم في إعادة الاعتبار للسد الأخضر من خلال فتح مجال غرس واستغلال أشجار الفلين، الخروب والفستق، بما يسهم في تثمين البعد الاقتصادي للغابات.
واعتبر الوزير معهد تكوين الأعوان التقنيين المتخصصين في الغابات لبنة جديدة لتدعيم التكوين المتخصص، خاصة وأن فتحه تزامن مع قرار الحكومة توظيف أكثر من ألفي عون غابات، حيث يستفيد ابتداء من اليوم 100 متربص من تكوين خاصا لمدة سنةّ، ليتحصلون على شهادة تقني في الغابات، على أن يتم في المستقيل فتح باب التكوين للفلاحين والمربين وكذا الصيادين في إطار إعادة تأهيلهم والرفع من مستوى الكفاءات.
من جهة أخرى، دعا وزير الفلاحة إلى تنظيم تظاهرات إعلامية موجهة للمستثمرين الخواص لاستقطابهم وإشراكهم في جهود النهوض بمشروع الاقتصاد الأخضر، مشيرا إلى أن فتح شطر الطريق السيار بولاية المدية من شأنه أن يسهم دفع عجلة التنمية وفتح مشاريع اقتصادية.
وردا على انشغالات عدد من المهنيين، والمتعلقة أساسا بمشاكل الكهرباء الريفية وكذا صعوبة تسويق المنتوج بسبب غياب مخازن للتبريد دعا عماري، الفلاحين إلى العمل في شكل تعاونيات وتنظيمات مهنية لتسهيل حل المشاكل التي تعترضهم وربط قنوات الاتصال مع المصالح الإدارية.
من جهته أكد وزير الموارد المائية مرافقته الدائمة لقطاع الفلاحة، وذلك من خلال مضاعفة حصص المياه المخصصة للسقي، مع توسيع المساحات المسقية الكبرى وتخصيص المياه المطهرة لعدد من المستثمرات الفلاحية، منوّها بتقوية العمل ما بين القطاعين.
وردا على انشغالات الفلاحين بخصوص تراخيص حفر الآبار وتوسيع المساحات المسقية من سد بني سليمان، أكد حمام أن مصالحه بصدد توسيع المساحات المسقية إلى 4 آلاف هكتار عوض 2000 هكتار، على أن يتم تنسيق العمل مع الوكالة الوطنية للموارد المائية لدراسة إمكانية فتح رخص استغلال المياه الجوفية، علما ان الولاية ممونة بنسبة 78 بالمائة من المياه السطحية
من جانبه أعلن وزير التعليم والتكوين المهنيين عن التحضير لتوقيع اتفاقية إطار مع وزارة الفلاحة نهاية الأسبوع الجاري، وذلك لتنسيق العمل في مجال التكوين المهني ما بين المعاهد التابعة للقطاع وتلك التابعة لوزارة الفلاحة، مقترحا توحيد مجال البحث والتكوين والتشارك في مجال المكتبات. للتذكير تحصي وزارة الفلاحة 34700 متربص عبر مختلف المعاهد والمؤسسات التكوينية التابعة لها، منهم 13 بالمائة في التكوين على أساس الشهادة، و30 بالمائة في مجال الرسكلة والتكوين متواصل، و75 بالمائة في التكوين المهني للتحكم في مختلف المهن المرتبطة بالإنتاج الفلاحي والصيد البحري وتربية المائيات، بالإضافة إلى فتح مجال التكوين ل8900 إطار في عدة مجالات مع إحصاء 6010 طلبات للتكوين في مجال الغوص الاحترافي.