التّكوين التّناوبي..دور هام في رفع مهارات الممتهنين

أبرز المشاركون في فعاليات يوم دراسي نظم أمس الاثنين بمعهد التكوين والتعليم المهنيين صلاح الدين الأيوبي بورقلة حول «تقييم وضع حيز التنفيذ للنصوص التطبيقية المتعلقة بالرسم على التكوين المهني المتواصل والرسم على التمهين، ومراجعة بعض أحكام القانون رقم 18-10 المؤرخ في 10 جوان 2018» أهمية نمط التكوين المهني التناوبي في رفع المهارات الفنية لدى المتمهن.أوضح المدير الولائي للقطاع أحمد بلخادم في الكلمة الافتتاحية لهذا اليوم الدراسي، أنّ «قطاع التكوين المهني سخّر كل الإمكانيات من وسائل مادية وبشرية لتطوير هذا النمط من التكوين في مختلف مستويات التأهيل ومختلف التخصصات لرفع المهارات الفنية والقدرات الفكرية للمتمهن من جهة، وتعزيز التنمية الاقتصادية وإنجاحها لدى المؤسسات الاقتصادية لا سيما تلك التي تعنى بأشغال البناء والصناعات التقليدية والحرف اليدوية من جهة أخرى».
وأردف قائلا: «من أجل تحسيس القطاعات المستخدمة بأهمية التكوين المهني التناوبي، تمّ إقرار الرسم على التكوين المهني المتواصل والرسم على التمهين في حال عدم التزام المؤسسة المستخدمة بتخصيص مبلغ أدنى يساوي نسبة 1 في المائة من الكتلة السنوية للأجور لديها كمساهمة منها في عملية التكوين المهني المتواصل لمستخدميها، وكذا مبلغ أدنى يساوي نسبة 1 في المائة من الكتلة السنوية للأجور لديها كمساهمة في التكوين والتمهين».
ومن جانبه أشار رئيس مصلحة التكوين المتواصل والشراكة لدى مديرية التكوين والتعليم المهنيين لولاية ورقلة محمد الأخضر علاوي، إلى أن «نمط التكوين التناوبي الذي تطرق إليه القانون 18-10 ضمن مواده يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية التي تستفيد من عدة امتيازات، لا سيما ما تعلق منها بتكفل الدولة بتأمين المتمهن طيلة فترة مزاولته للتكوين، ممّا يسمح للمؤسسات المعنية بالاستفادة من قدراته وفي نفس الوقت تأهيله ليصبح بديلا للعمال لديها الذين يغادرون لسبب أو لآخر''.
كما جرى خلال هذا اللقاء تشكيل ورشتي،ن الأولى لتدارس محور «الأحكام المذكورة في القانون رقم 18-10»، فيما تطرقت الورشة الثانية إلى ''الأحكام المذكورة في نفس القانون والمتعلقة بالأطراف المتعاقدة في عملية التكوين المهني''.
وشارك في هذا اليوم الدراسي رؤساء مصالح التمهين ومستشارو التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، والعديد من شركاء القطاع عن 14 ولاية بجنوب البلاد تابعة لمقاطعة ورقلة.
يذكر أنّ هذا اللقاء الجهوي يعتبر الرابع والأخير، الذي يعقد هذه السنة حول نفس الموضوع، وذلك بعد تلك التي انعقدت عبر المناطق الأخرى للوطن خلال الفترة الممتدة ما بين 27 نوفمبر و11 ديسمبر من السنة الجارية.