البيانات الشخصية للجزائريين في خطر

المواطن أصبح ضحية للجريمة الإلكترونيةحذر، رئيس الفيدرالية الجزائرية لحماية المستهلك، زكي حريز، من خطورة قرصنة البيانات الشخصية لا سيما في ظل ارتفاع استخدام الجزائريين للشبكات العنكبوتية الذي قدر ب 25 بالمائة، داعيا دعم أنظمة الرقابة على مستوى شبكات الإنترنت لحماية المستهلكين ومتهما في السياق ذاته الحكومة بتجهيل المواطنين بالثقافة الاستهلاكية حتي أصبح ضحية لخدمات دون المستوى.وأوضح زكي حريز، أمس في الندوة الصحفية بيومية "ديكا نيوز"، أن "الجزائر تملك ترسانة هائلة من القوانين والتشريعات التي تنص على حماية المواطنين في المجال الرقمي، لكن في المقابل يطرح إشكالية التطبيق على أرض الواقع التي يتحمل وزرها المستهلك بالدرجة الأولى".وأفاد زكي حريز بأنه وبالرغم من ترسانة القوانين التي أقرتها الدولة لحماية المستهلك الجزائري خاصة قانون 09/03 المتعلق بالقواعد العامة لحمايته. إلا أنها لقيت عدة صعوبات والمتعلقة أساسا بأمن ونوعية الخدمات، ضف إلى ذلك مسألة التحكم التي لا تزيد على 60 بالمائة، محملا "السلطات العمومية والجمعيات الناشطة في الميدان مسؤولية غياب الثقافة الاستهلاكية لدى المواطن الجزائري".ويرى حريز أن "التعديل الدستوري الأخير جاء بقوانين في مجال حماية المستهلك في الفضاء الأزرق "الفيسبوك" وهي محل إشادة من طرف 35 جمعية ناشطة تحت لواء الفيدرالية الجزائرية لحماية المستهلك"، مشيرا إلى أن "ذلك في حد ذاته خطوات تؤكد مسعى المصالح المختصة في تعزيز إجراءات الحماية".وفي هذا السياق أشاد رئيس الفيدرالية الجزائرية لحماية المستهلك "بالتجاوب الإيجابي الذي تنتهجه وزارتا البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والتجارة لدعم أنظمة الرقابة والحماية الشخصية لبيانات المستهكلين، خاصة بعد إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني ببطاقات الائتمان التي تتطلب إجراءات حماية خاصة"، مذكرا بأن "المستهلك الجزائري يحاول في كثير من الأحيان الاستفادة من حقوقه الثمانية التي أقرتها المنظمة الأممية في الثمانينيات ووافقت عليها جميع الدول منها الجزائر، حق الأمان والمعرفة والاختيار والاستماع إلى آرائه وإشباع احتياجاته الأساسية والتعويض والتثقيف وحق الحياة في بيئة صحية، لكنه للأسف الشديد يصطدم بواقع صعب وشديد التعقيد يمنعه من الاستمتاع بهذه الحقوق أو ببعضها على الأقل".وأشار رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين إلى أنه "يتوجب ترقية جودة المنتجات والخدمات من خلال تأطير جهود جمعيات حماية المستهلك المنخرطة في الجزائر والتفاوض مع الإدارة من أجل إعادة النظر في القوانين الحالية وكيفيات تطبيقها على أرض الواقع مع المتعاملين وجمعياتهم من أجل إيجاد دفاتر شروط لكل المهن ومع المستهلكين من أجل التأسيس لثقافة استهلاكية أصيلة واعية ومسؤولة".وكشف زكي حريز عن "غياب الثقافة الاستهلاكية للمستهلك الجزائري خصوصا لدى السلطات العمومية التي تمثل الطرف القوي في الموضوع.