البوليساريو يثمن التزام ألمانيا بحكم محكمة العدل الأوروبية بخصوص وقف نهب ثروات الصحراء الغربية

وفي تصريح ل/وأج، أوضحت نجاة حندي أن الخارجية الألمانية أكدت بصريح العبارة أنها تقبل حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر في 4 أكتوبر بشأن الاتفاقيات التجارية بين ‎الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الصيد البحري والزراعة، "وهذا يعني أنها تحترم قراراتها التي أعطت لجبهة البوليساريو الحق في المرافعة عن حق وسيادة الشعب الصحراوي على ثرواته وأرضه". وأشارت المتحدثة إلى أن برلين تؤكد دائما على ضرورة "تسوية النزاع في الصحراء الغربية، وفق ما تنص عليه قرارات الأمم المتحدة، وما يفضي إليه المسار التفاوضي بين طرفي الصراع (المغرب وجبهة البوليساريو) كسبيل وحيد للتسوية، وبالتالي الرفض الصريح للمقترحات أحادية الجانب". واعتبرت الدبلوماسية الصحراوية، قرار محكمة العدل الأوروبية الأخير "نقطة تحول حاسمة" في النزاع بالصحراء الغربية، والذي "يضع المغرب في موقف قانوني صعب جدا، ويعزز من موقف جبهة البوليساريو في سعيها لاسترداد حقوق الشعب الصحراوي، صاحب السيادة الحصري على أرضه وثرواته". وأبرزت في السياق أنه بعد هذا القرار القضائي الملزم، فإن الاتحاد الأوروبي "أصبح أمام تحديات جديدة ترغمه على التوقف الإجباري عن نهب الثروات الصحراوية والتورط مع دولة الاحتلال". وخلصت ذات الدبلوماسية أن الحكم القضائي الذي أكد على أن لا سيادة للمغرب على الصحراء الغربية، نسف كل الدعايات التي يروج لها المخزن بخصوص ما يسمى "خطة الحكم الذاتي" التي يستجدي من خلالها الاعتراف له ب"سيادته" المزعومة على الصحراء الغربية، مستعينا بدعم بعض الدول الاستعمارية التي لا تحترم القانون الدولي و لا حق الشعوب في تقرير المصير والحرية. جدير بالذكر أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أنيكا كلازن ادريس, قد أكدت في منشور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي, قبول بلادها حكم محكمة العدل الأوروبية الذي يبطل اتفاقيات التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب المتعلقة بالثروات المستغلة في الأراضي الصحراوية المحتلة. وقالت أنيكا كلازن ادريس: "نحن نقبل حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر في 4 أكتوبر بشأن الاتفاقيات التجارية بين ‎الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الصيد البحري والزراعة (...)". يشار إلى أن محكمة العدل الأوروبية قد رفضت الطعون التي تقدم بها مجلس ومفوضية الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة الأوروبية العامة، والذي يقضي بإلغاء اتفاقيتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي لأنهما تشملان الصحراء الغربية المحتلة بطريقة غير قانونية، حيث قررت إلغاء هاتين الاتفاقيتين نهائيا. وجاء في حكم محكمة العدل الأوروبية إن "الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لعام 2019 بشأن مصايد الأسماك والمنتجات الزراعية، والتي لم يوافق عليها شعب الصحراء الغربية، أبرمت في تجاهل لمبادئ الحق في تقرير المصير لهذا الشعب". وأكدت المحكمة في قرارها بخصوص عدم قانونية هذه الاتفاقيات أن "موافقة شعب الصحراء الغربية على تنفيذ الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بشأن مصايد الأسماك والمنتجات الزراعية في هذا الإقليم غير المتمتع بحكم ذاتي، هي شرط لصحة القرارات التي وافق عليها المجلس نيابة عن الاتحاد الأوروبي".