البوليزاريو تحيي الذكرى الـ36 لإعلان الوحدة الوطنية الصحراوية ‏ 

أكد مدير التشغيل بولاية وهران السيد عبد الحكيم كسال، أن المصالح المختلفة التي يشرف على تسييرها في مجال التشغيل، تمكنت من رفع التحدي وفرض تشغيل اليد العاملة المحلية في مختلف المؤسسات الأجنبية على حساب اليد العاملة الأجنبية، حيث تم خلال هذه السنة فقط تشغيل 1892 شابا مقابل 200 عامل أجنبي في ست شركات أجنبية تنشط عبر بلديات قديل، وادي تليلات، أرزيو والسانيا، ليصبح عدد العمال الجزائريين الناشطين في مختلف المؤسسات الأجنبية يعادل 36 ألف عامل، حسب آخر إحصائيات.2011
ومن هذا المنطلق، فإن العديد من الشركات الأجنبية النشطة بولاية وهران تقيدت بالإجراءات القانونية السارية المفعول، التي تنص على وجوب توظيف 70 في المائة من عمالها من العمالة المحلية، حيث يتم تشغيل العمال الجزائريين في مجالات البناء والأشغال العمومية والصناعة البتر وكيميائية، كما أن المؤسسات الأجنبية ملزمة بوجوب تكوين اليد العاملة المحلية في كل التخصصات التي تفتحها في إطار مختلف برامج الشراكة التي تربطها بالجزائر.
يذكر أنه تم خلال سنة 2010 تسجيل 3000 عامل أجنبي بمختلف البرامج التنموية بولاية وهران، والذين غادروا إلى بلدانهم أغلبيتهم من الصين وتركيا، كما تم تسجيل مغادرة حوالي 5000 عامل من الصين ودول أخرى إلى بلدانهم من أصل 8000 عامل خلال سنة ,2009 ويعود سبب ذلك إلى الانتهاء من إنجاز الكثير من البرامج التنموية التي كانت مبرمجة في المخططات السابقة والتي فازت بعمليات إنجازها العديد من الشركات الصينية على وجه الخصوص، كما هو حال مشروع الطريق السيار شرق-غرب، وسكنات ''عدل'' والمستشفى الجامعي أول نوفمبر، وبرامج السكنات الترقوية ومختلف الوحدات الصناعية الأخرى التي حتمت على العمال الصينيين مغادرة البلاد بفضل الانتهاء من إنجاز هذه المشاريع التنموية المهيكلة.
يذكر أن المؤسسة الصينية للإنجاز سرحت لوحدها أكثر من 4000 عامل صيني واحتفظت بـ 522 عاملا من إطاراتها على مستوى بعض الورشات التي تعرف بعض التأخر في الانجاز، كما أن السفير الصيني سبق له أن أكد في إحدى الزيارات التي قام بها إلى وهران أن عدد العمال الصينيين بالجزائر انخفض بأكثر من 30 ألف عامل في مختلف مجالات النشاط.
وبالنظر إلى تقليص عدد العمال الأجانب خلال أشهر قليلة، والعمل على تعويض ذلك باليد العاملة المحلية، فإن كل المؤشرات تؤكد حصول التحول المنشود في مجال اكتساب الخبرة خاصة في قطاع البناء والأشغال العمومية التي تعرف نقصا كبيرا، بالإمكان تعويضه في البرامج التنموية المقررة في المخططات اللاحقة.

تفقد مؤخرا المندوب المكلف بالتنمية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية السيد خليل عبد القادر برفقة والي الولاية، العديد من المشاريع التنموية بولاية بشار التي هي في طور الإنجاز، فكانت أول زيارة تفقدية  للطريق الوطني رقم 6  الرابط بين بشار وبلدية بني ونيف الذي ستنتهي الأشغال به نهاية الشهر القادم من السنة الجارية، ومن شأنه فك العزلة على سكان البلدية وربط ولاية الجنوب الغربي بولايات الشمال.
كما تفقد السيد خليل مشروع إنجاز مسبح أولمبي بحي الدبدابة الشعبي، هذا المسبح سيمكن سكان هذا الحي والرياضيين الممارسين لرياضة السباحة من الاستفادة من هذا الإنجاز الطموح الذي كان حلم شباب الحي، كما تفقد المندوب القطب الجامعي 2000 مقعد والمرافق التابعة للقطب كإقامة جامعية، وفي هذه النقطة بالذات، حث السيد خليل عبد القادر على ضرورة المساحات الخضراء التي تفتقد لها المشاريع الجديدة، وشدد على الحرص على إنجاز المشاريع في وقتها المحدد، أما بالنسية للسكنات الاجتماعية، فعاين هذا الأخير مشروع إنجاز 457 مسكنا بالمنطقة الزرقاء، وفي هذا الصدد، ركز المندوب على ضرورة الحفاظ على خصوصيات المنطقة في العمران.
وببلدية القنادسة التي تبعد على مقر الولاية بـ20 كلم، قام السيد عبد القادر خليل بمعاينة ملعب بلدي مزود بالعشب الاصطناعي الذي سيمكن شباب القنادسة بممارسة كرة القدم في ظروف جيدة، وسيمكّن بعض الفرق المحلية من التدريب في ظروف أحسن من التي كانوا عليها، وطالب شباب البلدية كذلك بالإسراع في فتح الملعب في أقرب الآجال. وببلدية العبادلة، قام المندوب بزيارة سد الجرف الصغير، وفي هذه النقطة اشتكى العديد من الفلاحين من الأوحال التي تعيق وصول الماء للمناطق الفلاحية، مؤكدين أنهم في الموسم الفارط لم يقوموا بأي نشاط فلاحي. وفي نفس السياق، أوضح والي الولاية أن المشروع سينجز في القريب العاجل ليمكّن الفلاحين من معاودة النشاط، وقد خُصّص مبلغ مالي معتبر لإنهاء المشروع. وببني عباس، تمت معاينة قاعة متعددة الخدمات ومجمع لمديرية الضرائب، وفي هذا الصدد، لوحظ أن الأشغال في تقدم جيد، بالإضافة إلى بيت للشباب بطاقة 50 سريرا يشهد إنجازه الرتوشات الأخيرة، مما سينشط السياحة في بلدية بني عباس المعروفة بمناطقها السياحية المتميزة، وسيساهم في تنمية النشاط التجاري بالمنطقة.
وفي بلدية تاغيث، وقف مندوب وزارة الداخلية المكلف بالتنمية المحلية على إنجاز ثانوية، هذا المشروع كان من الضروريات خاصة أن تلاميذ الثانوية كانوا يزاولون الدراسة في الولاية بنظام داخلي، وحسب أحد المواطنين، فإن فتح ثانوية بتاغيث سيفتح المجال أمام بنات المنطقة لاستكمال الدراسة، لأن العديد من العائلات كانت لا تسمح للبنت مزاولة الدراسة بعيدا عن البيت بحكم التقاليد، وستفتح هذه الثانوية في شهر جانفي المقبل، كما طلب سكان البلدية بتوظيف أساتذة من البلدية لأن العديد من خريجي الجامعة يعانون البطالة.
في آخر زيارة، أكد السيد عبد القادر خليل في ندوة ألقاها بحضور رؤساء البلديات والدوائر والعديد من الجمعيات والمنتخبين المحليين، أن المشاريع التنموية لابد أن تحسن من المستوى المعيشي للفرد، ولابد من إشراك المواطن في هاته التنمية، ولابد -حسبه- من تبادل الثقة بين المواطن والإدارة للخروج بتنمية محلية صائبة ومفيدة للمجتمع والفرد على حد السواء. كما طرحت العديد من المشاكل التي تعرقل السير الحسن للمشاريع التنموية ببشار منها؛ عدم وجود مؤسسات مختصة في عدة مجالات، مما يحول دون الإسراع من استكمال المشاريع في وقتها المحدد قانونيا، وكذا بعد المسافات بين الولاية والبلديات.
 
رفع قاطنو بلدية الميهوب 120 كلم أقصى شرق ولاية المدية، والتي يبلغ عدد سكانها 12100 نسمة، جملة من الانشغالات التي ينتظرون اِلتفاتة من السلطات المحلية لحلها وإخراجهم من العزلة وتحسين إطارهم المعيشي.
ومن بين المرافق الضرورية التي يطالب بها مواطنو الميهوب مشروع ثانوية، وفي هذا الصدد، كشفت لنا مصادر محلية عن استفادت البلدية من ثانوية جديدة تتربع على مساحة هكتارين، تستوعب 1000 مقعد و200 سرير للداخلي، وتحتوي على 24 قسما منها 6 مخابر، وهو مطلب لطالما حلم به سكان الميهوب الذين أرهقهم عناء التنقل إلى ثانويات العزيزية وتابلاط، حيث أن الأشغال وصلت بها إلى حدود 80 بالمائة، وكان من المقرر أن تسلم مع بداية الدخول المدرسي، إلا أن الأشغال لم تكتمل، مما أجّل فرحة التلاميذ إلى العام القادم، أما في الطور المتوسط والابتدائي، فقداستفادت البلدية من مشاريع التدفئة المركزية وبناء مطاعم.
وفيما يخص السكن، فقد انطلقت أشغال بناء 120 سكنا لامتصاص السكن الهش، وقد أحصت المصالح التقنية 824 سكنا هشا، بينما تم توزيع أزيد من 350 حصة للبناء الريفي من سنة 2003 إلى,2010 ويبقى حوالي 300 ملف متعلق برخصة البناء قيد الدراسة، في حين استفادت البلدية من 180 سكنا ريفيا في إطار المخطط الخماسي 2010 /.2014
وبالرغم من انطلاق مشروع تعبيد الطريق الولائي رقم ,96 الرابط بين بلدية الميهوب الطريق الوطني رقم 8 على مسافة 5,10 كم، إلا أن الطرق الريفية تبقى في حالة سيئة وتتسبب في عزلة السكان، حيث أعدت البلدية دراسة تقنية وجيو تقنية لنحو 36 كلم من المسالك لفك العزلة عن القرى، في انتظار اِلتفاتة السلطات الولائية لهذه المشاريع.
وفي هذا الصدد، أفادت مصادر محلية أن التوصيل بشبكة المياه مست 50 بالمائة، بينما يبقى العجز قائما ببعض المداشر، حيث تم ربط 7 مداشر بشبكة المياه؛ كقرية تاقرارة، سنقوة، أولاد عزة وأولاد ساعد، في حين تبقى القرى الأخرى في انتظار دورها.
من جهتهم، أكد شباب الميهوب لـ''المساء'' أنهم في حاجة ماسة إلى ''دار الشباب''، حيث يلجأ معظمهم إلى بعض الملاعب الجوارية التي تم تشييدها، في انتظار اكتمال أشغال تهيئة الملعب البلدي الذي هو بدوره يخضع لعملية تسييج وتهيئة، ولم تنته به الأشغال بعد، وقد خصصت البلدية ميزانية 103 مليار سنتيم لإعادة تهيئته، بهدف إعادة الفريق الرياضي إلى المنافسة، وعليه ناشد الشباب السلطات الوصية، وعلى رأسهم مديرية الشباب والرياضة لولاية المدية، ببناء دار للشباب لفائدة المواهب الناشئة.
على صعيد آخر، تزخر بلدية الميهوب بإرث حضاري وتاريخي هام تمثل في زاوية ''سيدي العوفي بن يحي'' التي تعتبر من أقدم الزوايا بولاية المدية، حيث يعود تاريخ تشييدها إلى القرن الـ 16 ميلادي، وأثناء فترة الاستعمار الفرنسي، خُرّب هذا الصرح الديني الذي رد له سكان المنطقة الاعتبار وقاموا ببنائه مرة أخرى، لكن تبقى المساعدات ضئيلة من أجل إكمال وتوسعة هذا المشروع.
وعليه، ناشد سكان القرية وزير الشؤون الدينية والمسؤولين المعنيين على المستوى الولائي المساعدة وتحويل هذا الصرح إلى منبر للإشعاع الديني، من خلال دعمه ماديا ومعنويا من خلال تنظيم ندوات وتظاهرات تخلد هذا الإرث التاريخي والديني بالمنطقة.
 

بالرغم من محاولات بعض الأشخاص اقتحام العديد من الأوعية العقارية المسترجعة بمختلف بلديات العاصمة بعد ترحيل شاغليها وهدم الشاليهات والبيوت القصديرية التي جسدتها مصالح ولاية الجزائر والتي بقيت ركاما وفضاءات خالية، إلا أن عمليات المراقبة والحراسة وتسييجها حالت دون ذلك، وقد سبق لعمليات ترحيل المواطنين من البيوت القصديرية والشاليهات أن فتحت الشهية وأسالت لعاب الكثيرين لاقتحام هذه الأوعية العقارية الفارغة، ولاحظت ''المساء'' خلال معاينة العديد من هذه النقاط كحي كوريفة بالحراش، حي البركة ببراقي، حيي بن عمران 3 و4 ببرج الكيفان أن محاولات الاستيلاء تكاد تكون منعدمة خاصة وأن المواقع المسترجعة تم تسييجها من طرف المصالح المعنية لضمان عدم العودة إليها مجددا.
يتساءل العديد من المواطنين عن مصير الأوعية العقارية المسترجعة عقب عمليات الترحيل الواسعة التي شهدتها العاصمة خلال السنتين الأخيرتين، لكن الملاحظ أن الأمور تغيرت تماماً بالنظر إلى عدة اعتبارات وإجراءات تم تطبيقها في الميدان، حسب بعض مصادر بلديات شرق العاصمة، ومنها تخصيص أعوان حراسة، وعدم الاهتمام بأي سكن قصديري لم يسجل قبل ,2007 إلى جانب أن الأوعية العقارية المسترجعة بعد ترحيل نزلاء القصدير أو الشاليهات تم توجيهها من طرف مصالح الولاية لاستغلالها في مشاريع ذات منفعة عامة.
موقع كوريفة يتحول إلى مشروع سكنات تساهمية
انطلاقتنا كانت من حي '' كوريفة'' بالحراش الذي تم ترحيل سكانه إلى سكنات لائقة ولم يبق من سكناتهم التي كانوا يشغلونها سوى الركام المبعثر هنا وهناك وسط النفايات،، وأسرّ احد المواطنين الذي وجدناه بالحي لـ''المساء'' أن المصالح المعنية بالتهديم باشرت عملها مباشرة بعد ترحيل السكان مشيراً إلى أنه بالرغم من محاولة بعض الأشخاص اقتحام المكان إلا أنهم لم ينجحوا في ذلك أمام أفراد الأمن المكلفين بمراقبة المكان ليضيف آخر قائلاً : ''عملية ترحيل المواطنين من البيوت القصديرية والشاليهات فتحت الشهية وأسالت لعاب أناس كثيرين لاقتحام هذه الأوعية العقارية التي أصبحت فارغة'' مؤكداً أن حي كوريفة شهد اشتباكات بين هؤلاء المواطنين وأفراد الشرطة، لكنها باءت بالفشل وانتهت بقرار تهديم وتسييج هذه البيوت الفوضوية التي شوهت المنظر، من جهته أكد مصدر مسؤول من ولاية الجزائر أن موقع كوريفة بالحراش سيستغل لانجاز سكنات تساهمية بعد ترحيل قاطنيه، خاصة وأن بلدية الحراش تفتقر الى أوعية لاحتواء مشاريعها السكنية.
سكنات جديدة مكان فوضى القصدير بحي البركة
ولاحظنا بحي البركة ببلدية براقي آثار هدم السكنات القديمة والفوضوية التي استفاد قاطنوها من عملية الترحيل، فيما بقيت سكنات أخرى تنتظر ساعة الفرج. وقد زارتها ''المساء'' حيث قال (مروان.ف): ''العائلات الباقية سعيدة كثيرا بترحيل بعض الجيران الذين كانوا يعانون مثلنا من ضيق السكن والظروف المعيشية الصعبة'' مشيراً إلى أنه مباشرة بعد الترحيل تم هدم البيوت لتفادي اقتحامها، مضيفاً: ''والآن نحن ننتظر دورنا في الترحيل''، كما اعتبر ''إلياس.س'' قرار الهدم الذي باشرته المصالح المعنية صائبا ويمنع انتشار أماكن الفساد والانحلال الخلقي، كما هو الحال في أغلبية الأماكن ''، أما السيدة ''مباركة'' التي تسكن بهذا الحي منذ سنوات عديدة فقالت إنها تتمنى أن ترحل للسكنات الجديدة التي يتم إنجازها بالجوار لتبقى قريبة من المكان الذي عاشت فيه لمدة طويلة.
حراسة مشددة بمواقع حي علي عمران
بمجرد وصولنا إلى حي ''علي عمران ''ببلدية برج الكيفان قابلتنا صور الأنقاض والشاليهات المهدمة التي رحل عنها سكانها ولم نجد بها من حركة إلا راعياً يرافق قطيع ماشيته التي كانت ترعى وسط الركام والحراس، واقتربنا من رجال الحرس البلدي الذين كانوا يراقبون المكان حيث اسرّ لنا بعضهم أن عملية الحراسة لا تزال متواصلة الى غاية تحديد البلدية للمشروع الذي سيتم انجازه على أرضية هذه الأوعية العقارية المسترجعة، مشيرا إلى أن الموقع يمكن أن يحول لمساحة خضراء وقال مصدرنا أن الأوعية المسترجعة في هذه المنطقة هي محل مراقبة دائمة، حيث يقومون بدوريات ليل نهار لمنع أي محاولة اقتحام وذكر ممثل الحرس البلدي أنه منذ ترحيل السكان بحي علي عمران وإلى حد الآن ''لم نسجل أي محاولة من مواطنين لاقتحام المكان لكن بالرغم من ذلك سيّجنا المنطقة ونحن نحرسها على مدار الساعة''.
إعادة تهيئة المساحات المسترجعة بالأحياء الشعبية
من جهتها ستحول بعض المساحات المسترجعة بمختلف بلديات العاصمة الى مساحات خضراء بتشجيرها كما قد يتم إنجاز سكنات أو مركبات رياضية جوارية فوقها وهذا بغرض إعطاء متنفس للعاصمة خاصة في الأحياء الشعبية مثل حي الميهوب ببراقي الذي سيحول لحظيرة التجهيزات العمومية، كما يستغل الفضاء المسترجع من حي الجزيرة القصديري بباب الزوار في إنجاز مركز ثقافي جواري، أما الحي القصديري ببلدية سيدي امحمد فستنجز به حديقة عمومية وإنشاء مركب جواري بحي ديار الكاف وفونتان فراش وتحويل حي بوشراري بباب الوادي لمساحات خضراء شأنها شأن حي دودو مختار بحيدرة.

جدد الاتحاد الأوروبي دعمه للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من طرفي النزاع الصحراوي والذي من شأنه أن يضمن لشعب الصحراء الغربية حقه في تقرير مصيره في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.
وأكدت بعثة الاتحاد الأوروبي قبل التصويت على لائحة حول الصحراء الغربية بلجنة تصفية الاستعمار بنيويورك مؤخرا أنها تشجع طرفي النزاع جبهة البوليزاريو والمغرب على العمل للوصول الى هذا الحل في إطار الأمم المتحدة والجهود التي يذلها موفد الأمين العام الاممي إلى الصحراء الغربية كريستوفر روس.
وحث الاتحاد الأوروبي الجانبين على التعاون مع مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين بخصوص تنفيذ تدابير بناء الثقة معربا في الوقت نفسه عن قناعته من أن ''التقدم بشأن هذه القضايا يمكن أن يساعد على تحسين الأجواء للعملية السياسية''.
وفي الوقت الذي تكرست فيه القناعة بضرورة التوصل إلى حل يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره أكد الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز في كلمة بمناسبة إحياء الذكرى 36 لإعلان الوحدة الوطنية الصحراوية ان هذه الأخيرة ''كرست ذلك الإجماع وتلك اللحمة التي تجمع الصحراويين أينما كانوا لتحقيق أهدافهم النبيلة''. وقال إن ''الوحدة الوطنية عامل أساسي ساهم في تحرير وبناء الدولة الصحراوية وإفشال مخططات الاحتلال المغربي الرامية إلى تمزيق الشعب الصحراوي وضرب وحدته الوطنية''.
كما استنكر الرئيس الصحراوي ''أعمال القمع التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد المواطنين الصحراويين في المناطق المحتلة''. وقال ''ان الانتفاضة بالمناطق المحتلة شكلت خيارا استراتيجيا بارزا في مسيرة المقاومة والكفاح طيلة مراحل تاريخ شعبنا''.
وبينما ذكر بجذور المقاومة الصحراوية منذ الاحتلال الاسباني أشار الأمين العام لجبهة البوليزاريو ان موقف الطرف الصحراوي ''يتلخص في أنه ليس هناك أي طرف يمكنه أن يقرر نيابة عن الشعب الصحراوي وانه الوحيد المخول له في أن يبت في مسألة السيادة على الصحراء الغربية''.
ووصف الرئيس عبد العزيز الاحتفالات بذكرى الوحدة الوطنية بـ''الحدث التاريخي المتميز'' الذي ''يستحضر أولويات المؤتمر الثاني عشر لجبهة البوليزاريو''. حيث أكد على ''ضرورة مواجهة بعض المخاطر المحدقة التي تتهدد المجتمع في وجوده وخصوصا منها تلك المتعلقة بالنقص الملحوظ في وتيرة النمو السكاني''. وقال في هذا الصدد ''إذا كانت الأمم والشعوب تسن القوانين وتضع الخطط  حسب احتياجاتها وأوضاعها الديمغرافية فقد أصبح جليا اليوم أن تكاثر المجتمع الصحراوي هو قضية مصيرية ولا بد من إعطائها أولوية في  السياسات والخطط التي ستعتمدها الدولة الصحراوية  حاضرا ومستقبلا''. 
وجدد ''استعداد الحكومة الصحراوية للتعاون مع جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي للتوصل إلى الحل العادل والدائم لقضية الصحراء الغربية'' مدينا في الوقت نفسه ''أعمال القمع والترهيب المتواصلة'' و''عمليات نهب الثروات الطبيعية الصحراوية'' و''تكثيف الاستيطان وفرض الحصار على المواطنين الصحراويين'' والذي ''يتجلي في أبشع صوره من خلال الجدار العسكري المغربي''.
من جانبهم دعا أعضاء المجلس الاستشاري الصحراوي في ملتقى نظم في إطار إحياء الذكرى الـ36 لإعلان الوحدة الوطنية الصحراوية والذكرى الأولى لملحمة مخيم اكديم إيزيك ''إلى تكاثف والتفاف الشعب الصحراوي بكل أطيافه حول جبهة البوليزاريو''.
كما دعوا المجموعة الدولية وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى ''التدخل الفوري والعاجل لوقف الانتهاكات التي تطال الشعب الصحراوي الأعزل بالمناطق المحتلة والسعي بجدية لضمان حقوقه في تقرير مصيره''. لكن ذلك لم يمنعهم من توجيه دعوة أخرى ''لمواصلة النضال على كافة المستويات من أجل تقرير مصير الشعب الصحراوي وتحقيق الاستقلال التام''.