البوابة الالكترونية لإنشاء المؤسسات تدخل حيز الخدمة بالعاصمة

تمكن منشئي المؤسسات من إطلاق نشاطهم في مدة ثلاثة أيامدخلت البوابة الالكترونية الخاصة بإنشاء المؤسسات حيز الخدمة على مستوى الجزائر العاصمة بعد مرحلة تجريبية دامت قرابة سنة في اطار تحسين مناخ الاعمال.
وأوضح مدير المراقبة الاستراتيجية و الدراسات و انظمة المعلومات بوزارة الصناعة و المناجم، عبد المجيد مسعودي بمناسبة يوم دراسي يهدف الى تحسيس الموثقين حول فائدة استعمال البوابة الالكترونية لإنشاء المؤسسات، ان "الاستغلال النموذجي لهذه الارضية قد انطلق في شهر ماي من سنة 2017 بمشاركة عشرة موثقين"، مضيفا انه "انطلاقا من اليوم فان البوابة في متناول كل الموثقين على مستوى العاصمة في انتظار توسيع استعمالها لبقية ولايات الوطن".
واستطرد قائلا ان البوابة الالكترونية، التي تلعب دور الوسيط عبر شبكة الانترنت، تمكن منشئي المؤسسات من إطلاق نشاطهم في مدة ثلاثة ايام بينما تتجاوز تلك الفترة العشرين يوما عبر النظام الكلاسيكي.
وتعد تلك البوابة التي سميت "انشئ مؤسستي" نتيجة اتفاق وقع شهر اكتوبر من سنة 2016 بين وزارة الصناعة و المناجم و مختلف الهيئات التي تنشط في ميدان إنشاء المؤسسات على غرار المركز الوطني للسجل التجاري والغرفة الوطنية للموثقين والمديرية العامة للضرائب و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي غير الأجراء و الصندوق الوطني للضمانات الاجتماعية للعمال الاجراء.
وتحتوي البوابة المتواجدة على الموقع (www.jecreemonentreprise.dz )على الوظائف اللازمة التي تسمح لكل واحدة من الادارة المعنية بامتلاك فضاءها الخاص.
وفي سياق متصل، افاد مسعودي ان الارضية تجمع حاليا اربعة متدخلين و هم المركز الوطني للسجل التجاري و الغرفة الوطنية للموثقين و مصالح الضرائب و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي غير الاجراء و ذلك في انتظار الانضمام مستقبلا لكل من الصندوق الوطني للعمال الاجراء و الجمارك و هيئات ايداع الاعتمادات المتعلقة بالنشاطات المنظمة الى جانب البنوك.
وعلى صعيد أخر، ذكر ذات المسؤول انه تم إنشاء 75 مؤسسة خلال المرحلة التجريبية للبوابة الالكترونية في حين تم تكوين 276 موثق على استعمال هذه الارضية التي اسند تسييرها الى الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات المتوسطة و الصغيرة.
ويندرج خلق هذه البوابة الالكترونية لإنشاء المؤسسات في اطار المجهودات من اجل تحسين محيط الاعمال في الجزائر بدعم مالي من طرف الاتحاد الاوروبي و مساعدة البنك الدولي.
و من جهة أخرى، تأسف مسعودي على تراجع الجزائر في ترتيب "دوينغ بزنس" الذي يجريه البنك الدولي سنويا حيث انتقلت من المرتبة 125 خلال سنة 2008 الى المرتبة 166 خلال هذه السنة (2018) و ذلك بالرغم من الاصلاحات التي قامت بها الدولة لا سيما على المستوى التشريعي و تسهيل الاجراءات.
وحسب رأيه، يعود ذلك التقهقر الى عدة عوامل من بينها عدم المتابعة بالمقدار الكافي لتطبيق الاجراءات على ارض الميدان و كذا تفاوت مستوى تدخل الفاعلين الاداريين بالإضافة الى التأخر المسجل في ميدان رقمنة المصالح خاصة و على رأسها المالية و بطئ بعض الاصلاحات القانونية بالإضافة الى التقييم غير موضوعي للمشاركين الذين ليسوا على اطلاع بالتطورات المحققة.
وأوصى مسعودي، في هذا الاطار، بوضع هيئة مراقبة داخلية و خارجية للإجراءات المتخذة بغية تحسين مناخ الاعمال و شعور اكبر بالمسؤولية من قبل القطاعات المعنية و اسراع وثيرة الرقمنة و اشراك المستفيدين في مسار الاصلاحات التي تهدف الى وضع الجزائر في فيلق العشرين الاوائل في ترتيب البنك الدولي.
وعلى المستوى المؤسساتي، اكد ذات المسؤول على ضرورة الذهاب الى ابعد من تنصيب لجنة وطنية تعنى بتحسين مناخ الاعمال على مستوى وزارة الصناعة و المناجم، و كذا اشراك مختلف المؤسسات اثناء القيام بالعمليات المشتركة بين الوزارات.
ومن جهته، اوضح ممثل البنك الدولي، جان ميشال ماس، خلال اليوم الدراسي ان ترتيب "دونغ بزنس" يرتكز على تقييم مدى استعمال مختلف الآليات التي تهدف الى تحسين مناخ الاعمال بالجزائر، قائلا انه "لا فائدة من وضع آليات وأنظمة اذا لم يتم الاستفادة منها".
في حين، اكد ممثل البنك الدولي ان تقييم مناخ الاعمال لا يختصر في بعض المؤشرات لترتيب "دونغ بزنس" بل ان فائدة هذا الاخير هو جلب انتباه الحكومات بخصوص ضرورة عصرنة ادارتهم.
وعلى صعيد اخر، كشف المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري، محمد سليماني عن اطلاق الدفع الالكتروني بالنسبة لكافة مصالح المركز ابتداء من شهر ابريل القادم، مضيفا ان المركز كان قد ابرم اتفاقية مع البنك الوطني الجزائري في شهر سبتمبر لسنة 2017 لولوج نظام الدفع بالبطاقات الالكترونية.
واختتم قائلا ان هذه الخدمة ستسمح لأصحاب البطاقات الالكترونية بدفع المستحقات عبر الموقع الالكتروني للمركز بكل "أمان".