البنوك والمؤسسات المالية مهددة بالشلل

يحضّر أعوان الأمن لشركة الأجهزة الأمنية والخدمات ''أمنال''، للدخول قريبا في إضراب وطني يشلون من خلاله كل المؤسسات المالية، تنديدا بهضم حقوقهم المهنية على غرار عدم تثبيت أغلبيتهم في مناصب دائمة، وعدم إستجابة المديرية العامة الكائن مقرها بسطاوالي في العاصمة لمطلبي تحسين الأجور، وتكوين نقابة تدافع عنهم المرفوعان منذ سنوات.أسرت مصادر جد مطلعة من محيط إدارة شركة "أمنال" ل "السلام"، عن تحضير أعوان الأمن بالأخيرة لمفاجأة المديرية العامة للشركة بدخولهم في إضراب وطني من المقرر أن يجسدوه بحر الشهر الجاري دون ذكر تاريخ محدد، على إعتبار أن الإجماع التام للأعوان الناشطين على مستوى مختلف فروع أو وحدات الشركة لم يُبلور بعد، مشيرة في هذا الصدد إلى أن المسعى حظي بموافقة ودعم ما يقارب 60 في المائة من المعنيين، الذين قرروا اللجوء إلى خيار الإضراب بسبب عدم تكفل المديرية العامة بالمطالب التي رفعوها منذ سنوات، على غرار التثبيت في المناصب الدائمة، والتكفل بمنحة المردودية التي لم يتقاضوها منذ سنوات، هذا من جهة، وللمطالبة من جهة أخرى بتحسين أجورهم، علما أن الإدارة تتعمد توظيف أعوان مستخلفين في العطل، من أجل حرمانهم من الزيادات، ورفع منحة الخطر التي تساوي 3 في المائة، في حين يضمن لهم القانون منحة بنسبة 50 في المائة، هذا وأبرزت مصادرنا التي تحفظت الكشف عن أسمائها، إصرار أعوان الأمن لشركة الأجهزة الأمنية والخدمات ''أمنال''، على إنشاء نقابة تتبنى إنشغالاتهم وتدافع عن حقوقهم، خاصة وأنهم يخاطرون بأنفسهم عند نقل الأموال من منطقة ما لأخرى.
جدير بالذكر أن هذه الإنشغالات سبق وأن رفعها أعوان الأمن ب "أمنال" عديد المرات منذ سنة 2009 من خلال إحتجاجات مُتكررة.
في السياق ذاته سيشل الإضراب المرتقب لأعوان الأمن ب "أمنال" في حال تجسيده لا محالة 1100 وحدة بنكية ومؤسسة مالية تغطيها الشركة عبر الوطن، ما سيؤدي بطبيعة الحال إلى حجز أموال الجزائريين المودعة بالأخيرة.