البنوك تلقت أوامر لتطبيق تأمينات إضافية لصالح شركة ضمان القروض تكاليف جديدة على القروض العقارية الممنوحة للمواطنين

شرعت البنوك في التفاوض مع شركة ضمان القروض العقارية، لتحديد منحة تأمين جديدة ستفرض على زبائن كل البنوك من طالبي القروض العقارية وسترفع من تكلفة هذه الأخيرة، تبعا لتعليمات أصدرتها الوزارة الوصية بداية السنة الجارية بعد تأجيل العمل بها خريف السنة المنقضية. كشفت مصادر بنكية متطابقة أن البنوك العمومية تلقت، بداية السنة الجارية، تعليمات من وزارة المالية تأمرها بالتفاوض مع شركة ضمان القروض العقارية التي تمتلك الخزينة العمومية 80 بالمائة من رأسمالها. وأفادت مصادر ''الخبر'' بأن البنوك العمومية، خصوصا الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وبنك التنمية المحلية، ستجبر على فرض تكاليف جديدة على القروض العقارية الممنوحة لزبائنها بنسبة تتراوح ما بين 5,0 إلى 1 بالمائة من قيمة القروض الممنوحة. وستسدد هذه التكلفة دفعة واحدة ولا توزع حسب التسديد الشهري للديون التي تستحقها البنوك من زبائنها. وأفادت مصادرنا بأن صندوق التوفير والاحتياط قد أوقف تعامله مع شركة ضمان القروض العقارية في ,2009 في حين أن بنك التنمية المحلية قد قطع تعامله مع هذه الشركة في .2003 وقد استغرب خبير مالي لفرض تأمين جديد على قروض عقارية، في وقت تريد السلطات التخفيف من أعبائها للسماح لذوي المداخيل الضعيفة بالاستفادة منها قصد الحصول على السكن عبر تمويلات بنكية، وهو ما دفع الدولة إلى تحمل الآثار المالية لتيسير قروض السكن الترقوي والريفي بنسبتي 1 و3 بالمائة. وتتمثل منحة التأمين المقرر تطبيقها في الأسابيع المقبلة، في تأمين إضافي للقروض البنكية وستعطي غطاء إضافيا للبنوك وتحميها من مخاطر عدم التسديد، في حين أن هذه القروض تستفيد من ضمانات مختلفة أهمها الرهن العقاري، علاوة على التأمين على القرض مثل ما تدفعه البنوك لشركات التأمين، الذي يقع عبؤه على المستفيد من القرض ويسدده في الأقساط الشهرية، وهو الأمر الذي يتم فرضه في قروض صندوق التوفير والاحتياط المتعاقد مع شركة تأمين ''كارديف''. أما القروض العقارية الممنوحة للمرقين العقاريين، فإن صندوق ضمان القروض العقارية يغطيها في حال عدم قدرة أحد المرقين على تسديد ديونه.