البنوك الخاصة في الجزائر تحت المجهر

تحقيقات تكشف تواطؤا بينها وبين الشركات الوهميةأشارت بعض المصادر الوزارية إلى أن وزارة التجارة قد راسلت المركز الوطني للسجلات التجارية بأمرية تقضي بالتحقيق في آخر الإحصائيات المقدمة حول السجلات التجارية العاملة في الجزائر، مشيرة إلى الأمرية الموجهة التي تتضمن التأكد من ماهية السجلات التجارية الخاصة بالمستوردين التي تم تسجيلها تحديدا سنة 2014.وطالبت الوزارة بإعادة عمليات الإحصاء لدى المركز الوطني للسجل التجاري في هذا الخصوص وتحضير تقارير سريعة في هذا الخصوص، في وقت فتحت وزارة التجارة تحقيقا إداريا بخصوص بعض السجلات التجارية المشبوهة التي قام أصحابها بتحويل مبالغ مهمة من العملات الصعبة إلى الخارج.وأفادت مصادرنا بأن الوزارة قد أكدت كذلك على ضرورة التحقق من السجلات التجارية التي لم يتم العمل بها لسنين ولم تكن فعالة وإلغاء بشكل تلقائي، إضافة إلى إعادة النظر في ملفات بعض السجلات المشتبه فيها وهي خاصة لشركات الاستيراد والتصدير خاصة بعد الفضيحة المالية الأخيرة، حيث كشفت الجمارك تورط شركات وأحد البنوك الخليجية الخاصة في الجزائر في تهريب ما يقارب 400 مليون أورو إلى الخارج، موضحة أن أولى النتائج المحصل عليها في تحقيقات وزارة التجارة قد أكدت أن 30 في المائة من عمليات استيراد البضائع الموطنة في البنوك الخاصة غير معرفة وتمت بسجلات تجارية مؤجرة وليس لصالح أصحابها الأصليين، مشيرة في هذا السياق إلى أن هذه الملفات قد تم توجيهها إلى القضاء لاستكمال التحقيق فيها.وحسب المصادر ذاتها، فقد تم فتح تحقيقات أخرى في إطار عملية تفتيشية كبرى على مستوى البنوك الخاصة في الجزائر تقوم بها فرق تحقيقات إدارية مكلفة من قبل وزارة المالية وبنك الجزائر لتصفية الواردات، حيث يتم حاليا التنسيق بين الجمارك والبنوك لمراقبة صارمة لتحويل الأموال الموجهة لدفع ثمن الواردات.كما تستعد الجزائر خلال الأيام المقبلة لتفعيل قانون مكافحة تبييض الأموال الذي عرض مؤخرا وبشكل استعجالي أمام البرلمان للمصادقة عليه الذي يأتي تماشيا مع ترخيص البنك المركزي لرجال الأعمال لتحويل العملة الصعبة إلى الخارج لتمويل مشاريعهم الاستثمارية الخارجية، فيما نصبت وزارة المالية فرق تفتيش ومراقبة على مستوى البنوك العمومية لتفعيل الرقابة مع تدعيم البنوك ببرامج خاصة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتشديد الرقابة على التحويلات المالية باتجاه الخارج.