البنك الوطني أول مؤسسة مصرفية تطبقه في انتظار توسيع العملية نظام لا مركزي يسمح للمواطنين بسحب وتحويل أموالهم في كافة الولايات

كشف مصدر مالي لـ''الخبر'' أن البنك الوطني الجزائري أضحى أول مؤسسة مالية تطبق النظام اللامركزي والمندمج لعمليات السحب والتحويل المالي الذي يتيح للمواطنين سحب مدخراتهم وودائعهم المالية خارج الوكالة التي أجروا فيها عملية التوطين، أي التي يتواجد بها رصيدهم.  ويسمح النظام الجديد، الذي يرتقب أن يتم تعميمه على كافة البنوك، بتفادي التأخر الذي كان يسجل في عمليات السحب بالخصوص، حينما يضطر المواطنون إلى التنقل إلى مناطق أخرى أو إلى وكالات بعيدة عن تلك التي قاموا بالتوطين فيها، حيث يتعين عليهم انتظار مدة زمنية للتأكد من سلامة العملية المطلوبة.  وحسب ما صرّح به السيد محمد الصغير بن بوزيد، المدير العام السابق للبنك الوطني الجزائري والمتواجد بفرع زيوريخ، لـ''الخبر''، فإن عمليات ''مركزية المحاسبة''' مفيدة للبنوك والمؤسسات المصرفية وللمواطنين أيضا، حيث تضمن سرعة معالجة طلبات المواطنين في مجال التحويل المالي وعمليات السحب دون عناء.  وقد جاء اعتماد البنك الوطني الجزائري كمرحلة أولى للنظام اللامركزي على خلفية التنسيق الذي تم القيام به مع وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لاستكمال الشبكة وضمان تأمينها، وكإحدى ثمرات الشراكة الجزائرية البرتغالية، حيث تم إبرام تحت إشراف المدير العام السابق محمد الصغير بن بوزيد شراكة بين البنك الوطني الجزائري وبنكو إسبريريتو البرتغالي لتطوير نظام الدفع والمعلومات، وسمح الاتفاق بتطوير النظام الجديد الذي سيتم توسيع نطاقه إلى كافة البنوك الجزائرية.  ويقضي النظام المعمول به بالسماح للمواطنين بسحب أموالهم أو تحويلها في ظرف زمني قصير جدا والتأكد من إتمام العملية، فالمواطن الذي يتواجد رصيده بالعاصمة، أي قام بالتوطين في إحدى وكالات العاصمة، ويتواجد بتلمسان أو تبسة، يمكنه سحب أمواله بفضل النظام الجديد في ظرف زمني قصير جدا لا يتعدى الدقائق، بينما كان الإجراء السابق يتطلب الاتصال هاتفيا وإصدار إشعار خاص بالخصم، ثم إرسال مراسلة يمكن أن تستغرق وقتا طويلا، يبقى خلالها الرصيد على حاله دون القيام بعملية السحب التي تمت إلى غاية وصول الإشعار الرسمي. كما يمكــّن المواطن من سحب أمواله بحرية من أي منطقة، على غرار ما هو عليه في مراكز البريد. وعلى صعيد آخر، يرتقب أن يتم قريبا تشغيل الوكالات الآلية التابعة للبنك الوطني الجزائري، بعد التأخر المسجل في هذا المشروع. وستكون المؤسسة المصرفية الثانية التي تعتمد مثل هذه الوكالات بعد فتح البنك الخارجي الجزائري لأول الوكالات الآلية التي تعمل طوال اليوم.