البنايات غير المكتملة حتى أوت 2016 ستهدم

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أمس، بالجزائر، أنه سيتم هدم كل البنايات غير المكتملة وغير المطابقة للقواعد العمرانية إذا لم تتم تسوية وضعيتها قبل أوت 2016، مضيفا في هذا الصدد "مهما تكن العواقب فإن الدولة لن تتراجع عن قرارها بمعاقبة المخالفين لأن ذلك يتعلق بهيبتها".وقال السيد تبون، خلال اجتماع مع مديري التعمير والهندسة والبناء، أنه تم الشروع في 2008 في عملية واسعة لاستقبال ملفات تسوية البنايات في إطار تنفيذ القانون 15 / 08 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها. وكان من المنتظر الانتهاء من هذه العملية في أوت 2012، غير أنه تم تمديد هذا الأجل إلى أوت 2013 ثم إلى 2016.وكشف السيد تبون، أيضا أنه سيتم قريبا إصدار منشور جديد يقضي بغلق المحلات التي تتواجد في بنايات غير مكتملة بغرض دفع صاحب البناية إلى استكمال الواجهات والتي تعد ملكية عمومية قبل وضع محلاته قيد الاستغلال التجاري.كما يتضمن هذا النص القانوني الذي يوجد في طور الدراسة منع الموثقين من تحرير عقود التعاملات العقارية (كراء وشراء) من دون استلام شهادة مطابقة البناية.ويشير تحقيق قامت به وزارة السكن، إلى أنه تم إحصاء 97.291 بناية غير مكتملة لم يشرع أصحابها في إجراءات التسوية.فضلا عن ذلك فإنه يتوجب على وزارة السكن دراسة الملفات المودعة والتي لم تعالج بعد (15.302 ملف) وذلك قبل أوت 2016.وكانت وزارة السكن، قد عالجت خلال السنوات الأخيرة 332.991 بناية من بينها 327.477 سكنا و5.514 مرفقا عموميا.وحول رخص البناء كشف الوزير، أنه سيتم في الأيام المقبلة نشر مرسوم بالجريدة الرسمية يتضمن تقليص مدة تسليم هذه الرخصة إلى 20 يوما، مضيفا أن ذلك سيتبع بإصدار منشور يسمح للمواطنين الذي لا يستلمون رخصهم بعد انقضاء هذه المدة بإيداع طعن لدى وزارة السكن.وتقوم الوزارة بعد دراسة الطعن بمنح المعني وثيقة تسمح له بالشروع في الأشغال مع فتح تحقيق حول المتسبب في التأخر المسجل.وتعتزم الوزارة مضاعفة جهودها لفرض الانضباط العمراني وتحسين وجه المدن والقرى الجزائرية، لاسيما من خلال مراجعة الإطار التنظيمي لهذا المجال حسب تصريحات الوزير .وقال الوزير "بعد القضاء على الأحياء القصديرية بنهاية 2015، والقضاء على أزمة السكن نهاية 2018، فإننا سنتفرغ بعدها بشكل تام لمعالجة الاختلالات العمرانية التي تعرفها البلاد، مع تسخير كل الوسائل والقدرات الوطنية لتحقيق هذا الهدف". وسيتم استحداث صيغة سكنية جديدة تتعلق بالبناء الذاتي عن طريق تجزئة الأراضي، سيتم إدراجها في البرنامج الخماسي الجديد للقطاع 2015-2019، كما أعلن عنه وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون.وأوضح السيد تبون خلال اجتماع مع مديري التعمير والهندسة والبناء أمس، أن الصيغة الجديدة تهدف إلى تخفيف الضغط عن وسائل الإنجاز؛ من خلال تكفّل المواطن بمفرده، بعملية البناء بعد الاستفادة من قطعة أرض ومساعدة مالية من الدولة، لكن مع احترام مخطط عمراني.وستشمل عملية تجزئة الأراضي في مرحلة أولى، ولايات الجنوب والهضاب العليا، على أن تمتد لاحقا إلى ولايات الشمال.وتشير أرقام وزارة السكن إلى أنه تم إلى غاية مطلع فيفري، تحديد 1.098 موقعا في 425 بلدية بالهضاب العليا والجنوب، ستتم فيها عملية التجزئة.وتبلغ المساحة الإجمالية لهذه المواقع 6.699 هكتارا، مما سيسمح بتوزيع 295.394 قطعة أرض، حسب بيانات الوزارة، التي تقوم بتحيين هذه الأرقام بشكل دوري.وتم الشروع في استقبال الملفات الخاصة بتجزئة الأراضي منذ أشهر، في بعض الولايات؛ حيث بلغ عدد الملفات المودعة إلى غاية بداية الشهر الجاري، 146.756 ملفا، تم منها معالجة 11.891 ملفا.وتطمح الوزارة إلى رفع عدد قطع الأراضي الموجهة للبناء الذاتي من أكثر من 295 ألف قطعة إلى حوالي 400 ألف قطعة أرض بنهاية العام الجاري.وأكد الوزير أن البناء الذاتي للسكنات فوق هذه المساحة الكبيرة من الأراضي، سيسهّل من عملية القضاء على أزمة السكن، المقررة مطلع 2019.ودعا تبون مديري التعمير في جميع ولايات الوطن، إلى تكثيف جهودهم لتحديد الأراضي المعنية بهذه الصيغة، معتبرا أن ذلك يشكل إحدى أولويات القطاع في مجال العمران.كما أوصى بضرورة الاعتناء بالجانب الهندسي في عمليات التجزئة؛ بحيث تكون الأراضي الموزعة قاعدة لاحتضان أحياء متكاملة ومندمجة، يسهل فيها تدخّل السلطات العمومية لإنجاز المرافق الضرورية؛ من مدارس، مراكز صحية، ساحات عمومية، سوق، مسجد وغيرها.وفي هذا السياق قال الوزير: "لا نريد العودة إلى الأحياء القصديرية والهشة برعاية من السلطات العمومية، بل نريد إنشاء أحياء تشكل نواة لمدن المستقبل، يتشارك في بنائها الدولة والمواطنون".