البن متوفر بكميات كافية و بالسعر المسقف

و في تصريح ل /وأج, أوضح المستشار المكلف بالإعلام بالوزارة, أمين عمارة, أنه "تم ما بين 1 و 20 نوفمبر الجاري استيراد 3037 طنا من القهوة الخضراء من طرف 19 متعاملا اقتصاديا", مؤكدا أن مراقبة تموين السوق بهذه المادة واسعة الاستهلاك, و بالسعر المسقف عند 250 دج للعلبة, "يتم بشكل دوري من طرف أعوان الرقابة التجارية عبر مختلف ولايات الوطن". و بالاضافة الى المتعاملين ال64 الذين ينشطون في استيراد و/أو تحويل القهوة, عرفت السوق الوطنية خلال الشهر الجاري دخول متعاملين جديدين ينشطان في تحميص و تسويق القهوة, ما رفع عدد العلامات التجارية الموجودة في السوق من 59 الى 61 علامة, حسب السيد عمارة. و لحد الان, تمت على مستوى لجنة مشتركة, (تجارة-مالية-جمارك-خزينة عمومية) على مستوى وزارة التجارة الداخلية و ضبط السوق الوطنية, معالجة ملفي متعاملين اقتصاديين تم تعويضهما "في وقت قياسي" عن الفارق بين سعر الشراء المرجعي للقهوة و السعر المقنن, فيما تلقت مديريات التجارة ملفات طلبات التعويض من طرف 8 متعاملين, حسب نفس المسؤول. و قد تم خلال الأسبوع الأول من أكتوبر الماضي الشروع التدريجي في ضخ القهوة بالسعر المسقف على مستوى اسواق الجملة قبل أن تنتقل العملية لأسواق التجزئة. و تم تسقيف أسعار القهوة الخضراء أو المحمصة أو المطحونة بموجب مرسوم تنفيذي- وقعه الوزير الأول, نذير العرباوي, في 20 أغسطس الماضي- يحدد السعر الأقصى للقهوة عند الاستهلاك, و هوامش الربح القصوى عند الاستيراد و كذا عند التوزيع بالجملة و التوزيع بالتجزئة. و بموجب المرسوم الجديد, تم تحديد السعر الأقصى عند الاستهلاك, مع احتساب كل الرسوم, عند 1250 دج للكيلوغرام الواحد (5ر312 دج لعلبة 250 غ) بالنسبة لمنتوج القهوة الخضراء أو المحمصة أو المطحونة " أرابيكا", و 1000 دج للكيلوغرام الواحد (250 دج لعلبة 250 غ) بالنسبة للقهوة الخضراء أو المحمصة أو المطحونة "روبيستا". كما ينص المرسوم على أنه يجب على كل متعامل قام بشراء القهوة الخضراء بأسعار تتجاوز سعر الشراء المرجعي أن يقدم وثائق اثبات تخضع لتقدير لجنة تعويض, حيث تم تحديد كيفيات هذا التعويض بموجب قرار وزاري مشترك بين وزارتي التجارة و المالية, صدر في 25 أغسطس الماضي. و كان وزير التجارة الداخلية و ضبط السوق, الطيب زيتوني, قد جدد, مطلع نوفمبر من قسنطينة, التزام الدولة بضمان وفرة و ضبط أسعار المنتجات واسعة الاستهلاك, لاسيما القهوة, من خلال "وضع حد لممارسات الوسطاء و المضاربين, الذين تسببوا في إحداث تقلبات في سوق القهوة و الذين تم تحديدهم", مؤكدا أن "الدولة ستكون غير متسامحة وسيتم تطبيق القانون بكل صرامة" في هذا الشأن. و خلال مجلس الوزراء المنعقد في 20 اكتوبر الماضي, أمر رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الحكومة ب "مراجعة جذرية" لتنظيم تسويق المنتوج الوطني إلى المواطن, من خلال سن قانون يتم فيه استعمال نظام تسقيف الأسعار بمراسيم عندما يتعلق الأمر بأسعار غير معقولة للمنتوجات في موسمها. كما أمر رئيس الجمهورية بتوخي أعلى درجات الحذر وتكثيف الرقابة ورفعها إلى مستوياتها العليا بوضع المنتجات الغذائية والفلاحية والأدوية، أولوية الأولويات. و في نفس السياق, أمر رئيس الجمهورية بعدم منع أي عملية استيراد للمواد الأولية التي تستخدم في سلسلة الإنتاج والصناعات الحيوية، على أن تخضع باقي عمليات الاستيراد للترخيص المسبق.