البلدية تؤكد استقبال 1334 ملفا: مواطنون يطالبون بالاستفادة من السكن الترقوي المدعم

يطالب مقصيون من حصة السكن الترقوي المدعم ببلدية عين سمارة في قسنطينة، بالإفراج عن قائمة المستفيدين، والتدقيق في الأسماء التي تضمّنتها، مع فتح المجال لإيداع طعون ورفع حصة البلدية من هذه الصيغة، ورد «المير» أن عملية دراسة الملفات وتحديد المستفيدين أشرفت عليها دائرة الخروب، مؤكدا أن الطلبات بلغت 1334.وحسب شكوى أرسلت نسخ منها إلى والي قسنطينة ورئيس المجلس الشعبي البلدي، تلقت النصر نسخة منها، فإن المقصيين من قائمة المستفيدين من سكنات الترقوي المدعم، أكدوا أنهم لا يعلمون ما آلت إليه ملفاتهم، التي وضعوها وفق الإجراءات المعمول بها حسبهم، تطبيقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 مارس 2018، الذي تحدد فيه الشروط والكيفيات المالية وكذا آليات تمويل إنجاز السكن الترقوي المدعم، إضافة إلى التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 والمؤرخة في 6 فيفري 2018، المتعلقة بكيفية تجسيد برنامج السكنات الترقوية المدعمة، مؤكدين أنهم قاموا بوضع ملفاتهم على مستوى المصالح البلدية المختصة، وتم حينها التأكيد على أحقيتهم في الاستفادة من خلال الوثائق المقدمة، والتي تثبت احتياجهم الفعلي لهذه الصيغة.
وأضاف المعنيون، أنه بعد انتهاء الأزمة الصحية بانتشار فيروس كورونا، انتظروا بفارغ الصبر الإفراج عن القائمة، ليعلموا لاحقا أن بعض طالبي السكن في هذه الصيغة تلقوا استدعاءات بخصوص قبول ملفاتهم، دون الإعلان عن القائمة الرسمية، وهو حسبهم عدم احترام لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.
ويطالب المقصيّون من والي قسنطينة، في شكواهم الممضية من طرف 20 معنيا، بفتح تحقيق في المعايير التي تم خلالها تحديد أسماء المستفيدين، مع الإفراج عن القائمة وتمكينهم من وضع طعون، وطالبوا أيضا بمنح بلدية عين سمارة حصة إضافية للسكنات في هذه الصيغة، بعد إدراج المسجلين سنة 2011 في هذه الحصة، وإعطاء الأولوية للمسجلين في 2019.
و رد رئيس بلدية عين سمارة، عبّاز محمد، في اتصال هاتفي للنصر، بأن البلدية ليست مسؤولة عن القائمة المذكورة، مؤكدا أن مصالح دائرة الخروب تكفلت بدراسة ملفات المعنيين، وبأنه عضو بين عدة أعضاء باللجنة، تكفلوا بالعملية تحت إشراف رئيس الدائرة.
وأضاف «المير»، أن عدد ملفات طالبي السكن في هذه الصيغة يفوق بكثير عدد الوحدات السكنية المتوفرة، موضحا أن عدد الطلبات بلغ 1334 فيما حددت القائمة ب 150 اسما فقط، وبالتالي فإن الطلب يفوق العرض بكثير، ما يجعل حسبه هذه الاحتجاجات عادية ومتوقعة، وقد صدرت عن 20 معنيا فقط.