البلديات والمستثمرون الخواص فقط مسموح لهم وفق تراخيص خاصة

تلقت مصالح الأمن نهاية الأسبوع الماضي طلبا خاصا من قبل والي العاصمة يدعوهم من خلاله إلى التحرك إزاء أي استغلال غير مشروع أو مرخص للشواطئ سواء المسموحة للسباحة أو الممنوعة منها وذلك في خطوة لوقف استغلال الأفراد والعائلات لمساحات هامة من الشواطئ التي يقيمون بمحاذاتها دون وجه حق واضعين بذلك حواجز حديدية أو عجلات مطاطية لتحديد المساحة الممنوعة على عموم الناس حارمين بذلك الشباب والعائلات من التمتع بشواطئ هي في الأصل هبة ربانية وملك لجميع المواطنين.‏
وقد استنجد والي العاصمة، السيد محمد الكبير عدو، من خلال مراسلة خاصة بمصالح الأمن عبر المديرية العامة للأمن الوطني بعد جولة قادته إلى عدد من شواطئ ولاية الجزائر، حيث وقف المسؤول الأول على الولاية على حجم المعاناة التي تواجهها العائلات المصطافة بشواطئ شرق وغرب العاصمة والتي تجد صعوبة في الاستمتاع بالشواطئ بسبب منعهم من قبل عائلات وحتى مستغلين يقولون إن لديهم تراخيص استغلال أو ملكيات لمساحات رملية.‏‎
وأوضح والي العاصمة أن شواطئ البحر ليست ملكا لأحد، خاصة العائلات المقيمة بالجوار والتي تدعي ملكيتها لمساحات تمتد من مساكنها وإلى غاية مياه البحر على غرار حالات سجلت بمنطقة رايس حميدو و»لامادراك» والتي سجلت بها مشاكل ومشادات بين العائلات المقيمة وبعض الشباب والعائلات التي منعت من التموقع بها لقضاء يوم راحة واستجمام بها، وقد رفعت مصالح الأمن بهذه المناطق تقارير عن حوادث مماثلة سجلت منذ منتصف الشهر الجاري.‏‎ وقد دفع هذا الوضع الذي بدأ يستفحل وينتشر بكثرة خلال السنوات الأخيرة بسلطات الولاية إلى التحرك والاستعانة بمصالح الأمن من شرطة ودرك وطنيين كل حسب إقليم اختصاصه للتحرك والوقوف في وجه هذه الممارسات غير المشروعة ولا المرخصة والتي حولت مناطق شاطئية وغابية خلابة إلى ملكيات خاصة، رغم أنها ملك للدولة الجزائرية وهبة ربانية على الجميع الاستفادة منها واستغلالها وفق ما يسمح به القانون.‏‎ وانطلاقا من مراسلة والي العاصمة؛ يمنع استغلال الشواطئ دون ترخيص خاص من الوالي نفسه الذي تكفل شخصيا بدراسة طلبات تراخيص الاستغلال قبل منحها وذلك قبل انطلاق موسم الاصطياف، علما أن بعض الفنادق فقط المطلة على البحر قد تمكنت من اقتطاع مساحات محدودة من الشواطئ لاستغلالها من قبل زبائنها وفيما عدا ذلك فإن العائلات والأفراد غير المرخصين ممنوعون من استغلال شواطئ البحر أو تسييجها لمنع دخول الأشخاص وهو ما يمنعه القانون.‏