البلديات مدعوة للتعاون مع الجمعيات الخيرية

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
تشتكي بعض الجمعيات الخيرية من عدد من المشاكل التي تحول دون تمكنها من القيام بنشاطاتها، فإلى جانب إشكالية المقر الذي يعد من العراقيل الكبرى التي تعيق نشاطهم الميداني، فإن غياب الدعم المادي من بعض مؤسسات الدولة، ممثلة في البلديات، عمق معاناتهم، وليت الأمر يتوقف عند هذا الحد، إنما حتى الاستفادة من بعض الخدمات، كتوفير وسائل النقل للقيام ببعض الأنشطة الخيرية، أصبح صعبا، وهو الانشغال الذي ارتأت دليلة بورحلة، رئيسة جمعية الآفات الاجتماعية طرحه.
التفكير في تأسيس جمعية خيرية تعنى بالفئات الهشة، حسب رئيسة الجمعية السيدة دليلة، كان من باب تقديم الدعم، حتى ولو كان نفسيا لكل المحتاجين، لذلك تقول "رغبت عند تأسيس جمعيتي، عدم التخصص في مجال معين، لأكون في خدمة كل من يحتاج إلى المساعدة"، مشيرة إلى أن تأسيس الجمعية التي اختارت لها اسم "الآفات الاجتماعية"، الغاية منه مساندة كل الشرائح، بما في ذلك محاربة الآفات الاجتماعية، وتوضح "رغم أن نشاطها الفعلي بدأ منذ سنة بعد الحصول على الاعتماد، فقد تمكنا من تقديم عدد من الخدمات الخيرية، كتوزيع قفة رمضان وتنظيم الرحلات وختان الأطفال والاهتمام بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، كأطفال متلازمة داون".
حسب رئيسة الجمعية، فإن نشاطها يعتمد على ما يقدمه المحسنون من مساعدات وإعانات مختلفة، منها العينية والمادية، غير أن الإشكال الكبير الذي يواجهها، هو التعنت الدائم لمصالح البلدية على مستوى مدينة القليعة التابعة لولاية تيبازة، وهو المكان الذي تنشط فيه الجمعية، حيث تقول "نجد صعوبة في القيام ببعض النشاطات، بسبب عدم وجود أي دعم من مصالح البلدية، ولو في أبسط الأمور، ممثلا في وضع وسائل النقل، كالحافلات، في خدمة الجمعية، الأمر الذي صعب عملنا"، مشيرة إلى أن مثل هذه الممارسات لم تحدث مرة واحدة فقط، إنما نواجه كجمعية، صعوبة في الحصول على الحافلات لنقل الأطفال أو العائلات، في إطار برنامج الجمعية، بسبب عدم تجاوب مصالح البلدية مع طلباتنا، وفي كل مرة تقدم لنا حجج واهية، هدفها إحباط عزيمتنا، لأن وسائل النقل موجودة، ومن حق الجمعيات الاستفادة من خدماتها".
من جهة أخرى، أوضحت المتحدثة أنه يفترض، حسب قانون البلديات، أن تقدم الجماعات المحلية المساعدة للجمعيات من أجل دعمها، وتتمكن من المساهمة كحركة جمعوية خيرية في التكفل بالفئات المحتاجة، غير أن هذه الخدمات مغيبة للأسف الشديد على مستوى بلدية القليعة، الأمر الذي أضر بالجمعية، وجعلها غير قادرة على القيام ببعض النشاطات الخيرية لفائدة الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، لاسيما أن الجمعيات تعتمد كل الاعتماد على ما يجود به المحسنون، وليست لديها موارد خاصة، مشيرة في السياق، إلى أنها تأمل من وزارة التضامن، ممثلة في الوزيرة الجديدة، أن تعيد النظر في ملف الجمعيات من حيث الإعانات، وتؤمن لهم وسائل النقل ليتسنى لهم القيام بالنشاطات الخيرية، سواء تعلق الأمر بالخرجات الترفيهية أو العلاجية، موضحة أن ذوي الاحتياجات الخاصة، لاسيما فئة التريزوميا على مستوى مدينة القليعة، يعانون من التهميش، وبعض المدارس الخاصة الموجودة تستغل هذه الفئة، ولا تبذل أي مجهود لإحراز تحسن معها، "الأمر الذي يجعلنا أيضا، نناشد الجهات الوصية التدخل لتفعيل آليات الرقابة على كل الجهات المعنية بالتكفل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال تزويد كل المراكز التي تعنى بهذه الشرائح بكاميرات مراقبة، لوقف أي نوع من الاعتداءات التي يمكن أن تقع عليهم".