البلديات النموذجية اختيرت على أساس التنوع الجغرافي

أوضح المستشار لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية ومدير وطني لبرنامج «كبدال» محمد دحماني، أن برنامج التعاون ما بين الحكومة الجزائرية عن طريق وزارة الداخلية والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، يأتي لمواكبة هذه الإصلاحات العميقة التي تريدها الوزارة الوصية بأقاليمنا، كما يكمن هذا المشروع في دعم قدرات الفاعلين المحليين في التنمية المحلية و يهدف إلى وضع حكامة رشيدة لتطور منسجم لأقاليمنا على المستوى المحلي.وأضاف أن هذا المشروع ينطلق بداية 2017 و ينتهي في آخر 2020 ، بحيث تساهم الجزائر بثلاث ملايين دولار، عن طريق صندوق التضامن للجماعات المحلية ويساهم الاتحاد الأوروبي بأكثر من 8 ملايين دولار، و200 ألف دولار مساهمة برنامج الأمم المتحدة للتنمية، وسيكون المشروع مرافق تقنيا من طرف مصالح برنامج الأمم المتحدة للتنمية.و يسمح بتطوير المستوى المحلي عبر دورات تكوينية و تحسيسية لجميع الفاعلين سواء كانوا عموميين أو مواطنين أو الحركة الجمعوية، و ستدرج هذه التكوينات في كل المجالات التي تتطلب مشاركة هؤلاء الفاعلين. علما أن البلديات النموذجية العشرة المعنية بالبرنامج هي الخروب بقسنطينة، بني معوش ببجاية، جميلة بسطيف، تقزيرت بتيزي وزو، مسعد بالجلفة، أولاد عبد القادر بالشلف، الغزوات بتلمسان، بابار بخنشلة، تيميمون بأدرار وجانت بإليزي. وفي رده عن سؤال جريدة «الشعب»، حول المعايير التي تم على أساسها اختيار العشر بلديات النموذجية أوضح دحماني أن الاختيار أخذ على أساس التنوع الجغرافي، الطبيعي، الثقافي، الاجتماعي وكذا الاقتصادي للتراب الوطني، بحيث اختيرت بلديات ساحلية، التي تعاني إشكاليات على المستوى الاقتصادي كالسياحة البحرية.وأضاف أن بلدية جميلة بسطيف، تحوز على موقع إيكولوجي مصنف عالميا ضمن قائمة اليونسكو، وأن هناك تنوع من حيث المكنونات لهذه المناطق يمثل نوعا ما التنوع الموجود عبر التراب الوطني .من جهته، أفاد ممثل وزارة الخارجية للتعاون الدولي ومدير التعاون الاقتصادي والدولي مع الدول الأوروبية مقراني، أن هذا التعاون الثلاثي الأول في منطقة المتوسط يهدف إلى جلب الخبرات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في مجال التنمية المحلية والديمقراطية التشاركية، التي تعد من أولويات الحكومة الجزائرية لإعطاء دور كبير للمجالس المحلية كإدارة عصرية وتقوم بنشاطات اقتصادية وتنمية محلية، و تم اختيار عشر بلديات كمرحلة أولى تجريبية وسيتم تعميمها في المستقبل، إذا تبين أن هذه الاتفاقيات لها انعكاسات إيجابية حتى نتمكن في إطار السياسة الحكومية من تقوية دور المجالس المحلية والإدارة في خلق الاستقرار و التنمية بمشاركة المجتمع المدني.من جهته، استعرض إيريك أوفارفست الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية أهمية برنامج»كبدال» الذي يهدف، لتحديد وسائل وطرق المساهمة في تحسين حوكمة البلدية وتعزيز التلاحم الاجتماعي وإبراز إقتصاد محلي تضامني ومتنوع، وكذا تلبية تطلعات المواطن خاصة المرأة والشباب، وإشراكهم في اتخاذ القرار السياسي على المستوى المحلي، كما يهدف البرنامج لتقليص الفوارق الجهوية والاجتماعية، تقريب الخدمة العمومية من المواطن بفضل عصرنة الإدارة العمومية، إشراك المواطنين وممثليهم في تسيير الأعمال المتعلقة بمبادئ الديمقراطية التشاركية، تقوية قدرات الفاعلين المحليين في مجال الإحصاء والمتابعة والتقييم، وكذا ترقية سياسة التنمية المتوازية.