البلديات الحدودية بتبسة لم تستفد إلا من 5, 0 بالمائة من التنمية قلة المشاريع ترمي بالبطالين في أحضان مافيا التهريب

 تعقدت أزمة البطالة في البلديات ذات الطابع الريفي والمتاخمة للشريط الحدودي مع تونس بتبسة، بسبب ضعف نسبة إنشاء المؤسسات المصغرة، ما أدى لانخراط البطالين في شبكات تهريب مختلف المواد خارج الحدود.
وفي غضون ذلك، تظل نسب البطالة مرتفعة ببلديات دوائر أم علي ونفرين وبئر العاتر والشريعة والعقلة والونزة والكويف والعوينات، وبنسب أقل على مستوى بقية الدوائر بمجموع 27 بلدية باستثناء عاصمة الولاية تبسة، وهذا حسب نظرة وقراءة للواقع المعيش ومن خلال توسع حجم نشاط تجارة الأرصفة وأنشطة المهربين، في مقابل تعقيدات في الاستفادة من القروض البنكية ولاسيما في تربية المواشي والأبقار وبقاء دار لقمان على حالها بعدم تحقيق تقدم في توزيع المحلات المهنية في إطار برنامج رئيس الجمهورية.
هذه الوضعية مكرسة، من خلال تجاوز عدد الملفات المودعة لدى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، خلال الـ8 أشهر الأولى للسنة الجارية، 7700 ملف لم تتحصل على شهادة التأهيل منها سوى 1794 ملف ولم توافق الوكالات البنكية سوى على 242 ملف، ولم يحقق بواسطتها سوى 48 منصب شغل دائم، بالنظر إلى أن أغلبيتها تخص قطاع الخدمات ولاسيما منها نقل البضائع الذي تحول مباشرة لنشاط التهريب على الحدود، وذلك بالرغم من ارتفاع وتيرة إيداع الملفات حتى تجاوزت في سنة 2011 تلك المودعة لأكثر من 3 سنوات سابقة. من جهة أخرى، وحسب إحصاءات رسمية متضمنة في تقارير تحوز ''الخبر'' نسخة منها، فإن بلدية سطح قنتيس لم يتجاوز نصيبها من مجموع الـ1897 مشروع معدل 05, 0 بالمائة وتراوحت هذه النسب بين 26 ,0 إلى 84 ,1 بالمائة ببقية البلديات، حيث تركزت هذه المشاريع المدعمة في عاصمة الولاية بـ45, 55 بالمائة.
وبين رغبة شباب المناطق الحدودية في الخروج من دائرة الفقر والتحرر من استغلال مافيا تهريب الوقود وتعقيدات الاستفادة من مشاريع الشباب وعدم توسع الأنشطة إلى قطاعات الإنتاج الغذائي الفلاحي وتربية المواشي، يبقى أمل البطالين في الجزائر العميقة على الشريط الحدود الشرقي، في إقرار الدولة الجزائرية لاستثمارات ضخمة تجعل من بلدياتهم واجهة حقيقية ومشرفة للحدود الدولية على مسافة 300 كلم طولي.