البعض منها مسروق والآخر مستخرج من سيارات تعرضت لحوادث مرور احذروا.. سوق قطع الغيار في الجزائر غير آمنة

تضم كل من تيجلابين ببومرداس، الجزار بباتنة، عين مليلة بأم البواقي، ''بورويس'' بالشلف وتاجنانت بميلة، أسواقا لقطع الغيار لمختلف السيارات والشاحنات، يعجز بعض الوكلاء المعتمدين عن توفيرها، إلا أن هذه القطع متوفرة بهذه الأسواق وبأسعار مغرية.. لكن الشيء الملاحظ، ومن خلال الربورتاجات التي أنجزها مراسلون في المواقع المذكورة، هو التباين الكبير في مصدر هذه القطع، فبعض الباعة يجزمون بأنها مستخرجة من السيارات التي تعرضت لحوادث المرور، في الوقت الذي لا ينفي البعض الآخر أنها من السيارات التي تعرضت للسرقة..
 وهو التباين الذي لا يوليه المشتري أهمية رغم أنه مرتبط بسلامته.


90 بالمائة من ''الخردة''  لمركبات تعرضت لحوادث مرور
وكلاء معتمدون يشترون قطع الغيار من سوق تيجلابين
 مازال سوق تيجلابين ببومرداس لقطع الغيار القديمة، وفيّا لكل الجزائريين الباحثين عن قطعة غيار، ولا يهم بعد ذلك إن وضعوا حياتهم موضع الخطر أم لا، فأصحاب محلات بيع هذه القطع يقولون ''إن أغلب قطع الغيار المعروضة هي لسيارات تعرضت لحوادث مرور'' ولو أن هناك ملابسات أخرى تتعلق بالأطراف الأخرى التي تموّن هذه السوق، ممن يسمونهم وسطاء أو سماسرة غامضون، والزائر للسوق بوسعه أن يستنتج أنه الوجه الآخر لفشل بعض وكلاء السيارات المعتمدين، الذين أصبح الزبون ينتظر عندهم مدة تتراوح بين 70 إلى 80 يوما للحصول على قطعة غيار، فضلا عن بروز اختلالات في طريقة عملهم.
يقع سوق قطع الغيار على جانبي الطريق الوطني رقم 5،  والزائر للمكان يمكنه اعتباره ''مصيدة'' لسالكي الطريق المتوجهين من وإلى العاصمة، فقبل نحو أزيد من 10 سنوات، نمت هناك بضع محلات لبيع قطع الغيار لمختلف أنواع السيارات، ثم ''تكاثرت'' المحلات مع الوقت وتوسعت على جانبي الطريق على نحو المعدل الذي تضاعفت به حظيرة السيارات في الجزائر وعلى نحو الريتم الذي  تضاعفت به أيضا حوادث المرور في البلاد، حتى أن أصحاب محلات بيع هذه القطع ردوا علينا بالمقولة المشهورة ''مصائب قوم عند قوم فوائد''، عندما سألناهم عن الطريقة التي  يموّن بها السوق، في إشارة إلى أنه عندما تضاعفت حوادث المرور، تعززت السوق بقطع الغيار أكثر.
الدليل على هذا الطرح، هو وجود أربع سيارات تعرضت لحوادث مرور، كانت متوقفة أمام محل لشاب يقارب عمره الأربعين، فيما كان زبائن رفقة ميكانيكي بصدد سحب قطع غيار من محركاتها، بعد أن قرر أصحابها بيعها على شكل قطع غيار لصاحب المحل ''وحيد. ب'' الذي قال إن سوق تيجلابين لقطع الغيار تموّن بطرق مختلفة، بينها عروض أصحاب السيارات التي تعرضت لحوادث مرور، القاضية ببيعها على شكل قطع غيار، إلى جانب طرق أخرى تتمثل في تنقل صاحب المحل إلى صاحب السيارة التي تعرضت للحادث، للتفاوض معه على السعر الذي يبيع به سيارته. 
ويقول ''ب. ت''، صاحب محل آخر لبيع قطع الغيار: ''إننا نقوم بتموين السوق عن طريق شراء القطع من أسواق سيدي عيسى بالمسيلة، وبوقادير بالشلف، والخروبة ببودواو، والحراش وغيرها، وأحيانا نشارك في عمليات المزاد العلني لشراء هذه القطع، إلى جانب وجود متعاملين وسطاء تقليديين نتعامل معهم..''.
ورغم كون سوق تيجلابين لقطع الغيار لايزال العديد من الجزائريين ينظرون إليه بعين الشك، على اعتبار وجود ملابسات تتعلق بعملية تموين السوق، خاصة أن هناك من يقول إن هناك كميات هامة من هذه القطع يتم الحصول عليها بطرق غير شرعية، بدليل أن مئات السيارات التي تتم سرقتها مازال مصيرها مجهولا، ما يعزز احتمال تحويلها إلى قطع غيار، فإن المكان لايزال يشكل نقطة استقطاب للزبائن القادمين من كامل جهات الوطن. ففي حدود الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الأربعاء الماضي، كان السوق المتربع على جانبي الطريق الوطني رقم 5 على درجة كبيرة من حركة الزبائن، فبينهم من أتى من ولاية سطيف ومنهم من جاء من العاصمة، بومرداس، البويرة والمدية...
فعندما سألنا عبد العزيز عن السبب الذي قاده إلى التردد على هذا السوق، قال إنه يبحث عن قطعة غيار أصلية لسيارته المفقودة وغير المتوفرة لدى الوكيل المعتمد، والأمر نفسه بالنسبة لسعيد الذي لم يعثر هو الآخر على قطعة الغيار الخاصة بسيارته، وقائمة الزبائن ممن وجدناهم هناك طويلة. لكن ما هي الأسباب التي مازالت تشجعهم على اقتناء قطع الغيار من هذا السوق، ولاسيما أن الكثير من المواطنين باتوا على علم أنها قطع لا تتوفر على عاملي السلامة والأمان؟
يجمع أغلب أصحاب محلات بيع قطع الغيار بتيجلابين، على أن الزبون رقم 1 لهذا السوق هم ''الزوالية'' الفارون من ارتفاع أسعار قطع الغيار لدى الوكلاء المعتمدين، وبدرجة أقل الشريحة التي تتوفر على المال ولكنها لم تعثر على قطع الغيار لدى الوكلاء، على اعتبار أن سوق تيجلابين يعتمد أسعارا منخفضة من جهة، ومن جهة أخرى أن الزبون يربح الوقت  نتيجة توفر القطع التي يبحث عنها وكذا إمكانية إرجاع المبلغ له في حال تراجعه عن الشراء.
وعلى العموم، فإن أصحاب هذه المحلات يعتمدون أسعارا يقولون عنها إنها تراعي القدرة الشرائية للمواطنين. وما فهمناه منهم  أن الصورة التي ترسخت في مخيلة الجزائري، أنه من غير المنطقي إبقاء مركبته عاطلة ومركونة أمام داره، فلابد من فعل شيء لتصليحها واستغلالها، لذلك فإنك مهما حاولت إقناعه بخطر شراء قطعة من قطع غيار سيارة تعرضت لحادث مرور، فإنه لن يقتنع، ولو أن جل بائعي قطع الغيار هناك، يؤكدون تعاملهم بمبدأ الضمان مع الزبائن، كونهم يبيعون قطعا أصلية وليس قطع غيار تايوان.
وكيل اشترى محركا من تيجلابين وباعه لأحد الزبائن بـ36 مليونا
وفي غمرة الحديث عن سوق قطع الغيار، لم يتردد بعض أصحاب المحلات في إثارة ملابسات خطيرة تشوب نشاط عدد من تقنيي وميكانيكي 3 من وكلاء السيارات المعتمدين في الجزائر، لهم مقرات ببومرداس، وأكدوا أن هؤلاء التقنيين والميكانيكيين اعتادوا التردد على سوق الغيار لتيجلابين بشكل دائم حتى أن تقنيي وميكانيكيي أحد الوكلاء قام بشراء محرك سيارة من السوق بـ11 مليون سنتيم، وباعه لأحد الزبائن وفق فاتورة بسعر يقدر بـ36 مليون سنتيم.
والحقيقة أن الزائر لسوق تيجلابين يستنتج، في الوقت نفسه، أنه يتمثل الوجه الآخر لفشل بعض وكلاء السيارات المعتمدين في الجزائر، لأن توسع سوق الخردة كان نتيجة اختلالات في عمل الوكلاء المتحكمين في السوق الجديدة، فالزائر مثلا لمصلحة قطع الغيار لوكيل معتمد بباب الزوار، يجد طابورا لا منتهيا من الزبائن ممن قدموا لشراء قطع غيار وقيل لهم إنها مفقودة منذ شهر.
الجزائر: نوار سوكو


عين مليلة بأم البواقي.. عاصمة قطع الغيار بالشرق
طلبات نحو فرنسا بالبريد الإلكتروني والاستلام بعد أسبوع
 تعتبر مدينة عين مليلة من أهم المدن على مستوى الشرق الجزائري التي تستقطب أكبر عدد من الزوار القادمين من مختلف مدن الوطن، الذين يودون الحصول على قطع غيار لمركباتهم حتى أصبحت المدينة تعج بهذه المحلات التي يفوق عددها محلات التغذية العامة. وقد أكد العديد من أصحاب المحلات التي تحدثت إليهم ''الخبر''، أن المواطن أصبح يقصد مدينة عين مليلة نظرا لتوفر قطع الغيار بكثرة وبأثمان معقولة، مقارنة بالمدن الأخرى، إضافة إلى نوعيتها الأصلية التي لا تشكل خطرا على حياة أصحاب المركبات، وإلى طول مدة استعمالها وصلاحياتها، خصوصا القطع المستوردة من البلد الأصلي للمركبات كفرنسا وإيطاليا وألمانيا، التي يشهد كل الخبراء بجودتها، وهو ما يجعلها أغلى من القطع الأخرى المستورة من الصين أو تركيا وبلدان آسيوية أخرى، وهي في غالبيتها مقلدة ولا تلبي رغبات أصحاب المركبات الذين يفضلون القطع الأصلية أو حتى المستعملة التي تنتشر بكثرة وتشهد رواجا كبيرا، مقارنة بالمصنعة بالبلدان الآسيوية.
وعن طبيعة العلاقة التي تربط أصحاب المحلات بالمصنعين الأوروبيين، أشار أحد الباعة إلى أنه وعند الضرورة يقوم بطلب النوعية والكمية التي يحتاجها الزبون عن طريق البريد الإلكتروني أو حتى الفاكس، نظرا لعلاقة الثقة التي تميز تعاملاتهم التجارية مع المصدرين الغربيين، وخصوصا على مستوى فرنسا وإيطاليا، حيث لا تستغرق مدة وصول القطع أكثر من أسبوع.
كما أشارت العديد من التقارير إلى أن معظم التجار، وبمجرد علمهم بقدوم المراقبين، يقومون بغلق محلاتهم كونهم لا يملكون الوثائق القانونية لممارسة هذه الأنشطة، والبعض الآخر مختص في البيع بالجملة، في الوقت الذي يحوز سجلا للتجزئة أو للقطع المستعملة بهدف التهرب الجبائي، وهو ما يكلف خزينة الدولة خسائر كبيرة، إضافة إلى عدم التعامل بالفوترة حتى لا تتمكن مصالح الضرائب من الوقوف على رأس المال الحقيقي للمؤسسة، كما أن غالبية السلع يتم تكديسها داخل مستودعات مغلقة، ويكتفي صاحب المحل بعرض بعض القطع فقط داخل المحل.
مصادر أخرى أشارت لـ ''الخبر''، إلى أن بعض المحلات المختصة في بيع القطع المستعملة غير بريئة، كونها تعتمد على القطع المهربة أو المسروقة، والتي تتم غالبا بعد تفكيك سيارات خارج إقليم الولاية بعد سرقتها، وهو ما جعلها عرضة في العديد من المناسبات لمداهمات وعمليات تفتيش من قبل الأجهزة الأمنية التي صادرت الكثير منها مع متابعات قضائية ضد أصحابها.
أم البواقي: ح. بعلول


منطقة ''بورويس'' بالشلف.. مقبرة للمركبات المحطمة 
التراخيص غير مشروطة في تفكيك السيارات
أكد مصدر من قيادة الدرك الوطني في الشلف، عدم خضوع السيارات المفككة إلى أي ترخيص مسبق، وتقتصر صلاحيات مصالح الأمن والدرك على تشديد المراقبة لوضعية السيارات التي تعرضت إلى حادث، أثناء نقلها على مستوى الحواجز الأمنية المتواجدة بالطرقات فقط.
 قال محدثنا إن عملية التفكيك تهم شركات التأمين وإدارة المناجم، التي يتولى مهندسوها شطب السيارات التي خرجت من الخدمة. ولم يستبعد المتحدث ذاته قيام البعض باستعمال البطاقات الرمادية  للسيارة المتلفة، في تزوير هيكل سيارة أخرى تكون دون وثائق بغرض استعمالها من جديد.
وقد تحولت منطقة بورويس ببلدية أم الدروع التي تبعد بنحو 10 كلم شرق عاصمة ولاية الشلف، مقصدا للباحثين عن قطع الغيار المستعملة لتركيبها في سياراتهم المعطلة أو تغيير بعض الأكسيسوارات أو حتى للراغبين في التخلص من السيارات التي تعرضت إلى حادث مرور، حيث يتوافد العديد من المواطنين والتجار الصغار من كل الولايات على منطقة بورويس التي أصبحت عبارة عن مقبرة في الهواء الطلق، تعرض بها مختلف أنواع السيارات التي كانت نهايتها الحتمية بسبب حادث مرور خطير أدى إلى إصابتها بأضرار كبيرة، يعجز أصحابها أو ورثتهم في حالة وفاة مالكيها عن إعادة تصليحها، لكون تكلفتها قد تتجاوز أحيانا ثمن السيارة نفسها. هذه المنطقة التي يفضل البعض تسميتها بمقبرة السيارات، اتخذ التجار ومحترفو قطع الغيار المستعملة بها مساحات واسعة بمحاذاة الطريق الوطني رقم 4 الرابط بين العاصمة والجهة الغربية للوطن، حيث يتم استقبال جميع أنواع السيارات التي يتخلص منها أصحابها.
وفي زيارة ميدانية لـ''الخبر''، حاولت استطلاع آراء التجار، غير أن أغلبهم أبدوا انزعاجا من تواجد الصحفيين، وبصعوبة كبيرة حاولنا استدراج أحد التجار الذي رفض الإفصاح عن اسمه، حيث تساءل عن سبب الزيارة، قبل أن يتحدث لنا عن مصدر هذه السيارات التي يقول إنه يشتريها من أصحابها الذين يكونون في الغالب ضحايا حوادث مرور خطيرة بثمن معقول، حسبه، وأكد أنه يتعامل بطريقة قانونية، وحاول إثبات صحة أقواله بإظهار بعض البطاقات الرمادية للسيارات التي بحوزته، يقول إنها ملك له. ونفى المتحدث ذاته أي علم له بوجود سيارات مسروقة في المنطقة ''لأننا لا نستطيع المخاطرة بمصدر رزق عائلاتنا''.
أما شخص آخر وجدناه أمام محل بصدد تفكيك إحدى السيارات، فقد ادعى أنه عامل بسيط ولا يوجد صاحب المحل لكي يجيبنا عن الاستفسارات التي طرحناها عليه.
تاجر آخر طلب منا عدم ذكر اسمه، قال إن مصدر قطع الغيار المستعملة هو السيارات المركونة أمام المحل، ولم يتردد في القول إن بعض الأشخاص يعرضون سيارات دون وثائق أو كمية من قطع الغيار المختلفة، إلا أننا نرفض شراءها خوفا من عواقب التورط في مشاكل مع مصالح الأمن. 
أما بقية تجار قطع الغيار المستعملة بمدينة الشلف، فقد أجمعوا، في شهاداتهم لـ ''الخبر''، على أن المصدر الأساسي لتموينهم بهذه السلع يتمثل في تفكيك السيارات التي تتعرض إلى حوادث مرور، خاصة أن عدد السيارات المتلفة زاد بعد استغلال الطريق السيار شرق غرب، حيث أن معظم الحوادث تأتي على السيارة بكاملها، بالنظر إلى قوة الاصطدام نتيجة السرعة الكبيرة، ويكون مصيرها بعد ذلك حتما التفكيك وبيع أجزائها كقطع غيار.
الشلف: ع. دحماني


 دورها ينحصر في مطالبة صاحب  السيارة بإصلاح العطب
مراكز المراقبة التقنية لا تهتم بمصادر قطع الغيار
 يؤكد القائمون بالمراقبة على مستوى مديرية المنافسة والأسعار بولاية المسيلة، بأنه رغم  وجود مخبر متخصص في الرقابة التقنية لقطع الغيار سواء الجديدة منها أو المستعملة أو ما يعرف محليا بـ''لا كاس''، إلا أن ذلك لا يمنع وجود نقطة ضعف قد يستغلها المروجون لقطع الغيار المقلدة أو المستعملة. ويشير هؤلاء إلى أن الرقابة على قطع الغيار المستعملة أو الجديدة، يتم التعامل معها كما هو الحال بالنسبة لباقي السلع المستهلكة، أي بمعنى مراقبة الوسم الذي يبين مصدر القطعة وتاريخ صلاحيتها، فضلا عن فوترتها، إضافة إلى كونها أصلية أم مقلدة، وخارج هذه الحالات فإن مصالح الرقابة تجد نفسها مكتوفة الأيدي أمام رواج نوع من قطع الغيار يستعمل في وسائل نقل عمومية وخاصة، قد يؤدي المهترئ منها إلى التسبب في ازدياد معدلات حوادث المرور. وقد يخطئ من يعتقد أن قطع الغيار المستعملة أرخص ثمنا مقارنة مع مثيلتها الجديدة، بل إن الأولى كثيرا ما يزيد سعرها عن الجديدة بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة، كون المبرر الذي يقدمه مروّجو هذه القطع أنها أصلية ويدوم استعمالها لمدة أطول من الأخرى.
وبالرغم من انتشارها على مستوى الولاية، فإن محطات المراقبة التقنية للسيارات والشاحنات لا تهتم كثيرا بمصدر قطع الغيار، اعتبارا من أن دورها يكمن في مطالبة  صاحب السيارة بتغيير قطع الغيار غير الصالحة دون التدقيق في النوع أو المصدر. ويدرك العابر لولاية المسيلة أن هناك انتشارا واسعا لما يعرف بمقابر السيارات أو''لا كاس'' والتي تقع غالبا في الجهة الشرقية من الولاية، كونها امتدادا لهذا النشاط المنتشر بكثرة بالقرب من بلديتي الجزار وبريكة لولاية باتنة.
المسيلة:  بن حليمة البشير


رئيس جمعية وكلاء السيارات محمد بايري لـ''الخبر''
''هناك خلل في حظيرة قطع الغيار في الجزائر''
  العارفون لسوق قطع الغيار في الجزائر، من أمثال محمد بايري، رئيس جمعية وكلاء السيارات بالجزائر، يقولون إن عدد مراجع قطع الغيار المتعارف عليها عالميا يقدر بـ27 ألف مرجع، إلا أن نسبة إرضاء الزبائن في الجزائر تتراوح بين 80 إلى 90 بالمائة، لأننا لا نستورد كل المراجع، فضلا عن كون شبكة التوزيع غير مبنية على قاعدة متينة وصحيحة.
وأشار محمد بايري، في معرض رده على سؤال يتعلق بالزبائن الذين انتظروا لأزيد من 30 يوما للحصول على قطع غيار لدى  بعض وكلاء، إلى أن ذلك يعد أمرا غير عادي، حيث من المفروض أن يتم توفير القطع ذات الضرورة القصوى، وقال إن ذلك يعبر عن وجود مشكل أو خلل في حظيرة قطع غيار السيارات بالجزائر، وأكد أن المعايير الدولية تحدد مهلة 30 يوما للحصول على القطعة ولا يجب أن تتجاوزه، مشيرا إلى وجود تجاوزات في هذا الشأن، حيث سجلت حالات انتظر فيها الزبائن مدة تتراوح بين 70 إلى 80 يوما للحصول على قطع غيار.
وأرجع هذا المشكل إلى ضعف مستوى التكوين لدى الوكلاء وكذا مشكل طريقة منح القروض، لاستيراد هذه القطع من الخارج.
الجزائر: نوار سوكو


 المكلف بالاتصال في قيادة الدرك الوطني
''استرجعنا عددا معتبرا من السيارات المسروقة بعدة ولايات''
  الحصول على البطاقة الرمادية للسيارة محل صيانة أو تفكيك أصبح حتميا
 أوضح المكلف بالاتصال بقيادة الدرك الوطني المقدم عبد الحميد كرود، في معرض إجابته على سؤال يتعلق بما إذا كانت محلات بيع قطع الغيار القديمة تخضع لعمليات تفتيش ورقابة، بأن العملية تندرج في إطار مراقبة الأشخاص والبضائع، أي تخضع لعملية تفتيش للتأكد مما إذا كان هؤلاء الأشخاص التجار يحوزون السجل التجاري وفاتورة السلعة أو البضاعة. وقال كرود إن وحدات الدرك الوطني تقوم من حين لآخر بدوريات وحملات تفتيش وزيارات لمحلات بيع قطع الغيار، وتم إثر بعضها استرجاع عدد معتبر من السيارات المسروقة بعدد من الولايات كانت مركونة في مرائب، وتبين أن العديد من أصحاب المحلات لم يكونوا على علم بأن تلك السيارات سرقت، لأن أشخاصا موثوق بهم، هم من قاموا بإيصالها إلى تلك المرائب.
وبناء على تلك المعطيات، يضيف المكلف بالاتصال، أصبحت عملية صيانة أي سيارة، تستلزم من صاحبها إيداع البطاقة الرمادية لدى صاحب محل الصيانة، حتى يتم التعرف على هوية صاحبها الأصلي، وينسحب الأمر كذلك على أصحاب محلات بيع قطع الغيار ممن اعتادوا شراء سيارات بغرض تفكيكها لتحويلها إلى قطع غيار.
وأشار المقدم عبد الحميد كرود إلى أنه، على العموم، تخضع محلات الصيانة وبيع قطع الغيار التي تقع ضمن إقليم مصالح الدرك الوطني، دوما لعمليات رقابة ومتابعة، بدليل أنه بمجرد أن يتم الإعلان عن فتح محل جديد، نكون قد حصلنا على المعلومات الكافية بشأن صاحبه ونوع النشاط الذي يزاوله.
الجزائر: نوار سوكو


موظفون ينشطون في سوق قطع الغيار بتاجنانت
ميكانيكي وبائع ''خردة'' يقود عصابة لصوص السيارات
 لا يكاد يذكر سوق قطع الغيار في ميلة، إلا من خلال بلدية تاجنانت التي ينشط بها عشرات التجار في هذا القطاع، الذي يتعذر على الجهات الرسمية إحصاء عددهم، كون الكثير منهم يجمع بين الوظيفة الإدارية والتعليمية وغيرها، وبين ممارسة هذا النشاط المربح دون سجل تجاري.
بدأ سكان مدينة تاجنانت ممارسة هذا النشاط منذ تسعينيات القرن الماضي، مستغلين في ذلك مخلفات حوادث المرور من المركبات المحطمة، وساعدهم في ذلك موقع المدينة على الطريق الوطني رقم 5 الذي كان يشكل مصيدة لمخالفي قانون المرور والسمعة الوطنية لسوق تاجنانت الأسبوعي، ثم ما لبث أن ازداد عدد تجار ''الخردة'' بعد أن ظهرت علامات الثراء على الأوائل منهم. ولم يعد بيع قطع الغيار القديم حكرا على العاطلين عن العمل، بل دخلت السوق فئات أخرى، جلهم من مستخدمي قطاع التعليم وحتى الأسلاك التي توصف بالحساسة.
واستهوى هذا النشاط حتى الجنس اللطيف وازدادت المدينة شهرة، ولاسيما أن المعاملة مع الزبائن كانت تتسم باللباقة واللطف بسبب ظروف المنافسة الشرسة. واستفاد تجار الخردة من الظروف الأمنية التي كانت سائدة آنذاك، والتي أدت إلى تراجع نشاط الرقابة، فعمد الكثير منهم إلى فتح المزيد من المحلات التجارية دون سجل تجاري، ومن التجار مالكي السجل التجاري من لجأ إلى فتح محلات في كل زاوية، اعتمادا على سجل واحد، ما حتم فتح سوق أسبوعي لهذا النشاط بالموازاة مع سوق الألبسة.
لم تعد مخلفات حوادث المرور من السيارات المحطمة والقديمة منها، تكفي بالنظر لعدد التجار المتزايد، فلجأ بعضهم إلى استيراد ''الخردة'' من فرنسا وإيطاليا وغيرها، ما زاد من استقطاب الزبائن الباحثين عن قطع الغيار الأصلية وبأسعار تنافسية مقارنة بأسعار القطع الجديدة من العلامات المقلدة. غير أنه وبعد انفتاح السوق الداخلية واعتماد وكلاء بيع السيارات الجديدة، والذي انجر عنه توقيف استيراد الخردة من قطع الغيار، فإن سوق تاجنانت لم تتأثر كثيرا بهذه المستجدات، بسبب تنوع مصادر الحصول على المادة محليا، منها مجمعات حطام السيارات التي تتمون من حوادث المرور ومن شبكات سرقة السيارات التي ازداد نشاطها بشكل ملفت.
وقد سبق لمصالح الأمن أن ألقت القبض على عناصر شبكة لصوص يقودها ميكانيكيّ، أحد باعة الخردة بتاجنانت، تورطوا في جرائم سرقة السيارات، وتم استرجاع سيارات مفككة ومعدة للبيع وأخرى تنتظر مصيرها.
ميلة: ب. محمود


-  عدد التجار النشطين في سوق قطع غيار السيارات هو: 38808 تاجر.
-  عدد المستوردين لقطع غيار السيارات هو: 9913 مستورد.
-  عدد تجار الجملة لقطع غيار السيارات هو: 2309 تاجر جملة.
-  عدد تجار التجزئة لقطع غيار السيارات هو: 26586 تاجر تجزئة.
-  في سنة 2009 تم استيراد 43700 طن من قطع غيار السيارات، بما قيمته 496 مليون دولار، قام بعملية الاستيراد 1513 مستورد.
- سمحت عملية مراقبة قطع الغيار المغشوشة بمنع دخول 2550 طن من قطع الغيار إلى أرض الوطن، بسبب إما التزوير في مصادر الاستيراد، التزوير في هوية المستورد أو غياب العلامة التجارية.