البعثة الأممية تقيّم قوانين الانتخابات الليبية

دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي محمد تكالة، المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى التقيد بالتعديل الدستوري الثالث عشر (مجموعة قوانين تحدد صلاحيات الرئيس)، والامتناع عن إنفاذ ما قد يحال إليها من تشريعات انتخابية مخالفة.جاءت الدعوة في رسالة وجهها تكالة، إلى رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، ونشرها المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".
ودعا تكالة في رسالته "المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى التقيد بالتعديل الدستوري الثالث عشر، والامتناع عن إنفاذ ما قد يحال إليها من تشريعات انتخابية مخالفة".
واعتبر أنّ ذلك "يكفل النأي بالمفوضية عن أي تجاذبات سياسية، واستمرارها في الحفاظ على دورها الشفاف والمحايد، ويتضمن تحريها الدقة في تطبيق تشريعات انتخابية نزيهة تؤدي إلى تحقيق الاستقرار".
وأكّد تكالة تمسك المجلس "بإنفاذ مخرجات عمل اللجنة المشتركة 6+6 (بين مجلسي النواب والأعلى للدولة)، كما وردت في نسختها الأولى الموقعة في 3 جوان 2023".
وفي وقت سابق، أكّدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ضرورة أن تكون الحلول السياسية "توافقية" وقابلة للتطبيق، لضمان إجراء انتخابات سلسة وتحقيق الاستقرار في البلاد، بعد أن تلقت البعثة، وفق بيان صادر عنها، مذكرة رسمية من مكتب رئيس مجلس النواب (البرلمان) عقيلة صالح، مرفقا بها القوانين الانتخابية المعتمدة من المجلس.
والأربعاء، أصدر البرلمان الليبي القانونين الخاصين بانتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة، على أن يحالا إلى مفوضة الانتخابات لتنفيذهما.
كما أعلن المجلس الأعلى للدولة في اليوم ذاته، التمسك بمخرجات لجنة "6+6" (المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة) الموقعة بإجماع أعضائه، وقرر حل فريقه باللجنة "بعد إنجاز مهمته"، وفق بيان مكتبه الإعلامي.
وباءت محاولة إجراء انتخابات في عام 2021 بالفشل بسبب خلافات على القوانين الانتخابية التي يصرّ كلّ طرف من أطراف الأزمة تفصيلها على مقاسه.