البطاقية الوطنية تكشف فضائح توزيع السكنات بعنابة

تقسيم قائمة 6891 مستفيدا إلى حصص توجه
بالتدريج إلى البطاقية الوطنية
دراسة الطعون بعد إنتهاء تحقيقات البطاقية الوطنية مباشرة
بوسعادة فتيحة
كشفت مصادر رفيعة المستوى لجريدة آخر ساعة عن مباشرة التحقيقات الخاصة بقوائم السكن ببلدية عنابة على مستوى البطاقية الوطنية حيث أزاحت العملية التي مست الحصة الأولى التي وجهت إلى وزارة السكن والعمران عن فضائح إدراج أسماء كانوا قد استفادوا من قبل من سكنات بمختلف الصيغ إلى جانب تسجيل إدراج أسماء أصحاب العقارات وأراض ضمن قوائم السوسيال الموجهة إلى الطبقة المتوسطة من المجتمع. وحسب ما أفادت به ذات المصادر فإن المصالح المكلفة بالعملية على مستوى ولاية عنابة أقدمت على تقسيم القائمة الإجمالية للسكنات الموزعة من طرف لجنة الدائرة منذ عدة أشهر إلى حصص يتم إرسالها أو توجيهها إلى البطاقية الوطنية بالتدريج حيث مست العملية مبدئيا الحصة الأولى المتضمنة حسب ذات المصادر حوالي ألف مستفيد كشفت التحقيقات بأن أغلبهم لا تتوفر بهم شروط الاستفادة لتسقط أسماؤهم تلقائيا بعد أن تضمنت المعلومات الخاصة بهم على مستوى وزارة السكن إستفادتهم من سكنات بمختلف الصيغ فالبعض سبق وأن استفاد من سكنات في إطار برنامج عدل وكذا السكن التساهمي والريفي وحتى السكنات الاجتماعية فيما سجل وجود البقاءات لأصحاب قطع أرضية وعقارات مع وجود أشخاص مستفيدين من قطع أرضية وسكنات في نفس الوقت ورغم ذلك تم إدراجهم ضمن قائمة 6891 سكنا التي تم توزيعها منذ بضعة أشهر على سكنات بلدية عنابة هذا في انتظار ما ستكشفه نفس التحقيقات التي ستشمل باقي الحصص الخاصة بالمستفيدين التي ستوجه على التوالي إلى المصالح المكلفة بتصفية القوائم وغربلتها من الأسماء التي تم إدراجها دون وجه حق على حساب العائلات العنابية التي مازالت تعيش ظروفا مزرية منذ عدة سنوات بأحياء وسط المدينة. وتجدر الإشارة إلى أن عملية دراسة الطعون تنطلق مباشرة بعد انتهاء تحقيقات البطاقية الوطنية وإلغاء جميع المستفيدين من السكن في وقت سابق وكذا المالكين لقطع أرضية وغيرهم ممن لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة. وحسب ما سبق وأن أشارت إليه جريدة آخر ساعة فإن عملية دراسة الطعون ستكون حيا بحي والأولوية تكون حسب التسلسل الزمني للإعلان عن القوائم حيث أن القائمة التي أفرج عنها أولا تدرس الطعون المقدمة بها قبل القوائم التالية ويشرف والي عنابة على عملية دراسة الطعون وتصفية القوائم بصفته رئيس لجنة الطعون بالولاية في حين أن رئيس دائرة عنابة ورئيس لجنة توزيع السكنات سابقا سيكون عضوا ملاحظا في لجنة دراسة الطعون فقط.